١ ـ موجة تضخمية متصاعدة
تواصل الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك “التضخم / الغلاء) خلال الاشهر العشرة الاولى من هذا العام سنة ٢٠٢١، لتصل نسبته الى (١،٢١٪) قياساً بما كان عليه الوضع في نفس الفترة من السنة السابقة ٢٠٢٠ توقع استمرار واشتداد الموجة التضخمية لتقترب نسبتها الى (٢٪) على الاقل خلال الشهرين الاخيرين من سنة ٢٠٢١ وبنسبة اعلى في اوائل سنة ٢٠٢٢.
ارتفاع الاسعار طال عدداً كبيراً من السلع والخدمات الاساسية سواء المحلي منها او/ والمستوردة، وتشتد وطأتها مع وقائع تدني الدخول او حتى انقطاعها كلياً الذي ينعكس بدوره على تدهور القدرات الشرائية لغالبية المستهلكين، وانتقالهم الى حافة او قلب الفقر في اقتصاد يتسم في قطاعات اساسية منه بأنه في حالة الركود التضخمي وتداعياته الخطرة.
٢ ـ تدهور في اسعار منتجات زراعية
اشتكى رئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة من حالة التدني الحاد في اسعار العديد من المحاصيل الزراعية في الاغوار الجنوبية التي اشتدت مؤخراً الى درجة اصبحت فيها تكلفة انتاجها تتجاوز كثيراً اي ايرادات من تسويقها سواء كان ذلك محلياً او تصديرياً لتشكل ازمة ثقيلة على المزارع وعلى الزراعة في غياب دور حكومي ملموس للدعم والمساندة اجرائياً ومالياً.
٣ ـ خام الفوسفات في الرويشد
من جهته اكد المهندس صخر النسور نقيب الجيولوجيين على وجود خام الفوسفات في اراضي منطقة الرويشد، وبكميات تجارية مجدية ونوعية جيدة كما توصلت الى ذلك في رأيه الى وجود اكثر من دراسة تقييمية ترجح ذلك ومنها دراسة سنة ٢٠١٢.
استكشاف الفوسفات في الرويشد من شأنه اضافة قيمة اقتصادية من جهة، ومدخلاً رئيسياً لانشاء صنعات تحويلية ونشاطات زراعية متنوعة في المنطقة ويأتي دعماً لانتاج الفوسفات في مواقع اردنية اخرى، ودعى الحكومة الى البدء في تنفيذ هذا المشروع في اقرب وقت.
٤ ـ زخم متزايد في حركة الشاحنات
عبر معبري جابر ونصيب
محمد خير داود نقيب اصحاب الشاحنات أفاد في تصريح صحفي له بأن حركة الشاحنات بين الاردن وسوريا، وعبر معبري جابر ونصيب، وفي الاتجاهين، تزايدت وبتسارع ليقترب عددها حالياً الى حوالي (٢٠٠) مايتا شاحنة يومياً، ومن بينها شاحنات ترانزيت الى خارجة الحدود الاردنية والسورية الى اقطار الخليج، والى تركيا، وعبر الاخيرة الى عدة اسواق اوروبية وخاصة الشرقية منها.
٥ ـ اعادة تشغيل المنطقة الحرة
كما تم مؤخراً اعادة تأهيل وتشغيل المنطقة الحرة المدارة من قبل الشركة السورية الاردنية المملوكة بالمناصفة بين حكومتي البلدين ليكون من شأنها ايضاً تعزيز وتدعيم وتنمية النشاط الاقتصادي المشترك في المعبرين والمناطق القريبة والأبعد منهما.
٦ ـ التداول العقاري ينتعش
ارتفع حجم التداول العقاري خلال الاشهر الاحد عشر الاولى من سنة ٢٠٢١ بنسبة ١٢٪ مقارنة بما كان عليه رقم الحجم في نفس الفترة من سنة ٢٠١٩، وليصل رقم حجم التداول في فترة سنة ٢٠٢١ الى (٤٤٥٢) مليون دينار ، وهذا رقم ملفت للنظر من حيث كونه يتحقق في سنة ٢٠٢١ التي لا تزال تتأثر كثيراً بتداعيات جائحة الكورونا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
ما يلفت النظر ايضاً انه بخلاف تحقق زيادة كبيرة في تداول عقاري في فترة سنة ٢٠٢١ وبنسبة (١٢٪)، انخفضت قيمة الايرادات للخزينة من رسوم التداول بنسبة (٨٪) ثمانية في الماية في فترة سنة ٢٠٢١ عن الايرادات المتحققة في فترة سنة ٢٠١٩، وقد يكون السبب في الحالة الاخيرة متصلاً بتوسع مبررا او غير مبرر في جانب الايرادات والاعفاءات منها.
ما جرى تبريره او تفسيره في قيام الجانب الحكومي هنا باجراء مقارنات ارقام فترة سنة ٢٠٢١ مع فترة مقابلة في سنة ٢٠١٩، وليس سنة ٢٠٢٠ يتم على اساس ان المقارنة مع سنة ٢٠٢٠ ليست دقيقة وموضوعية لكون هذه السنة تعرضت لحالات استثنائية عديدة وعميقة وغير متكررة هكذا.
تواصل الهبوط
في اسعار المنتجين الزراعيين
مرة اخرى تحقق الانخفاض في اسعار المنتجين الزراعيين بنسبة عالية بلغت “٩،٦٪” خلال الأشهر السبعة الاولى من سنة ٢٠٢١ (ك٢ ـ تموز) وكما يعكسها الهبوط في مؤشر الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين من (١١٥،٨) نقطة في بداية سنة ٢٠٢١ الى (١٠٤،٧) نقطة في نهاية شهر تموز وبتراجع (١١،١) نقطة وبنسبة هبوط (٩،٦٪).
وايضاً انخفضت اسعار المنتجين الزراعيين من (١١٠،٤) نقطة خلال الربع الثالث من سنة ٢٠٢٠ الى (١٠٢،٤) نقطة خلال الربع الثالث من سنة ٢٠٢١، وبتراجع (٨) نقطة وبنسبة (٧،٢٪).
الارقام والمعدلات السابقة وردت في تقارير دائرة الاحصاءات العامة وتشير بوضوح الى حدوث تداعيات سلبية متعددة في معظم اوضاع القطاع الزراعي الاردني، تداعيات في تدني اسعار منتجاته بشكل عام، وتراجع ايرادات المزارعين وخسارتهم وخروج بعضهم من نطاق النشاط الزراعي بشقيه جزئياً او كلياً، ومع استمرار ضعف وتدني الدعم الحكومي متعدد الجوانب للزراعة والمزارع.
وارتفاع في اسعار المنتجين الصناعيين
وخلافاً لما سبق ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين من (١١٠،٥) نقطة خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة ٢٠٢٠ الى (١٢٢،٢) نقطة خلال نفس الفترة من سنة ٢٠٢١ ، وبارتفاع (١١،٧) نقطة وبنسبة ارتفاع (١٠،٦٪)، وقد تركز الارتفاع في اسعار الصناعات التحويلية بمقدار (١٠،١) نقطة وبمقدار (٠،٧) نقطة في اسعار الصناعات الاستخراجية.