١ ـ ارقام متقدمة في الفوسفات
(١٨١) مليون دينار صافي ربحية شركة مناجم الفوسفات الاردنية التي تحققت خلال الاشهر التسعة الاولى من هذا العام سنة ٢٠٢١ مقابل خسارة بقيمة تقارب (١٥) مليون دينار تحققت خلال نفس الفترة من السنة السابقة سنة ٢٠٢٠.
انتعاش الشركة لم يقتصر على قفزة في الربحية بل وازاها، ويمكن ان يكون السبب الرئيس، زيادة كبيرة في كمية الانتاج وفي حجم المبيعات التصديرية التي بلغت (٦،٩) مليون طن وبأسعار تنافسية وفي اكثر من سوق. شركة الفوسفات توسعت في اتجاه تأسيس شركات جديدة تكميلية منها (مصنع الانتاج فلوريد الالمنيوم في منطقة الشيدية) اضافة الى شراء اسهم شركة اسمدة يابانية مشاركة.
ومؤخزا تمت استجابة الشركة لمطالب معيشية تقدم بها العاملون في الشركة، ومن ضمنها الاحتفاظ بحق المتقاعدين في الاستفادة من تغطية نظام التأمين الصحي الخاص بالشركة.
٢ ـ تفاقم اوضاع الفقر والفقراء
تواصل الاتجاه المتصاعد لأعداد واوضاع الفقراء ومعدلاته ليتوازى ذلك في ارتفاع معدلات الفقر العام من (١٣،٦٪) من المواطنين في سنة ٢٠٠٦، والى ما نسبته (١٤،٤٪) من عدد السكان في سنة ٢٠١٠، ثم ارتفاع في المعدل الى (١٥،٧٪) في سنة ٢٠١٧ ومع ملاحظة ان هذه النسبة تغطي حالتي الفقر المطلق وحالة الفقر المدقع الذي بالكاد يغطي الوضع الذي يجعل من الممكن الحصول على الضرورات التي تبقيهم على قيد الحياة، ويتوقع ان تصل النسبة حالياً الى حوالي ٢١٪.
٣ ـ تحسن هامشي في الايراد السياحي
ارتفع الايراد (الدخل) السياحي خلال الاشهر الثمانية الاولى من هذا العام سنة ٢٠٢١ لتصل قيمته الكلية خلالها الى (٩٥٩) الف دينار وبنسبة ارتفاع تقارب ١٤٪ عمان كان عليه الرقم المقابل في سنة ٢٠٢٠.
٤ ـ استقرار نسبي في حوالات المغتربين
في سنة ٢٠٢٠ تراجعت حوالت المغتربين بنسبة (١٠٪) فيما تحقق ارتفاع في هذه الحوالات خلال الاشهر الثمانية من السنة الحالية سنة ٢٠٢١ بنسبة بحدود (٠،٩٪) ليصل حجمها الى (١،٨) مليار دينار.
٥ ـ (١١٪) نسبة الارتفاع في التداول العقاري
ارتفع حجم التداول العقاري الى (٣٥٢٤) مليون دينار خلال الاشهر التسعة الاولى من هذا العام سنة ٢٠٢١، وبنسبة ارتفاع ١١٪ قياسا بما كان عليه رقم التداول في الفترة المقابلة من السنة السابقة سنة ٢٠٢٠.
٦ ـ تباطؤ وتراجع في اسواق الالبسة
امتد وتعمق التباطؤ والتراجع في اسواق الالبسة والاحذية الاردنية، اسواق الالبسة الصيفية كما في اسواق الالبسة الشتوية ولعدة اسباب وعوامل ومنها ارتفاع اسعارها في اقطار المنشأة الى جانب ارتفاع رسوم الشحن والنفقات الاخرى التي تتصل ايضا باستمرار فرض رسوم جمركية محلية وضريبة المبيعات على الاسعار الاعلى في موازاة تردي واضح في القدرات الشرائية للمستهلكين وتغيير اولوياتهم، وبروز واشتداد منافسة تجارة الطرود البريدية.