في ندوة حوارية لصحيفة الاهالي قراءة في مشروع قانون الموازنة والوحدات الحكومية لعام ٢٠٢٢

^[4]
الاهالي ـ خاص ـ عقدت هيئة تحرير الاهالي ندوة حوارية في مقر حشد حول مشروع الموازنة والوحدات الحكومية للعام ٢٠٢٢ استمراراً للندوات الحوارية التي تعقدها للاضاءة على الموضوعات المستجدة التي تمس حياة الوطن والمواطن.
واستهلت الندوة المتخصصة الامين الاول للحزب عبلة ابو علبة بالترحيب بالحاضرين والمحاضر الرئيسي في الندوة الخبير الاقتصادي والمالي الاستاذ فهمي الكتوت
كما قدم الرفيق ياسين زايد رئيس المكتب التنفيذي لكتلة الوحدة العمالية لموضوع الندوة بين فيها اهمية الموازنات العامة لكونها من المؤشرات على الاوضاع الاقتصادية والسياسية والتوجهات الحكومية الاقتصادية والمالية بمؤشرات الايرادات ومصادرها وأوجه النفقات.
وأشار لتوجيه الحوار حول الموازنة المالية حيث لا تختلف هذه الموازنة عن سابقاتها منذ عقود و منذ انتهاج التخاصية والموارنات تعاني من عجوزات تتفاقم عاماً بعد عام لتلجأ الحكومات الى اجراءات مست الشرائح الاكبر في المجتمع من ذوي الدخل المحدود بالغاء الدعم على السلع الاساسية ورفع الدعم عن المحروقات وفرض ضرائب اضافية مباشرة وغير مباشرة اسهمت في تعثر القطاعات الانتاجية الا ان هذه الاجراءات فاقمت من الازمات ولم تسهم في تغطية العجوزات لنهج برنامج التصحيح المالي اسمته الاعتماد على الذات لتغيب فيه مفردات الاقتصاد الوطني ولتستمر في نهج المعالجات المالية القائمة على الاقتراض.
فهل تختلف الموازنة للعام ٢٠٢٢ عن سابقاتها؟
يضيء على هذا الموضوع بالقراءة والتحليل
الاستاذ فهمي الكتوت الذي قدم ملخصاً لورقة تحليلية تحت عنوان:
مشروع قانون الموازنة يعمق الازمة المالية
“تعكس الموازنة العامة للدولة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة، خلال عام، وهي من بين أهم القوانين التي تصدرها الدولة، وأكثرها تأثيرا على الوضع الاقتصادي، وعلى حياة المواطنين، فهي تعبر عن السياسات الرسمية تجاه الشرائح والطبقات الاجتماعية، من خلال الإيرادات ومصادرها والنفقات وأبوابها.
فالموازنة يمكن أن تسهم في تضييق الفجوة بين الفقراء، والأثرياء من خلال إعادة توزيع الدخل. ويمكن أن تفضي إلى توسيع الفجوة إذا لم تراع مصالح الفقراء والشرائح الوسطى في المجتمع، وذلك من خلال ما يرصد للصحية والتعليم، والخدمات العامة، والتنمية الاقتصادية.
والموازنة كالمرآة تعكس متانة أو ضعف الاقتصاد ومقدرة الدولة على الاعتماد على الذات، وحماية قرارها السياسي، كما تكشف الموازنة عن مدى تمتع الدولة برؤية إستراتيجيّة تكفل بناء اقتصاد وطني، من خلال توجيه النفقات الرأسمالية نحو المشاريع الإنمائية، بما يسهم بترسيخ الاستقلال السياسي.
يكشف قانون الموازنة عن ﻤﺼـﺎﺩﺭ الإيرادات التي تعبر عن مستوى تطور الاقتصاد؛ فكلما كانت الإيرادات العامة للدولة ناتجة عن عائدات التنمية والضرائب المتحققة من الدخل والنشاط الاقتصادي؛ فإن ذلك يعد مؤشرا واضحا على نهوض الاقتصاد وتطوره، وأنه يشكل بيئة سياسية مناسبة لانتزاع الحقوق الديمقراطية، أما إذا كانت الإيرادات العامة للخزينة من مصادر أخرى مثل؛ ريع ثروات طبيعية أو هبات وقروض خارجية، فإن النفقات الخدمية تصبح هِبات من أصحاب القرار.
