- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/weekly -

نقابة الكهرباء تعلن عن اعتصام عمالي ردا على “مماطلة” شركة الكهرباء الوطنية

الاهالي – أعلن رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء، علي الحديد ان النقابة تعتزم تنفيذ اعتصام يوم الأربعاء الموافق 12/1/2022 ردا على “عدم تجاوب” إدارة شركة الكهرباء الوطنية مع مطالب العمال.
وحسب كتاب وجهه الحديد،يوم الاحد الفائت إلى إدارة الشركة أوضح فيه المطالب العمالية التي تقدمت بها النقابة، منتقدا “المماطلة والتسويف والسلبية من قبل إدارة الشركة في التعامل مع قضايا العمال” برغم تدخل وزارة العمل ومضي فترة طويلة على الإجتماعات المشتركة.
واشار الكتاب الى الاجتماع في وزارة العمل بتاريخ ٨ / ١٢ / ٢٠٢١ التي تم فيها التأكيد علي منح كافة العمال حقوقهم في العديد من العلاوات ولكن وبعد هذه الفتره الطويلة ورغم تدخل وزارة العمل الا اننا لم نجد من ادارتكم الا المماطلة والتسويف والسلبية في التعاطي مع قضايا عمالنا والتي نختصرها بالنقاط التالية :
اولا : لم تستجب الشركة لمطالب العمال بصرف علاوة النقل بل اكتفت باختيار عدد محدود جداً من العمال وصرفها لهم وعدم صرفها لبقية العمال دون اية معايير عادلة.
ثانيا: لم يتم صرف علاوة الخطورة لكافة المستحقين لهذه العلاوة من تاريخ استحقاقهم لهذه العلاوة.
ثالثاً: عدم جدية ادارة الشركة في بحث مطالب العمال التي ارسلت اليكم بموجب كتابنا رقم ١ /٣ /٣٢١ بتاريخ ٢٣ /٩ / ٢٠٢١ علماً باننا وفي العديد من الشركات بدأنا بمفاوضات جادة وفي بعضها تم التوصل الى توقيع اتفاق عمل جماعي.
راباً: قيام ادارة الشركة بدراسة لتعديل النظام الداخلي والمتعلق بالزيادة السنوية دون اطلاع النقابة على هذه التعديلات وهذا مخالف لاتفاقيات العمل الجماعية وحسب المعلومات التي وصلت الى النقابة فان هذه الدراسة تنتقص من حقوق العمال ولا تحقق العدالة وتحابي المقربين من ادارة الشركة.
خامسا: قيام الشركة باستدراج عروض من شركات التأمين الصحي بهدف تحويل صناديق التأمين للعاملين والمتقاعدين الى تلك الشركات دون اطلاع النقابة بهذه القرارات، رغم ان انشاء هذا الصندوق قد تم من خلال اتفاقيات عمالية.
سادسا: تطبيق الفتوى الشرعية المتعلقة بصندوق الادخار.

بطلب من النقابة العامة واللجان النقابية
العاملون في لافارج ينهون اضرابهم

قرر العاملون في مواقع شركة الاسمنت الاردنية «لافارج» انهاء اضرابهم القائم منذ ثلاثة شهور والعودة الى مواقع العمل اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق ٥ / ١ / ٢٠٢٢ بناء على طلب من النقابة العامة للعاملين في البناء وبتفويض اللجان النقابية في الرشادية التي اوكلت النقابة العامة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تكفل سير العمل والحفاظ على الحقوق التزماً بقانون العمل وقرارات المحاكم العمالية والانظمة والتعليمات والاتفاقيات العمالية الجماعية الموقعة بين ادارة الشركة والنقابة العامة والمودعة لدى وزارة العمل والتي حاولت ادارة الشركة التنصل من التزاماتها مع النقابة تجاه العاملين مستغلة اوامر الدفاع من جهة ومحاولة ادارة الشركة استغلال قانون الاعسار بمقتضى المادة ١٤١ رقم ٢١ لسنة ٢٠١٨ الذي ردته محكمة الاستئناف.
وعليه اعتبرت النقابة العامة ان عدم استجابة ادارة الشركة لمطالب العاملين وشمولهم بالاتفاقيات الجماعية وخشية ان تتخذ ادارة الشركة الاضراب كذرائعية لتقدم بطلب الاعسار قررت النقابة دعوة العاملين للعودة للعمل مقابل ان تتحمل وزارة العمل التزام ادارة الشركة بالاستحقاقات تجاه العاملين وعليه وجهت النقابة العامة كتاباً لوزير العمل بينت فيه الحيثيات التي دعت العاملين للاضراب والعودة للعمل مشيرة الى الكتب الموجهة من ادارة الشركة الشركة ومخالفتها للمادة «٤» من قانون العمل الاردني ومخالفة ما تقدمت به لنظام الاعسار للعام ٢٠١٩.
ووجهت النقابة نسخة من الكتاب لرئيس الاتحاد العام للنقابات ورئيس مجلس النواب لتبني حقوق العاملين وحمل الشركة على توقيع اتفاقية جماعية.
للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ 31 شهرا
موظفو الأردنية السورية للنقل البري،يعتصمون امام مجلس النواب

