احمد النمري
التقارير الشهرية الاخيرة لدائرة الاحصاءات العامة أظهرت زيادة ملموسة في كميات الانتاج الصناعي الاردني، وفي معظم فروعه، وكما تجسد ذلك ايضاً أو عكسه مؤشر الرقم القياسي لهذه الكميات الذي ارتفع في المتوسط من (٦٧،١) نقطة مسجلة في نهاية الشهور الاربعة الاولى ( الثلث الاول) من السنة السابقة سنة ٢٠٢٠ الى (٨٦،٣) نقطة مسجلة كمتوسط في نهاية الشهور الاربعة الاولى من هذا العام سنة ٢٠٢١ لتكون النتيجة ارتفاع (تحسن) في ارقام المؤشر بين فترتي المقارنة بحدود (١٩،٢) نقطة وبنسبة ارتفاع (٢٨،٦٪) يتحقق في في فترة زمنية قصيرة.
الارتفاع (التحسن) طال معظم بنود وفروع الانتاج الصناعي في مجموعاته الثلاث الاكبر، وهي كميات انتاج الصناعات الاستخراجية بأهمية نسبية ٨٪، وكميات في انتاج الصناعات التحويلية بأهمية نسبية ٨٦٪ وهي الاكثر عدداً واهمية ، ثم توليد ونقل الطاقة الكهربائية باهمية نسبية ٦٪.
في ارقام الصناعات الاستحراجية
ارتفع رقم المؤشر القياسي لكميات الانتاج الصناعي الاستخراجي كمتوسط من (١١٩،٢) نقطة متحققة في نهاية الشهور الاربعة من السنة السابقة سنة ٢٠٢٠، الى (١٣٥،٧) نقطة متحققة في نفس الفترة من السنة الحالية (سنة ٢٠٢١) وبارتفاع (١٦،٥) نقطة، وبنسبة تحسن (١٣،٨٪).
في ارقام الصناعات التحويلية
وبدوره ارتفع رقم المؤشر لكميات الانتاج الصناعي التحويلي كمتوسط من (٦٢،٥) نقطة في نهاية الثلث الاول من السنة السابقة سنة ٢٠٢٠ الى (٨٠،٦) نقطة متحققة في المتوسط، وفي نهاية الثلث الاول من السنة الحالية سنة ٢٠٢١، وبارتفاع (١٨،١) نقطة، وبنسبة تحسن تقارب (٢٩٪) وهي نسبة عالية وقياسية.
في ارقام توليد ونقل الطاقة الكهربائية
في هذه المجموعة تحقق تراجع (انخفاض) هامشي ومن (١٢٤،٨) نقطة متحققة في الثلث الاول من السنة السابقة سنة ٢٠٢٠ الى (١٢٤،٧) نقطة متحققة في نفس الفترة من السنة الحالية سنة ٢٠٢١، وبانخفاض (٠،١) او اقل من نقطة واحدة.
اخيراً تشير الى كون النسبة المجمعة للمسار كانت سلبية بحدود (-٢٤،٦٪) في الاشهر الاربعة الاولى من سنة ٢٠٢٠ بينما كانت النسبة ايجابية بحدود (٢٨،٥٪) في نفس الفترة من السنة الحالية سنة ٢٠٢١، والمؤشرات الاولية التي توفرت تشير الى امكانية تحقق رقم اكبر وافضل في الاتجاهين حتي نهاية سنة ٢٠٢١ على الاقل.
زيادة في الانتاج الصناعي وفي صادراته
الزيادة او التحسن في كميات الانتاج الصناعي في فترة سنة ٢٠٢١ توازى معه زيادة مقاربة في قيمة ما تم تصديره من الانتاج الى أسواق بعضها تقليدي وأخرى جديدة، ولا شك ان مثل هذا التحسن سيكون من شأنه، وخاصة اذا ما استمر وهو المرجح أن يعيد الى الاقتصاد الاردني بعضاً من توازنه بين قطاعي الانتاج والخدمات ولصالح الأول، وهو ما سبق لنا ان ايدناه وتبنيناه وبقوة نظرياً وعملياً، وعلى اكثر من صعيد وموقف.