- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/weekly -

زيادة اعداد المرأة والشباب في البرلمان أم حل قضاياهم الكبيرة والشائكة

رأي الاهالي
حملت التصريحات السياسية الرسمية وكذلك بعض التعديلات الدستورية اشارات ، وومضات، تتعلق بدور المرأة والشباب في النهوض السياسي والاجتماعي، كما شهدنا نقاشات ساخنة حول الموضوع في مجلس النواب، اضافة لتحركات ميدانية عبرت فيها اطراف في الحركة النسائية الاردنية عن موقفها تجاه التعديلات التي تناولت حقوق المرأة تحديداً.
في هذا السياق، نرى أن الحركة الوطنية الاردنية واحزابها الديمقراطية التي وقفت تاريخيا الى جانب حقوق المرأة الاردنية والنهوض بدورها منذ اواخر الاربعينيات في القرن الماضي، لا بد وأن تواصل هذا الدور عبر آليات عملها وخبراتها التاريخية المتراكمة وقدرتها على وضع المحددات الرئيسية لتقدمها وحماية منجزاتها وربط كل ذلك بالاطار الوطني العام:ـ
لعل اولى هذه المحددات هي الربط بين السياسي الديمقراطي والاجتماعي، فالقضايا الخاصة بالمرأة وكذلك الشباب تشكل جزءاً عضوياً من القضايا الوطنية بابعادها السياسية والاجتماعية، وعليه فإننا نرى أن تقترن دائماً المطالبة بزيادة حجم المشاركة السياسية، بتطوير الآليات الرسمية التي تسهم في حل المشكلات والاستعصاءات الخاصة بقضايا المرأة وقضايا الشباب.
اذ تحمل قضايا القطاعين مضامين جادة وشديدة الاهمية مثل البطالة العالية، غياب الفرص المتساوية في مجالات التعليم والصحة والعمل، وظواهر الانحرافات الاخلاقية وغيرها.
ندق الجرس عاليا هنا لنقول ان زيادة اعداد الشباب والنساء في السلطات التشريعية والتنفيذية، يجب أن تقترن بالعمل الجاد على تبني قضايا القطاعين والشروع في حل مشكلاتهما، حتى تتحقق مصداقية هذه التعديلات ولا تبدو شكلية أو صورية.
ثاني هذه المحددات هو الربط بين ديمقراطية القوانين وبين رفع نسبة مساهمة قطاعي المرأة والشباب في المؤسسات السياسية، وبدون توفر مواد تشريعية متطورة في القوانين تساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات والفرص المتاحة، فإن زيادة اعداد النساء والشباب ستشكل مظهراً من مظاهر المحاصصة الفئوية لا غير.
وثالث هذه المحددات هو الحوار الديمقراطي الحر البعيد عن لغة وآليات الارهاب الفكري والتوظيف السياسي، واحترام الرأي الآخر والتعلم على كيفية الوصول مع من نختلف معهم الى منتصف الطريق والتوافق على قواعد مشتركة بين اصحاب الاتجاهات المختلفة.
إن اعتماد منهج الغلبة في النقاش والتنمر على قوى التقدم ، وتجاهل الانجازات التاريخية للحركة الوطنية والجماهيرية الاردنية لن يسهم ابداً في التقدم ولو بخطوة واحدة نحو التغيير المنشود.