| نشر في يناير 12, 2022 11:16 ص | القسم: الهم الوطني | نسخة للطباعة :
صوت مجلس النواب على 30 تعديلاً دستورياً، حيث وافق على 26 منها كما وردت من الحكومة ورفض 4 تعديلات، ولا نريد هنا الدخول في تفاصيل جميع التعديلات، وإنما التطرق لبعض ما جاء فيها، وهنا لا بد من التأكيد على المبدأ الدستوري الذي يقول أن (الشعب مصدر السلطات)، إذ تلجأ العديد من الدول عند إقرارها لتعديلات في دساتيرها، إلى الاستفتاء الشعبي العام الذي يعكس صورة أوضح عن تقبل المجتمع لتلك التعديلات، أو توسيع دائرة الحوار لتشمل العديد من المؤسسات، وهذا لم يحدث عندنا للأسف، بل إن دائرة الحوار والنقاش حول هذه التعديلات، كانت في أضيق نطاق ممكن، ولم يستشر بها الأحزاب والنقابات والمؤسسات الاجتماعية والأهلية، الأمر الذي يكرس وجهة النظر الرسمية، بعيداً عن دعوات التطوير والإصلاح والتنمية السياسية.
إنّ أبلغ تعبير على ذلك هو ما جاء في التعديلات من تشكيل لمجلس الأمن القومي، الذي يمثل هيكلاً جديداً يصادر دور المؤسسات التنفيذية الأخرى، ويمسّ بمبدأ الفصل بين السلطات، ويبتعد بنا كثيراً عن فرص تشكيل الحكومات البرلمانية ذات الصلاحيات الفعلية، والولاية العامة.
أما بالنسبة للتعديل الذي حصل بإضافة كلمة “الأردنيات” على عنوان المادة السادسة من الدستور، التي تنص على أنّ (الأردنيون أمام القانون سواء لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين)، وما صاحبها من جدل ومشاحنات، فهو يعتبرتعديلاً مجزوءًا، والأصل أن يضاف في نهاية الفقرة (أو الجنس بعد كلمة الدين) والتي تشمل الجنسين الذكور والإناث، إسوة بما هو معمول به في معظم دساتير العالم العربي، بالرغم من ذلك يمكن أن تكون هذه الإضافة بمثابة مدخل لإصلاح وتمكين المرأة، وتكريس المساواة بحقها،شريطة أن يتم تفعيل هذه الإضافة والمراكمة عليها.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.