ليس خافيا على أحد أن الموازنة العامة في الأردن تسهم في تعميق الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد فهي تسهم بتصاعد المديونية، وارتفاع العبء الضريبي. الامر الذي يؤدي الى تراجع النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
مشروع قانون الموازنة لسنة 2022:
عدت موازنة الدولة على فرضية تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 2.7% ، وعلى قاعدة تعافي الاقتصاد الأردني، وهي نسبة مبالغ بها وغير قابلة للتحقيق، حيث لم يحقق الاقتصاد الأردني قبل جائحة كورونا اكثر من 2% ، ومعدلات البطالة كانت اقل من 20% بينما ارتفعت البطالة الى نحو 25%، وما زالت القطاعات الاقتصادية تعاني من تداعيات الأزمة التي فاقمتها الجائحة. فهناك علاقة مباشرة بين ارتفاع معدلات البطالة ونسبة النمو الاقتصادي.
بلغت موازنة الحكومة المركزية المقدرة ( 10.668) مليار دينار، وموازنة الهيئات المستقلة 1.513 مليار دينار، وتصبح القيمة الاجمالية للموازنتين 12.181مليار دينار، واجمالي الايرادات المحلية للموازنتين 8.802 مليار دينار، وبذلك يصبح العجز الحقيقي في الموازنتين 3.378 مليار دينار في حال تحقق الايرادات المقدرة. كما بلغت النفقات الجارية المقدرة لموازنة الحكومة المركزية 9.117 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية 1.551مليار دينار.
اما الايرادات المحلية المقدرة8.064 مليار دينار منها 6.089 مليار دينار ايرادات ضريبية، كما بلغت المنح الخارجية 848 مليون دينار، منها 599 مليون دينار من الولايات المتحدة، و 108 مليون دينار مخرجات مؤتمر مكة ، و 60 مليون دينار من الاتحاد الأوربي، وسيجري تغطية باقي العجز عن طريق الاقتراض.
موازنة التمويل :
من المتوقع ان تقترض الدولة (7.569) مليار دينار ، خلال عام 2022 ، لإطفاء دين سندات الخزينة والدين المستحق الداخلي والخارجي وتغطية عجز الموازنة.
   خلاصة السياسات المالية والاقتصادية
تعاني موازنات الدولة من اختلالات بنيوية، ويمكن الوصول إلى بعض الاستخلاصات:
تعكس الموازنات العامة للدولة عمق الأزمة المالية والإقتصادية، وتكشف عن الخلل الخطير في السياسات المالية، فقد اتسعت الفجوة بين النفقات والايرادات وبات عجز الموازنة يفاقم المديونية، وتكشف الايرادات ومصادرها والنفقات وابوابها، عن عدم توفر العدالة، فالمصدر الرئيس للايرادات جيوب المواطنين.
– تتكون ايرادات الخزينة من المصادر الرئيسية التالية: الإيرادات الإيرادات الضريبية والتي تشكل نحو 75% من الايرادات المحلية، معظمها ضرائب غير مباشرة، أما ضريبة الدخل فهي بحدود 21% من اجمالي الإيرادات الضريبية، ومع إضافة الرسوم والرخص ترتفع الإيرادات الضريبية إلى 88% من الإيرادات المحلية، والمنح والتي تقدر بنحو 840 مليون دينار. ويجري تغطية العجز بالقروض .
– يتضح ان معظم إيرادات الموازنة ممولة من الفقراء والفئات الوسطى، أما القروض فهي تُعَد ضرائب مؤجلة الدفع.
– كما تكشف النفقات عن تواضع نصيب الفقراء، من خلال حصص وزارتي الصحة والتعليم، والتي تشكل نحو 19% من النفقات الجارية، ما يعادل 2 % من الناتج المحلي الإجمالي لوزارة الصحة، و3.5 % لوزارة التربية والتعليم، وهي أقل بكثير من متوسط المعايير الدولية المتعارف عليها والتي تقدر بنحو (5-7%) لكل قطاع من قطاعات الصحة والتعليم. اما نفقات الجهاز العسكري تقدر بأكثر 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتفوق متوسط المعايير الدولية بكثير، والتي تتراوح ما بين (2-4%).
