- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/weekly -

«حشد»: التعديل الدستوري بتشكيل مجلس للأمن الوطني يشكل اعتداء واضحا على صلاحيات السلطة التنفيذية

الاهالي – في ضوء المشاريع التي طرحتها الحكومة على البرلمان مؤخراً وعلى رأسها التعديلات الدستورية وما تضمنته من مواد جديدة اضافتها الحكومة على التعديلات المقدمة من اللجنة الملكية، صدر تصريح صحفي تناول هذا الموضوع الذي اصبح الآن بين يدي اللجنة القانونية في مجلس النواب عقد المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي الاردني (حشد) اجتماعا تناول فيه المستجدات على الساحة المحلية، تزامنا مع شروع مجلس النواب في مناقشة مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية، وبما يتعلق بالتعديلات الدستورية وقانوني الاحزاب والانتخاب، يرى الحزب أن التعديل الذي يقترح تشكيل مجلس للأمن الوطني يشكل اعتداءً واضحاً على صلاحيات السلطة التنفيذية، وانشاء لهياكل جديدة تتضارب فيها الصلاحيات والمهام والمسؤوليات، نحن في غنى عنها في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد، كما يؤكد الحزب على موقفه السابق بشأن قانوني الاحزاب والانتخاب، والشروط المقترحة لتأسيس الاحزاب كونها مخالفة للدستور، وتشكل اعتداءً على حرية تشكيل الأحزاب بالعلم والخبر، اضافة الى الضبابية التي تلف تعريف الحزب من حيث عدم الاشارة الى التداول السلمي للسلطة بشكل صريح، وفيما يتعلق بقانون الانتخاب يؤكد الحزب أن التمسك بنسبة الحسم المذكورة في القانون (2,5% على مستوى القائمة الوطنية، و7% على مستوى الدائرة المحلية) تكرس الأقصاء والتهميش للعديد من الاحزاب والقوى السياسية، وتعزز حضور ذات القوى واصحاب النفوذ المالي والسياسي، لذلك فأننا نؤكد على ضرورة أن تباشر اللجنة القانونية في مجلس النواب بفتح حوار مع الاحزاب السياسية وجميع المؤسسات المدنية والاستماع الى ملاحظاتهم ومواقفهم من مشاريع القوانين والتعديلات الدستورية قبل اقرارها، اذ يكفي ما عانت منه البلاد بسبب القوانين المنحازة للقوى الرأسمالية والوكلاء التجاريين على امتداد ثلاثة عقود مضت.