ارتفعت وبتسارع ملموس اعداد الشقق المباعة من “٢٢٥٠٠” شقة مباعة خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة السابقة ٢٠١٩ الى شقق مباعة خلال نفس الفترة من السنة الحالية سنة ٢٠٢١ بحدود “٢٩٦٠٠” شقة، وبارتفاع، وفي فترة زمنية قصيرة، “٧١٠٠” سبعة آلاف وماية شقة، وبنسبة زيادة قياسية في ارتفاعها تقارب (٣١،٦٪)!!
الارقام والمعدلات هذه وردت في التقرير الشهري الاخير لدائرة الاراضي والمساحة، والتي اوضحت ايضاً في تقريرها ان مقارنة الارقام والبيانات المتحققة في سنة ٢٠٢١ تمت مع الارقام والبيانات المتحققة في سنة ٢٠١٩، وليس مع الارقام والبيانات المتحققة في سنة ٢٠٢٠، حيث ان ذلك اقرب الى المصداقية والموضوعية والجدوى نظراً لأن بيانات وارقام سنة ٢٠٢٠ تعرضت الى تدهور وتقلب حاد ليس بسبب عوامل عادية بل في جانب كبير نتيجة عامل واحد استثنائي آني نتيجة تفشي وامتداد وباء (جائحة) كورونا اثقيلة خلالها
الاختلال والتباين المتحقق في الفترتين ظهر ايضاً في توزيع وتبويب عدد الشقق المباعة من حيث مساحتها في ثلاثة مجموعات الاولى منها للشقق ذات المساحة الأقل من (١٢٠)م٢، والثانية للشقق ذات المساحة بين (١٢٠) الى (١٥٠) م٢، والثالثة للشقق ذات المساحة التي تزيد عن ١٥٠م٢، وهو اختلال وتباين يتضح في جدول ارقام التوزيع ادناه وخاصة في فترة (٩) اشهر من سنة ٢٠٢١
توزيع الشقق المباعة حسب المساحة
اقل من ١٢٠م٢ بين ١٢٠، ١٥٠ اكثر من ١٥٠م٢ المجموع
٩ اشهر / سنة ٢٠٢١ ٩٨٠٠ ٩١٠٠ ١٠٧٠٠ ٢٩٦٠٠
٩ اشهر / سنة ٢٠١٩ ٧٦٠٠ ٧٧٠٠ ٧٢٠٠ ٢٢٥٠٠
الفرق + ٢٢٠٠ +١٤٠٠ +٣٥٠٠ +٧١٠٠ + ٣١،٦٪
في فترة الاشهر التسعة الاولى من سنة ٢٠١٩ لم تكن جائحة الكورونا قد بدأت او وجدت في حين كانت لا تزال هذه الجائحة سارية وبحدة طيلة فترة الاشهر التسعة الاولى من سنة ٢٠٢١، ومن ثم كان من المنطقي ان نتوقع حدوث انخفاض في عدد الشقق المباعة في فترة سنة ٢٠٢١ عن عدد الشقق المباعة في فترة سنة ٢٠١٩، ولكن وكما ظهر تحقق العكس اي الارتفاع، وليس ارتفاعاً محدوداً بل ارتفاعاً كبيراً بحدود (٧١٠٠” شقة وبنسبة (٣١،٦٪).
وفيما كان التفاوت العددي في عدد الشقق المباعة في فترة سنة ٢٠١٩ حسب المساحة متفاوتاً الى درجة كبيرة، فان التفاوت العددي حسب المساحة كان واسعاً في فترة سنة ٢٠٢١.
واكثر كان التركيز واضحاً في عدد الشقق المباعة ذات المساحة الاكبر من (١٥٠)م٢ في فترة سنة ٢٠٢١، اذ بلغ عددها (١٠٧٠٠) شقة وبنسبة تقارب “٣٦،١٪” من رقم المباع الاجمالي، و (٩١٠٠) شقة في مجموع ١٢٠ ـ ١٥٠ م٢ وبنسبة (٣٠،٧٪)، ومبيعات (٩٨٠٠) شقة في مجموعة اقل من ١٢٠م٢ وبنسبة (٣٣،٢٪).
ويبدو، وكما ترجح الارقام المرتفعة في سنة ٢٠٢١ وتوزيعها ، رغم الظروف الاقتصادية والوبائية الصعبة خلالها، نجمت عن تفضيل شرائح واسعة من اصحاب المدخرات والثروات العالية على الانفاق على العقار الاكبر اكثر من خيارات الانفاق الاخرى.