– رغم اهمية توفير الامن والاستقرار في البلاد الا ان نسبة النفقات في الحهاز العسكري مرتفعة مقارنة مع حجم الانفاق على الخدمات الصحية والتعليم وتوفير فرص العمل.
– بلغت نسبة النفقات الرأسمالية المقدرة، في مشروع قانون الموازنة 2022 نحو 14.5%، من اجمالي النفقات العامة، ومن المتوقع تراجع هذه النسبة كما جرى في السنوت الماضية. حيث اتجهت السياسات الرسمية خلال العقد الأخيرعلى خفض النفقات الرأسمالية إلى أدنى مستوياتها، إذ انخفضت نسبتها من نحو 25 % إلى 11% من إجمالي النفقات العامة، مقابل زيادة النفقات الجارية، وقد تراجعت الخدمات العامة بشكل ملموس، كما ارتفعت تكلفتها مع قيام الحكومة بتنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية على نظام (B.O.T) حيث تتعاقد مع شركات متخصصة لتمويل وتنفيذ مشاريع مقابل ضمان لسنوات محددة، والجانب السلبي في هذا النوع من التعاقد فهو يحويل الخدمة إلى سلعة لتحقيق الربح، وارتفاع تكلفتها على المواطنين. علما أن هذه الخدمات من مهمات الدولة.
– عدم تخصيص نفقات رأسمالية إنمائية تسهم برفد وتطوير القطاعات المنتجة أبقى الاقتصاد الوطني هشا وضعيفاً، واتسعت مساحات الفقر وازداد عدد العاطلين عن العمل. لعدم وجود مشاريع استثمارية مولدة للدخل مما زاد الاعتماد على القروض رغم الكلف الباهظة التي أوصلت الاقتصاد إلى الحافة.
– ارتفاع بند الرواتب حيث بات يشكل نحو 68% من النفقات الجارية، نتيجة ارتفاع رواتب كبار الموظفين، وشيوع ظاهرة الموظفين الذين يتقاضون أكثر من راتب اضافة الى البدلات والمكافآت السخية.
– أصبحت فوائد المديونية تشكل عبئًا ثقيلا على الموازنة العامة للدولة، حيث بلغت 1428مليون دينار وتشكل حوالي 15.6% من النفقات الجارية، اضافة الى 153 مليون دينار قيمة فوائد الهيئات المستقلة، وبقيمة اجمالية 1581 مليون دينار.
 كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2020 عن وجود امانات بقيمة 6180 مليون دينار وهي ترتفع عام بعد اخر، منها 4421 مليون دينار نفقات خارج الموازنة وهي المبالغ التي صرفت لتغطية العجز بعد التمويل في موازنات الاعوام السابقة، ولم يتم ادراج ايضاح مناسب حولها.
• كما لم يتضمن بيان المركز المالي للخزينة اجمالي أرصدة الالتزامات السابقة التي ظهرت في قانون الموازنة العامة والحسابات الختامية، والتي بلغت 835 مليون دينار خلال الاعوام ( 2016 – 2020 ) وهي نفقات خارج الموازنة.
ما يشكل مخالفة صريحة للدستور، الذي الزم الحكومة بعدم صرف نفقات تزيد عن المقرر في قانون الموازنة العامة إلا بموجب قانون يصدر لهذه الغاية قبل الإنفاق.
العلاقة بين النمو الاقتصادي ونمو ايرادات الخزينة وعائدات التنمية.
تخضع السياسات الماليّة لنظرة عشوائية تنم عن عجز واضح لأي رؤية موضوعية شاملة حول قدرات الاقتصاد في تأمين الإيرادات المالية المستهدفة في الموازنة العامة للدولة، بطرح تقديرات وهميّة تتعارض مع الحد الأدنى من القواعد والمبادئ الاقتصادية، بزيادة نسبة نمو الإيرادات الضريبية دون مراعاة لمعدل النمو الاقتصادي، والحصيلة النهائية هي تعميق الأزمة وإفقار المواطنين وفشل الخزينة في الحصول على الزيادة المطلوبة من الأموال.
