- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/weekly -

الجبهة الديمقراطية تدعو إلى الوحدة الوطنية وإعادة الاعتبار للمشروع الكفاحي الفلسطيني

الاهالي – ثمن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في اجتماعه المنعقد اوائل شهر كانون اول 2021 ماشهده اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 29/11 وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة باعادة التأكيد على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ورأى فيها ثمرة من ثمار صموده وتماسكه النضالي واصراره على مواجهة الاحتلال مهما كان الثمن، وتطرق البيان الى قضايا وطنية بارزة اهمها :
الدعوة إلى العمل على إنهاء الانقسام، وإنهاء التفرد بالقرار السياسي، وإنهاء سياسة تجاوز قرارات الشرعية الفلسطينية وانتهاكها، والدعوة إلى حوار وطني شامل وذي مغزى، وعلى أعلى المستويات، تصدر عنه قرارات ملزمة، من شأنها أن توفر الشروط والظروف المناسبة لبناء استراتيجية وطنية شاملة، لإعادة بناء المؤسسات، ومواصلة معركة المجابهة اليومية للاحتلال والاستيطان.
وبناءً عليه؛ رأى المكتب السياسي اغتنام فرصة الدعوة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية للتوافق على الخطوات العملية التي من شأنها أن تفتح أفقاً لإخراج النظام السياسي الفلسطيني من أزماته، وذلك من خلال:
1) توسيع عملية المجلس المركزي إنطلاقاً من عضويته الحالية بضم جميع الفصائل المؤسسة لـ م. ت. ف، إلى جانب حركتي حماس والجهاد.
2) وضع الاستراتيجية الوطنية الكفاحية الجديدة، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، تعمل على ترجمة الاستراتيجية المقرة، وبما يضمن الخروج من اتفاق أوسلو، والتحرر من قيوده، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، والتحرر من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي والغلاف الجمركي الموحد.
3) تشرف اللجنة التنفيذية، بالتوافق الوطني، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون معنية بإعادة بناء المؤسسات في السلطة الفلسطينية.
4) بالتعاون بين اللجنة التنفيذية الجديدة ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني وحكومة الوحدة الوطنية، يتم تنظيم الانتخابات العامة، بنظام التمثيل النسبي الكامل، وفقاً لما تمَّ الاتفاق عليه إبّان إنعقاد جولتي الحوار الوطني الشامل في القاهرة في شباط (فبراير) وآذار (مارس) 2021.
وفي هذا السياق رحب المكتب السياسي بدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لاستئناف الحوار الوطني على أرض الجزائر الشقيقة، ورأى في هذه الدعوة تأكيداً للموقع الذي تحتله الجزائر على مدى عمر القضية الوطنية الفلسطينية، من موقع داعم ومساند لشعبنا ونضاله، كما أكد على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية الفلسطينية على باقي المصالح، بحيث تتلاقى مساعي مصر والجزائر على إخراج النظام السياسي الفلسطيني من أزماته ■
4) ■ دعا المكتب السياسي شعوبنا العربية وقواها السياسية والمجتمعية إلى تصعيد تحركاتها التضامنية مع أبناء شعبنا، عبر تصديها لكل أشكال التطبيع في بلادها، على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي والأكاديمي والرياضي والسياحي والفني وغيره …، وأكد المكتب السياسي أن تعميم تجربة «حركة المقاطعة» العالمية ((B.D.S. في أقطارنا العربية، بات أمراً ملحاً، ومن شأنه أن يوفر الأطر الوطنية الجامعة لاستنهاض أوسع حركة شعبية لمواجهة التطبيع وتداعياته، والضغط على حكوماتها لفرملة اندفاعاتها وانزلاقها نحو الوقوف مع دولة الاحتلال في الخندق المشترك، على حساب المصلحة القومية العليا لشعوبنا.
