في ثمانية اشهر
التقرير الشهري الأخير لدائرة الاحصاءات العامة الاردنية أكد على ارتفاع ملموس في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، ومن (١٠١،٠٤) نقطة منخفضة خلال الاسهر الثمانية (حتى آب) من السنة المالية السابقة سنة ٢٠٢٠ الى (١٠٢،١٤) نقطة متحققة خلال نفس الفترة من هذا العام سنة ٢٠٢١، وبارتفاع (١،١) نقطة وبنسبة تعمق (١،٠٩٪) وهي أول مرة، ومنذ ٢٠١٩ ترتفع فيها نسبة الغلاء “التضخم” فوق (١٪) واحد في الماية.
مستوى اعلى للغلاء في آب لوحده
وأيضاً بينت دائرة الاحصاءات العامة في تقريرها الشهري الاخير درجة أكبر من الغلاء في شهر واحد اذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من (١٠٠،٦٦) نقطة منخفضة في نفس الشهر (آب) من السنةالحالية سنة ٢٠٢١، وبارتفاع (٢،٠٢) نقطة، وبنسبة تصاعد تققارب (٢٪) اثنان في الماية.
كما ارتفعت نسبة الغلاء (التضخم) بنسبة (٠،٢٢٪) في شهر آب سنة ٢٠٢١ قياساً بما كانت عليه في شهر تموز السابق له، انعكاساً لارتفاع الرقم القياسي من (١٠٢،٦٥) نقطة في شهر تموز سنة ٢٠٢١ الى (١٠٢،٦٨) نقطة في شهر آب سنة ٢٠٢١.
موجات غلاء اخرى متصاعدة
خلال الأيام والاسابيع الاخيرة تفشت موجة متصاعدة من التضخم (ارتفاع الأسعار لمنتجات مباشرة وغير مباشرة وفي قطاعات محورية ، ومنها، وعلى سبيل المثال، جدوث ارتفاع حاد في أسعار زيوت السيارات المستوردة بنسبة (٧٠٪) سبعين في الماية الى جانب ارتفاع في أسعار الزيوت المحلية بنسبة (١٥٪) كما ارتفعت اسعار إطارات السيارات بنسبة تقارب (١٣٪) فيما ارتفع سعر الاسمنت وعدد من مدخلات انتاج مواد البناء وأسعار منتجات كهربائية وحديد التسليح من (٦١٠) دينار للطن الى (٦٥٠) دينار، وبارتفاع (٤٠) دينار وبنسبة (٦،٦٪) كما اصبح متوقعاً ارتفاعاً آخر قريباً في الالبسة والمحيكات الشتوية التي يتم استيرادها لموسم الشتاء القادم وحتمية ارتفاع سعرها انعكاساً لتكلفة الشحن البحري العالية للألبسة وغير الالبسة من المستوردات وخاصة من الاقطار الاميركية والاوروبية البعيدة.
هذا وبدلاً من تحقق هبوط / تراجع في اسعار النفط الخام ومشتقاته، فإن هذه الاسعار لا تزال تتجه الى الارتفاع في نطاق تقلبات متعددة الجوانب ساهمت في حدوث هبوط متدني مؤقت فبرميل نفط برنت ارتفع سعره في الأسواق الدولية من حوالي(٤٠) دولار للبرميل في المتوسط وفي فترة زمنية قصيرة الى حوالي (٧٥) دولار، وهذا الارتفاع كما هو معلوم له بالتأكيد تداعيات تضخمية اوسع على سلسلة من الاسعار ليس فقط على السلع بل وأيضاً على الكثير من الخدمات، ومنها أسعار خدمات النقل العام، والصحة والتعليم وغيرها في ظروف تفشي جائحة الكورونا وتداعياتها الصعبة على أكثر من صعيد اقتصادي واجتماعي، وسياسي ، ومؤخراً تواصل ارتفاع اسعار النفط ليتجاوز سقف (٨٠) ثمانين دولار للبرميل، ومن شأنه توليد مزيد من الغلاء.