كما لا بد من التحذير من أن النمو الاقتصادي يبقى قاصرا، إذا لم يقترن بالتوزيع العادل للثروة، وتوفير الاحتياجات الضـرورية للمجتمع، إذ ليس المهم زيادة معدلات النمو الاقتصادي وحسب، وإنما مصادر هذا النمو، فمن الممكن أن يتحقق النمو بسبب بيع ثروات الدولة كالفوسفات والبوتاس بأسعار زهيدة، بدلا من استثمار هذه الموارد الغنية بمنتجات تحقق قيمة مضافة عالية. ومن الممكن أن تصبح مؤشـرات النمو مضلِّلة إذا لم يعالِج النمو الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، ويأخذ بعين أي الفروع الاقتصادية المستهدفة، فالقضـية الأساسـية ليست مجرد مقدار السلع أو الخدمات التي تُحقَّق في غضون فترة زمنية، وإنما نوع هذه السلع والخدمات وكيفية توزيعها، فإذا زاد معدل النمو عن طريق تزايد الإنفاق الحكومي الاستهلاكي، أو قطاعات خدمية غير رئيسـية في المجتمع، فإن هذه الزيادة في النمو لا تُحدث تطورا نوعيا في الاقتصاد الوطني، بل تُعمّق الاختلالات. واذا لم يجر اعادة توزيع الدخل من عائدات التنمية، على شكل خدمات عامة بكلف تناسب الفئات والشرائح الفقيرة والمتوسطة، يبقى هذا النمو لصالح الشرائح العليا، وخاصة الكمبرادور والطغمة المالية (رأس المال المالي) فارتفاع كلف التمويل انعكس سلباً على القطاعات الاقتصادية، وحققت المصارف ارباحا عالية بسبب إرتفاع نسبة الفائدة المدينة وانخفاض الفائدة على الودائع ،خلافاً لنتائج اعمال القطاعات الاقتصادية الاخرى، مما أسهم في إعادة الإنتاج الطفيلي، “إذ بتحول رأس المال النقدي بصورة ودائع وشهادات ادخار إلى رأس مال مصرفي وائتماني (في صورة قروض) والذي بدوره يتحول إلى رأس مال طفيلي وتجاري، كون حصة الصناعة والتعدين من التسهيلات الإتمانية حوالي 13% فقط من اجمالي التسهيلات. اما الكمبرادور يتولى مهمة تحويل فائض القيمة الى الاحتكارات الرأسمالية العالمية، مقابل حصوله على العملات، بدلا من تحقيق تراكم رأسمالي محلي في البلاد، خاصة اذا ما علمنا ان 57% من رأسمال الشركات الكبرى لغير الاردنيين، التي تحول ايضا عائدات هذه الشركات الى الخارج، اسباب كافية لتعميق الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد .
الدين العام
اجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المعلن رسميا نحو 36.354 مليار دينار، باستثناء ما يعرف بالالتزامات السابقة والتي لم تفصح وزارة المالية عن قيمة هذه الالتزامات وابواب انفاقها والجهات الرقابية التي اطلعت عليها، وهي مخالفة دستورية. وليس كما اعلن وزير المالية في مؤتمره الصحفي، ان قيمة الدين 29.448 مليار دينار، حيث اسقط دين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بوجه غير حق، بذريعة ان “الحكومة تقترض من نفسها”، اموال الضمان ملك للعمال وليست صناديق سيادية للحكومة، اما نسبة الدين العام المعلن وصلت 109% من الناتج المحلي الإجمالي، خلافا لنص المادة 23 من قانون إدارة الدين العام لسنة 2001 وتعديلاته التي نصت: «على الرغم من أي نص مخالف، لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات».
وعقب المشاركون في الندوة على المحاضرة الشاملة التي تناولت بالتحليل المعمق كافة محاور الموازنة واتجاهاتها المالية وانعكاساتها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخطورة الاستمرار بالاعتماد على الاقتراض.
ياسين زايد :ـ وزير المالية اسقط ديون الضمان باحتساب الدين العام ٣٠،٧٣١ مليار دينار.
