١ ـ مديونية حكومية ثقيلة ومتصاعدة
ارتفع حجم المديونية (متضمنة المديونية للضمان) المقرب من (٣٣٠٣٠) مليار دينار في نهاية سنة ٢٠٢٠، وبنسبة تقارب (١٠٦،٥٪) من الناتج المحلي الاجمالي البالغ (٣١٢٥) مليار دينار، الى (٣٣٩٩٠) مليار دينار متحققة حتى نهاية شهر أيار سنة ٢٠٢١ وبنسبة (١٠٧،٩٪) من الناتج المحلي الاجمالي ، ومن المتوقع ان تصل النسبة تقديراً الى حوالي (١١٣٪) من الناتج في نهاية سنة ٢٠٢٠، كما انه من المتوقع ان تتواصل الزيادة في حجم المديونية الخارجية عن حجم المديونية الداخلية!!
٢ ـ شركات مشطوبة واخرى تحت التصفية
في تسعة اشهر
ارتفع عدد الشركات المشطوبة من (١٨٦٤) شركة مشطوبة (مغلقة) خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة ٢٠٢٠ الى (٢١٢٥) شركة مشطوبة خلال نفس الفترة من هذا العام سنة ٢٠٢١ وبارتفاع (٢١٢٥ – ١٨٦٤) – ٢٦١ شركة وبنسبة زيادة (١٤٪).
كما ارتفع عدد الشركات قيد التصفية من “٨٠٧” شركة خلال الاشهر التسعة من سنة ٢٠٢٠ الى (٩٩٧) شركة قيد التصفية خلال الاشهر التسعة سنة ٢٠٢١ وبارتفاع (١٩٠) شركة، وبنسبة ارتفاع تقارب (٢٤٪).
٣ ـ قصور في عدد السدود وسعتها
يبلغ عدد السدود القائمة حالياً (١٤) شهراً وبطاقة استيعابية كلية بحدود (٣٣٦) مليون متر مكعب.
ويبدو ان هناك نقص كبير إما في عدد السدود القائمة او/و تفاوت في قدراتها الاستيعابية، او في توزيعها الجغرافي، او/ و في ادارة استخدام مياه السدود في الاغراض المتعددة من شرب وزراعة وصناعة وشؤون منزلية واخرى.
سلطة وادي الاردن اكدت ان النية متجهة الى تفعيل اكثر من سد اضافي، ومنها سد ابن حماد بسعة (٤،٥) متر مكعب، وسد الهيدان بسعة (٣،١) متر مكعب.
حتى الآن لم يظهر توضيح وتفسير مقنع حول تبخر او تسرب او جفاف مياه سد الوالة بالكامل.
٤ ـ تجاهل التصويب لقانون المالكين والمستأجرين
تعددت وتوسعت وتكررت المطالب بإجراء او الوصول الى تعديلات (تصويبات) في مواد ومضمون قانون المالكين والمستأجرين من قبل اتحادات ونقابات واحزاب وغرف تجارية وجمعيات لإعادة التوازن في الحقوق والالتزامات بين الطرفين في متن القانون وبصفة الاستعجال.
ما يدعو الى التساؤل والاستغراب ان مطالب التعديل هذه صادقت التجاهل الكلي من قبل الحكومة الحالية والسابقة ، وليس هذا فقط بل ان الحكومة امتنعت عن محاولة اجراء تصويبات لاختلالات القانون القائم من خلال اصدار امر دفاع بهذا الخصوص الذي يخفف من معاناة آلاف المتاجر والمساكن والمرافق من خلال اعفاء المستأجرين من ايجارات ورسوم ونفقات فترات التعطل الواسع في فترة مواجهة جائحة الكورونا وما بعدها.