وفي هذا السياق توجه المكتب السياسي بالتحية إلى الأقطار العربية الشقيقة التي ما زالت على وفائها للقضية الفلسطينية وتأكيدها على رفض كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، وخص بالذكر، إلى جانب الأشقاء في الجزائر، والأشقاء في كل من العراق والكويت وتونس، فضلاً عن المواقف المبدئية الثابتة لكل من لبنان وسوريا ■
5) ■ توقف المكتب السياسي أمام ملف أبطال الحركة الأسيرة وقضاياهم، وأشاد بنضالهم المتواصل وتضحياتهم وثباتهم وإرادتهم الصلبة في مواجهة مصلحة السجون وإجراءاتها، كما أشاد بالأسرى المضربين عن الطعام، في معركة الأمعاء الخاوية، تمسكاً منهم بحقهم في الحرية، ورفضهم قوانين الاستبداد الإسرائيلي، ومنها قانون التوقيف والسجن الإداري. وأكد المكتب السياسي أن معارك «الحركة الأسيرة» في سجون الاحتلال باتت تشكل جبهة أخرى للمقاومة البطلة، سلاحها الرئيس وشبه الوحيد الإرادة الوطنية والأمعاء الخاوية، ودعا المكتب السياسي إلى دعم هذه الجبهة وتعزيز تماسكها، من خلال صون وحدة الحركة الأسيرة، ورفض وإحباط محاولات مصلحة السجون للتمييز بين الأسرى أياً كانت الخلفية، ورفع وتيرة التضامن الشعبي معهم، ومع عائلاتهم اجتماعياً وسياسياً، ونقل قضيتهم إلى الدوائر العربية والإقليمية والدولية، والمؤسسات الإنسانية والقانونية وذات الاختصاص، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، والجنائية الدولية، والعدالة الدولية، الأمر الذي يملي على الجاليات الفلسطينية بشكل خاص، والعربية والقوى الصديقة بشكل عام، العمل على إعلاء قضية الأسرى، بتنظيم المنتديات والمؤتمرات والاعتصامات، والدعاية الإعلامية، وطاولات المعلومات، بحيث ترتقي قضية الأسرى كقضية سياسية ونضالية وإنسانية إلى المستوى الذي يليق بها، وبما يسهم في كشف فاشية دولة الاحتلال ووحشيتها ■
6) ■ كذلك توقف المكتب السياسي أمام تطورات قضايا اللاجئين وحقهم في العودة، وفي المقدمة قضايا تمويل وكالة الغوث (الأونروا) والانعكاسات السلبية لتقطع المانحين عن الوفاء بالتزاماتهم، في محاولات باتت مكشوفة لجرّ الوكالة إلى الرضوخ لتطبيق إطار العمل المشترك مع الولايات المتحدة، والاستجابة للضغوط الأوروبية، بما يطال نظام عمل الوكالة، وإعادة النظر بالمستفيدين من خدماتها، وحرمان الصف العريض من أبناء شعبنا اللاجئ من هذه الخدمات بدعاوى وادعاءات باطلة، تقود إلى تقليص دور الوكالة والإخلال بالتفويض الدولي المعطى لها بموجب القرار الأممي 302/4. كذلك حذّر المكتب السياسي من خطورة المس ببرامج التعليم الخاصة بالوكالة بذريعة «مكافحة الكراهية ونشر قيم التسامح الإنساني»، معتبراً تلك الخطوات محاولة جديدة لإعلاء السردية الصهيونية للقضية، والتعتيم على السردية الوطنية، وطمس معالمها وتجهيل الأجيال الفلسطينية الطالعة وفصلها قسراً عن قضاياها الوطنية، وتشويه شخصيتها الوطنية، كما توقف المكتب السياسي أمام الحقوق المشروعة للعاملين في وكالة الغوث، وجدّد تأييده لهذه الحقوق.
7) ■ كما ناقش المكتب السياسي ملياً أوضاع الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة 48، والتداعيات الكبرى، التي خلفها التحام الشعب الفلسطيني في ال48 مع باقي التجمعات في الوطن والشتات في معركة القدس، وما تركته من آثار كبرى على أوضاع الكيان الصهيوني.