كلما عقدت مراكز القوى الرئيسية في الدولة اتفاقاً سياسياً أو تسوية سياسية كانت مؤسسات الدولة هي العائق وهي الضحية ، وكان الطرف الخاسر دوماً هو الشارع السياسي والقوى الاجتماعية والذي تكون التسوية على حساب منجزه التاريخي وهو مؤسسات الدولة .
بأي سياق يمكن فهم التعديلات الدستورية المنوي اقرارها ؟ اولاً وقبل كل شي ، هذه التعديلات ليس لها علاقه بعملية الاصلاح كما يدعي البعض، وليس لها علاقه بالاستجابة لتحديات خارجيه كما يدعي بعض المطبلين ، ومهما حاول المتحكمون بالقرار السياسي اظهارها على أنها تعديلات دستوريه فان تعارضها مع القاعدة الاساسية بالفقه الدستوري واضحاً وضوح الشمس ، فنظام الحكم بالاردن هو نظام ملكي نيابي وراثي ، وجلاله الملك يملك ويحكم من خلال وزرائه ، ولهذا السبب يكون فوق القانون ولا يجوز محاكمته ، لان توجيهاته للوزراء غير ملزمة كما ينص الدستور .
الهدف هو تجاوز مؤسسات الدولة ، والقفز فوقها ، وادارة البلاد بعيدا عن الرقابة وبعيدا عن القوى السياسيه والاجتماعية ، أنه اقتراب من نمط بعض الانظمة العربية، ممزوجا بشي من الانماط الشمولية ، والغاية هي خلق اطار سياسي توافقي بين مراكز القوى الرئيسية للاستئثار المطلق بالسلطة السياسية ، وهذا شيء غاية في الخطوره.
هنالك عجز سياسي ، لا بل هنالك استعصاء سياسي ، فلا الليبراليون يملكون حلولا سوى الخصخصة والفساد ، ولا البيروقراط يملك حلولا سوى الامساك بتلابيب مؤسسات الدولة واقصاء الاخرين ، اذن ، أنه العجز الذي جمع قطبي المعادله بتسوية واحدة ، واطار واحد وهو المجلس المنوي تاسيسه .
أنهم لا يخشون الشارع السياسي ، بل يخشون التوجهات الدولية التي ستفرض مناخات جديدة على دول المنطقة ، ويخشون ، وهم محقون بهذا ، أن التغييرات ستكون على حسابهم ، وسوف يتقلص نفوذهم ، وسيجبُرون على التنازل عن شيء من السلطة لصالح الشارع السياسي ، فزمن الانماط السياسية اللاديمقراطية قد أنتهى ، وسوف تتحدد شرعية اي نظام سياسي مستقبلا على أساس أكثر ديمقراطية ، وهذا ما يخيفهم ، وهذا ما دفعهم للتحالف وايجاد اطار سياسي – أمني تدُار من خلاله الدولة بعيدا عن مؤسساتها وقنواتها .