بحسب تصريحات وزير المالية حول الموازنة للعام ٢٠٢١ ان الدين سيرتفع الى ٣٠ مليار و ٧٣١ مليون دينار هو استمرار للسياسة الحكومية التي اتخذتها في دورتين من الموازنات بعدم احتساب قروض صندوق استثمار الضمان والبالغ ٦،٤ مليار دينار لتخفيض نسبة القروض الى الناتج المحلي والتي وصلت الى ما نسبته ١٠٩٪ لترتفع خدمة فوائد الدين العام لتستحوذ ما قيمته ١،٤٢٠ مليار دينار من موازنة ٢٠٢٢ او مانسبته ١٢٪ من اجمالي النفقات.
وبين ان الموازنات التقديرية تتغير بالفعل واعادة التقدير وذلك بانخفاض في نسبة الايرادات المقدرة وارتفاع في النفقات ممايؤشر الى عجوزات اضافية عن العجز المقدر ٧٦٥ مليون دينار وأشار ان ٨٤٪ من الايرادات متأتية من الضرائب المباشرة وغير المباشرة المقدرة ٦،٨٩ مليار دينار تشكل ضريبة المبيعات على السلع والخدمات ٦٧٪ او مانسبته ٥٢٪ من مجموع الايرادات وهي من الضرائب التي يدفعها ذوي الدخل المحدود بنفس نسبة اصحاب الدخول العالية منوهاً ان نسبة ضريبة الدخل والارباح تستحوذ المقدرة ١،٢٨٩ مليار دينار اي ١٧٪ او ١٢٪ من مجموع الايرادات وهي من المؤشرات بأن الموازنة تعكس السياسة الحكومية التي لم تراعي مصالح الشرائح متدنية الدخول بل تزيد في توسيع الفجوة ويظهر هذا بما يفرد في الموازنات للصحة والتعليم من النفقات قياساً بما يفرد للجهاز المدني والعسكري والسلامة العامة والامن بما يقارب ٥،٥ مليار دينار تستحوذ وزارة الدفاع منها ١،٢٥٠ مليار دينار والامن ١،٣٦٧ او ما نسبته ٣١٪ من مجموع النفقات.
خليل السيد :ـ هناك مؤشرات مقلقة في الموازنة
هناك مؤشرات واضحة ذات طبيعة اساسية في تقييم الموازنة العامة: نسبة المخصصات المتوفرة لكل من الصحة، التعليم ، والزراعة، يلاحظ ان هذه النسب لا تتواءم مع حجم الكارثة التي تسبب فيها وباء كورونا.
كما ان هناك مؤشرات مقلقة في الموازنة على المضي قدماً في سياسات التبعية وعدم الاكتراث بما قد تحدثه ارقام المديونية (٣٧مليار دينار) وارتفاع نسبة البطالة الي ٢٦٪ والفقر الى نسب قياسية : على السيادة الوطنية.
السؤال : ما هو اثر اتفاقات التطبيع مع العدو والتي نتج عنها الاعلان عن مشاريع اقتصادية كبرى اقليمية بين (الاردن ـ فلسطين ـ دولة الاحتلال ـ الامارات والسعودية) ، على اتجاهات الموازنة العامة ٢٠٢٢.
حسام الصابر:ـ التوغل من قبل القطاع المالي أدى للسيطرة على القرار السياسي.
الارقام من خلال الموازنات واحتساب الناتج المحلي والدخل القومي يؤشر الى تشوهات اضافية للمفردات الاقتصادية ويؤكد عليها مرواحة نسبة النمو بل الانكماش وكما يلاحظ توغل القطاع المصرفي ـ البنوك ليسيطر على الجانب السياسي ونلاحظ عدم الشفافية حين يفرد بند حول المساعدات والبالغة ٤٤٠ مليون دينار لمواجهة جائحة كورونا لم تظهر في الموازنة .
محمد زرقان:ـ الاثر الاقتصادي في حال فك ارتباط الدينار بالدولار.
هناك قلق من المعتمدين على الرواتب التقاعدية من انخفاض قيمة الدينار في حال فك ارتباط الدينار الاردني بالدولار وتساءل في الوقت التي تتزايد الايرادات الضريبية الا ان هناك اعفاءات للشركات المملوكة للرأس مال الاجنبي.
بسمان عمران :ـ اموال الضمان ليست اموال سيادة للدولة لتقترض منها الحكومة .
