الاهالي ـ عقدت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠٢١ لقاء موسعاً مع الفعاليات من ابناء المخيمات في الاردن من اجل تدارس اوضاع الاونروا والتصدي للاجراءات المجحفة بحق العاملين واللاجئين الفلسطينيين في الاردن التي تنوي الاونروا اتخاذها بناء على تصريحات ادارة الوكالة والمفوض العام من تقليص خدمات صحية واغاثية وتعليمية وتقليص عدد العاملين ووقف التعيينات والتوظيف والغاء بعض الاقسام في الاونروا وجرى حوار موسع لكيفية مواجهة هذه الاجراءات ومساندة العاملين في الانروا ومطالبهم المحقة والدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الاردن واستعادة ما نهب منه وفي نهاية اللقاء الحاشد صدر البيان التالي:ـ
“قامت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة بالدعوة الى ملتقى وطني للاجئين الفلسطينيين من كافة المخيمات في الاردن تحت شعار من اجل مساندة مطالب العاملين في وكالة الغوث الدولية في المناطق الخمسة وخاصة في الاردن من اجل مواجهة المؤامرة التي تحاك من قبل امريكا واسرائيل ودول التطبيع العربي انسجاماً مع التوجهات التآمرية لإلغاء وكالة الغوث الدولية الشاهد القانوني والسياسي على حقوق الشعب الفلسطيني في العودة الى الديار التي هجروا منها لعام ١٩٤٨ والغاء تعريف اللاجىء تحت حجة العجز المالي المفتعلة ومجموع التقليصات في كافة المجالات (التعليمية الصحية الاغاثية ) لانهاء عمل الاونروا والغاء وجودها بشكل تدريجي وتم توجيه النقد الحاد للمفوض العام وادارة الوكالة لعدم قيامها بالدور الاهم لها وهو العمل المستمر على حث الدول على الايفاء بالتزاماتها من الدعم المالي والمنح ونتيجة الظروف الحالية المزيد من المنح والدعم المالي والتركيز على ايجاد موازنة دائمة من الامم المتحدة لخروج الوكالة من الابتزاز المالي والسياسي لخدمة اهداف سياسية تنسجم مع التوجهات الامريكية ـ الصهيونية.
وركز الاخوة والرفاق الحضور على اهمية توحيد المطالب ما بين الاتحادات وحقوق الموظفين العادلة والمشروعة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين واعادة ما سلب منها من خلال التقليصات (صحة تعليم اغاثة) وتم التطرق من خلال اللقاء الى كافة الاشكالات والهموم التي يعاني منها ابناء المخيمات في الاردن واصرارهم على استمرار عمل الاونروا والوفاء بالمهام المناطة بها حتى العودة الى الديار حسب القرار ١٩٤ واكد جميع الحضور على تمسكهم بالاونروا وحق العودة الى وطنهم الام وقد آن الاوان ان تمارس الامم المتحدة دورها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بعودة اللاجئين واحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى ادارة الاونروا تلبية كافة مطالب اتحاد العاملين واللاجئين الفلسطينيين في كافة المناطق مع مراعاة الزيادة السكانية وتحسين البنى التحتية وزيادة الكوادر العاملة في كافة المجالات وتم الاتفاق على رفع مذكرات استنكارية الى كافة الجهات المعنية من اجل التراجع عن الخطوات التي تنوي الاونروا اجرائها باتجاه العاملين واللاجئين ومساندة مطالب العاملين في الميدان اضافة الى مطالب اللاجئين بتحسين الاوضاع وعودة المكتسبات المسلوبة والتنسيق على كافة المستويات مع الجهات الرسمية الاردنية والفلسطينية والاتحادات في الاردن.
وثمن المجتمعون الدور المميز لوزارة الخارجية الاردنية ودائرة الشؤون الفلسطينية لما يبذلوه من جهد ميداني لتوفير الدعم اللازم لاخراج “الاونروا” من ازمتها كما تم التأكيد على ان تقوم دائرة المغتربين وشؤون اللاجئين في م.ت.ف في دورها بالمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بمواجهة المخططات الامريكية الصهيونية باتجاه القضية الفلسطينية والاونروا دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني واللاجئين في المناطق الخمسة وكافة اماكن الشتات.”
اللجنة العليا لحق العودة تشارك في اعتصام اتحاد العاملين / الاونروا
– شاركت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة اتحاد العاملين في الاونروا في الاعتصام الذي اقيم امام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” في وادي السير يوم ١٦ / ١١ / ٢٠٢١ مؤكدين على وحدة الصف لجموع اللاجئين من عاملين في الاونروا واللاجئين المقيمين في الاردن مع التأكيد على مشروعية مطالب العاملين والمطالبة بتنفيذها لتقاطعها مع مطالب اللاجئين الفلسطينيين من حيث توفير كافة الخدمات التعليمية والصحية والاغاثية ووقف كافة المؤامرات التي تحاك من اجل تصفية القضية الفلسطينية ووكالة الغوث الدولية كونها الشاهد على جريمة اللجوء بسبب الاحتلال الصهيوني للاراضي الفلسطينية.
كما اكد المشاركون في الاعتصام على العمل المشترك والتنسيق بين اتحاد العاملين في الاونروا الاردن واللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لتحقيق المطالب العادلة للعاملين واسترداد كافة الحقوق المشروعة للاجئين من خدمات تعليمية وصحية واغاثية ووقف اشكال التقليص التي تؤدي الى حرمان اللاجئين من حقوقهم وحث الدول المانحة الى الايفاء بالالتزامات المالية وايجاد موازنات ثابتة من خلال الجمعية العامة للامم المتحدة لوقف الابتزاز السياسي من قبل الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني من اجل التزام “الاونروا” القيام باعمالها حتى عودة اللاجئين الى الديار التي هجروا منها منذ عام ١٩٤٨.