| نشر في يناير 12, 2022 11:17 ص | القسم: عربي ودولي | نسخة للطباعة :
الاهالي ـ اصدرت الجمهورية البوليفارية بيانا رفضت فيه الحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل العليا لبريطانيا يمنع بموجبه حق الدولة الفنزويلية من خلال البنك المركزي الفنزويلي من التصرف بجزء من احتياطاتها المودعة في بريطانيا فيما يلي مقتطفات مما ورد في البيان:
ينتهك القرار المذكور أعراف القانون الدولي العام والنظام الدستوري الفنزويلي والتشريع البريطاني، في الوقت الذي يمثل مخاطر جسيمة للاستثمارات التي عهد بها المجتمع الدولي في النظام المالي للمملكة المتحدة، لأنه يلجأ إلى الاحتيال بشكل غير قانوني بالاستيلاء على الموارد المودعة فيه..
ومن جانبها، تلجأ الحكومة البريطانية إلى نظام سياسي احتيالي بالتواطؤ مع جهات متطرفة في السياسة الفنزويلية، بقيادة المحتال خوان غوايدو، بهدف ماكر وهو سرقة ذهب الفنزويليين بلا خجل والاستيلاء على الاحتياطيات الدولية للدولة الفنزويلية، في إطار غير قانوني موجه من قِبل واشنطن لنهب الموارد التي هي ملك لشعبنا.
يوجد في فنزويلا وبموجب تفويض السيادة الشعبية من خلال التصويت الشامل، حكومة دستورية واحدة، رئيس دولتها وحكومتها هو الرئيس نيكولاس مادورو موروس.
هذا العمل التعسفي والذي تم التعبير عنه في القرار القضائي اليوم، أعاق توفير الموارد الضرورية لتغطية الحالات الطارئة، في إطار أسوأ وباء عرفته البشرية بسبب Covid-19، فالإقتراحات التي قدّمتها الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لهذا الغرض، تم تجاهلها عمداً من قبل محكمة العدل العليا وحكومة المملكة المتحدة.
بهذا القرار القضائي المفاجئ والغير عقلاني تُخضع محكمة العدل العليا نفسها لفعل غير مشروع للسياسة الخارجية لمملكتها، ويذكرنا هذا بالاستبداد الذي مارسته عمداً السلطة التنفيذية البريطانية، منتهكة بذلك و بشكل واضح المبادئ الأساسية لسيادة القانون الدولي وتشريعاتها الداخلية والدولية، وتأمل فنزويلا أن يقوم النظام القضائي في المملكة المتحدة بإصلاح هذا القرار الصادم. وتدرك الحكومة البريطانية أن هذه الإحتياطيات محمية دولياً بحصانتها الخاصة، وكذلك الحصانة الممنوحة لها بموجب التشريع الداخلي للمملكة المتحدة من خلال “قانون الحصانة”.
وفي مواجهة هذه المحاولة للنهب الجسيم، ستواصل الجمهورية البوليفارية الفنزويلية إستخدام كافة السبل المتاحة لها للدفاع عن الإرث الذي يشكل جزءاً من إحتياطياتها الدولية، وكذلك عن الحقوق المشروعة للشعب الفنزويلي على الصعيدين الدولي والداخلي، وستواصل فنزويلا مسار السلام والازدهار.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.