الاهالي ـ منذ سنوات ووكالة الغوث الدولية تعاني من اعسار مالي موجه نتيجة ايقاف الدول المانحة ما يستحق عليها من تبرعات ومنع تيسير اعمال الاونروا وخاصة بعد قرار الولايات المتحدة بايقاف منحتها البالغة ٣٦٠ مليون تقريباً التي للاونروا انشئت من اجل تقديم المساعدة الاغاثية والتعليمية والصحية منذ نكبة عام ١٩٤٨ حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها عام ١٩٤٨ نتيجة مؤامرة الاستعمار البريطاني ومساعدة الصهاينة باحتلال الاراضي الفلسطينية وإقامة ما يسمى بدولة “اسرائيل” على حساب الشعب الفلسطيني صاحب الارض الشرعي على مر العصور.
وفي هذا العام تعاني وكالة الغوث الدولية من عجز مالي يتجاوز ١٢٠ مليون حسب تصريحات المسؤولين في رئاسة الاونروا والمفوض العام وهذا ما سوف يؤدي لانهيار قدرات الاونروا في الاستمرار بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين المسجلين رسمياً في سجلاتها والبالغ عددهم ٥ ملايين و٧٠٠ الف لاجىء فلسطيني من ضمنهم رواتب ٢٨ الف موظف وموظفة.
وبالرغم من عودة الدعم الامريكي المسيس”للانروا”واجبار الاونروا على توقيع اتفاقية تفاهمات ذات مغزى سياسي يخدم المخطط الصهيوني في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة والتحكم في الاونروا وبرامجها المختلفة حتى الوصول الى تصفية مدلولها السياسي والقانوني الذي يثبت حق عودة اللاجئين الى ديارهم المحتلة لعام ١٩٤٨.
ان العجز المالي المتكرر أصبح دوامة سنوياً تعيشها الانروا وخاصة بعد ايقاف المنح العربية وعدم الوفاء بالتزاماتها وخفض المنح الاخرى من الدول الاوروبية بضغط امريكي ـ صهيوني. وفي المحصلة المراد من كل هذه الممارسات تصفية الاونروا لخدمة الاحتلال الصهيوني بانهاء قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار الاممي ١٩٤ وفي ظل هذه المعضلة السنوية لا بد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها الامم المتحدة ان تخصص ميزانية ثابتة للاونروا لاخراجها من الابتزاز السياسي وعلى الدول العربية بمؤسساتها الرسمية الضغط على المجتمع الدولي لتوفير الدعم الدائم للاونروا لكي تستطيع تقديم الخدمات المستحقة لكافة اللاجئين الفلسطينيين الذين يمرون بظروف اقتصادية وصحية واجتماعية في غاية الصعوبة.
كما نؤكد على الدور الاردني المميز والفاعل في الحفاظ على الاونروا ودورها في تقديم الخدمات المناطة بها للاجئين الفلسطينيين آملين أن ينجح الاردن في قمة الدول المانحة بالتعاون مع السويد في منتصف الشهر الحالي لتوفير الدعم المالي الكافي لسد العجز وتوفير ميزانية للاعوام القادمة حتى تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة الى الديار التي هجر منها عام ١٩٤٨ واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق تقرير المصير ووضع حد لممارسات العدوالصهيوني المحتل الذي يمارس كافة اشكال التهجير والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني مخالفاً كافة الاعراف الدولية ضارباً بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية وحقوق الانسان امام صمت دولي وعربي لا يتجاوز الادانة دون اتخاذ وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الكيان المحتل حسب قرارات الشرعية الدولية.