حول الاقتراض الداخلي فإن النسبة الاعلى منها المقترضة من الضمان الاجتماعي لم يتم الافصاح عنها في الموازنة بذات الرقم ٤،٥٠٠ مليار دينار فيما هي ٦،٤٠٠ مليار دينار.
تعقيبات اضافية على المداخلات والاستفسارات
وتعقيباً اضافياً على المداخلات والاستفسارات أكد فهمي الكتوت ان هذه الموازنة تختلف عن سابقاتها من الموازنات لأنها تأتي في سياق ما يسمى تطوير العلاقات الاقتصادية الاردنية الفلسطينية الاسرائيلية وما يجري حولها من مفاوضات سرية بإقامة علاقات اقتصادية واسعة بين قطاع غزة ومصر.
وفي هذا السياق فإن ما ورد على لسان رئيس الوزراء الفلسطيني بأن السلطة تجاوزت بروتوكولات باريس الاقتصادي نتاج الاتفاقيات الموقعة مع الاردن فإن هذا لا يأتي في اطار استبدال المنتجات الاردنية بالاسرائيلية بل هي جزء من صفقة تقوم على اساس مشروع كبير غزة ـ مصر ـ الاردن ـ الضفة ليسهل الانفتاح على العالم العربي على تصفية القضية الفلسطينية وان التسهيلات هي جزء من مشروع الحزب الديمقراطي الامريكي على طريق الحل الاقتصادي.
وأشار ان مشروع الماء مقابل الكهرباء هي جزء منها لان مشروع المياه ممكن ان ينجح بدون اسرائيل فالمياه موجودة وكذلك فإن الصين عرضت مشروع كهرباء مقابل ١٤ فلس للكيلو واط بدون راس مال لكن هذه المشاريع جزء من مشاريع كبرى يتم في سياقها تصفية القضية الفلسطينية منوهاً الى ضرورة اقامة جبهة وطنية عريضة لمواجهة هذه المشاريع.
واجابة على التساؤلات بين ان التضخم يظهر في السياسات الختامية.
مشيراً أن النمو الاقتصادي يحتسب على الاسعار الثابتة ليؤثر على نمو حقيقي فعلي أما في حالة الاحتساب على الناتج الاجمالي وبالاسعار المتغيرة للسلع يرتفع النمو بارتفاع نسبة التضخم.
وأكد ان الارقام في الموازنات لا تستند الى علوم اقتصادية لوجود ميزانيات وهي الموازنة العامة والوحدات الحكومية تؤكد ان الموازنة الثابتة استحدثت لتمرير برنامج التخاصية واعطيت حق اتخاذ القرار بدون مرجعية حكومية لتسهيل تمرير المشروعات الاقتصادية وحركة رأس المال.
ونوه في السياق الى تقرير ديوان المحاسبة حول امانات مقدرة ٤،٤٧ مليار دينار وهي نفقات خارج الموازنة لتغطية العجز وهي اجمالي ارصدة الموازنات السابقة تعتبر مخالفة دستورية تورد في الموازنات لتسديد التزامات سابقة وحول مركز الدينار بين انه يعتمد على الاحتياطات المالية من العملات الاجنبية وهي في وضع آمن لانها تغطي نفقات الدولة لستة شهور ولكن المشكلة في مصادر هذه الاحتياطات ليست من عائدات الدولة الاستثمارية وعلاقاتها الاقتصادية بل متأتية من المساعدات والقروض تستبدل بالعملة المحلية وتسدد القروض بالعملات الاجنبية وخاصة يورو بوند المعتمد بكفالة امريكية ولكن بفوائد اعلى من القروض منوهاً ان ربط الدينار بالدولار هو قرار سياسي وليس قرارا اقتصاديا والمصادر الحقيقية هي تحويلات المغتربين والسياحة والصادرات ولكنها لا تغطي الاحتياطات المطلوبة مقارناً وضع الدينار الاردني بالليرة اللبنانية وانخفاضها لعدم التغطية بالعملات الاجنبية.
واختتمت الندوة الحوارية بالتأكيد على أهمية القرارات السيادية حول الوضع المالي والاقتصادي تستثمر فيها الموارد المحلية.