نفذ موظفون في الشركة الأردنية السورية للنقل البري، الخميس الماضي ، اعتصاما أمام مجلس النواب، للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ 31 شهرا.
وقال محمد الزريقات، أحد المعتصمين، إنّ وعوداً عديدة تلقوها من النواب كان آخرها من قبل رئيس لجنة العمل حسين الحراسيس، حيث تعهد بعقد اجتماع بحضور رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي بحضورهم.
واضاف الزريقات لم يعد المعتصمون يعقدوا آمالهم على الاجتماعات والوعود النيابية خاصة وأنها ليست المرة الأولى، علماً أنّ احتجاجاتهم تنفذ من شهور عديدة دون إجراء فعليّ بصرف أجورهم أو جزء منها.
ولفت إلى أن النائبين صالح العرموطي وأحمد القطاونة خرجا إليهم أثناء اعتصامهم، وتعهدا بمتابعة القضية مع رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي يوم الأحد القادم.
وأشار إلى أن المماطلة والتسويف في التعامل مع مطالبهم، تضطرهم إلى تجديد اجراءاتهم التصعيدية في كل مرة، مؤكداً أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم تجاه تحقيق مطالبهم ونيلهم حقوقهم كافة.
ويبلغ عدد هؤلاء الموظفين 25 بين فني وإداري في الشركة، حيث تمتلك الحكومة الأردنية قرابة نصف أسهم الشركة.
وكان هؤلاء نفذوا اعتصامات متواصلة أمام مجلس النواب، للمطالبة بصرف رواتبهم، وإعطائهم حقوقهم كافة.
تنفيذاً للاتفاقيات مع الاتحاد
تثبيت عمال وطن في كافة البلديات

تنفيذاً لبنود الاتفاقيات الموقعة بين وزارة شؤون البلديات والادارة المحلية من جهة والمكتب التنفيذي لاتحاد النقابات المستقلة لعمال البلديات تم تثبيت عمال وطن كعاملين دائمين لتنسحب عليهم كافة الحقوق للعاملين في الوظائف العامة اعتباراً من بداية العام الجاري ٢٠٢٢.
ويأتي تنفيذ هذا المطلب بعد سلسلة من الاضرابات والاحتجاجات دعى لها اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات والتفاف العاملين حول الاتحاد والتي افضت لتوقيع اتفاقيات جماعية يتم تنفيذها بالتتابع ونتاج الجهود ودعم اعضاء من المجلس النيابي تم الاقرار من قبل وزارة الادارة المحلية ووضعها موضع التنفيذ
اهالي معان ينتفضون ويطالبون بوقف خصخصة مياه معان
– نفذ مئات المواطنيين وقفة احتجاجية في محافظة معان، بعد صلاة الجمعة بالتزامن مع وقفات في كل من الشوبك و قرى النعيمات،تعبيرا عن  رفضهم لخصخصة سلطة مياه معان وضمّها لشركة مياه العقبة.
وطالب المشاركون رئيس الوزراء بشر الخصاونة بأتخاد اجراءات مناسبة بوقف خصخصة سلطة مياه معان وضمها الى شركة مياه العقبة.
وعبر المشاركون عن رفضهم القاطع لمثل هذه التوجهات  فيما أكدوا ضرورة تحرّك الحكومة لنزع فتيل الأزمة قبل وقوعها.
فيما أكدوا أن لجنة متابعة قضايا محافظة معان ومنذ أكثر من شهر وقعت عريضة وسلمتها لنواب المحافظة من أجل وقف تلك التوجهات، غير أن شيئا لم يحدث فيما جرى بعد ذلك الاجتماع مع المحافظ الذي لم يتخد القرار المناسب .
وقال المشاركون إن الحكومة تخلق الترهل الإداري في المؤسسات الوطنية والحساسة، وذلك لتبرير خصخصتها لاحقا، كما جرى في معظم الشركات والمؤسسات التي جرى خصخصتها والتي كان آخرها “سكة حديد العقبة”.
لتثبيتهم على كادر الشركة
عمال المياومة بميناء الحاويات يواصلون الإضراب لليوم الـ51

– يستمر عمال التشغيل (المياومة) في شركة ميناء حاويات العقبة “إي سي تي” التابعة لشركة “إي بي أم تي” بالعقبة، في إضرابهم عن العمل لليوم الـ51 على التوالي، للمطالبة بتثبيتهم على كادر الشركة أسوة بباقي الموظفين.
وقال رامي النعيمات المتحدث باسم لجنة عمال التشغيل في الميناء إنه منذ بدء تنفيذهم للإضراب في 16 تشرين الثاني الماضي، والاعتصامات التي نفذوها أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي، لم يتلقوا إلا الوعود.
وأوضح النعيمات أن الوعود التي تلقوها من لجنة العمل النيابية لم تجدِ نفعا، وأشار إلى أن إدارة الشركة ما تزال على موقفها بعدم تثبيتهم.
وبين أن اللجنة النيابية أبلغتهم عزمها عقد اجتماع قريبا مع إدارة الشركة لمتابعة قضيتهم، بعد الانتهاء من مناقشة النواب للتعديلات الدستورية الجارية حاليا.
وأكد النعيمات أن الإضراب سيستمر إلى حين تلبية مطالبهم كافة، وإعطائهم حقوقهم المكتسبة.