| نشر في أكتوبر 26, 2021 1:11 م | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي ـ أكدت كتلة الوحدة العمالية على مطالبتها الحكومة في سياق تفنيدها للتعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي باعتماد مساهمة حكومية مالية يفرد لها بند في الموازنات العامة ترفد بها صندوق الضمان نظراً للدور الذي تقوم به مؤسسة الضمان في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بتوفيرها الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم المتقاعدين من جهة واعتماد الحكومات المتتابعة لتغطية العجوزات المالية في الموازنات العامة واللجوء الى المؤسسة والإحالة المالية عليها في الأزمات الطارئة كجائحة كورونا.
وأكدت الكتلة ان التعديلات التي جرت على قانون الضمان منذ العام ٢٠١٤ رقم “١” والتعديلات التالية في العام ٢٠١٩ لم تستهدف معالجة الثغرات في القانون لملاحقة التطورات الاقتصادية والمالية بشكل شامل وما تتطلبه التطورات من تطبيق تأمينات اضافية للعاملين الواردة في قانون الضمان فإن التعديلات ذهبت عكس ذلك باستنادها الى الحسابات الاكتوارية المتعلقة بالايرادات من اشتراكات المؤمن عليهم ونفقات التقاعد لضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني فأجرت تعديلات كانت على حساب العاملين وأصحاب العمل برفع الاشتراكات الى ما نسبته ٣٪ تدريجياً لتصل الاشتراكات الى ما نسبته ٧،٥٪ من العاملين ١٤،٢٥٪ من اصحاب العمل لتشكل ما مجموعه ٢١،٧٥ وهي تعتبر نسبة مرتفعة على طرفي العملية الانتاجية لترفع بذلك كلفة استخدام العمالة مما يحد من التشغيل ليسهم في رفع معدلات البطالة وخاصة في القطاعات الانتاجية لأنها شكلت تكاليف إضافية على هذه القطاعات.
وهذه الاقتطاعات الاضافية وفرت لمؤسسة الضمان دخلاً جديداً ما يقارب ١٥٠ مليون دينار سنوياً تتزايد مع زيادة المشتركين الذين وصل تعدادهم ما يقارب ١،٣١٥ مليون مشترك فيما زاد عدد متقاعدي الضمان الى ٢٧١ الف متقاعد، ولم يرافق هذه التعديلات مكتسبات لصالح المؤمن عليهم او المتقاعدين كرفع نسبة الحسبة التقاعدية للمؤمن عليهم في التقاعد الوجوبي او تخفيض نسبة الاقتطاع من رواتب التقاعد المبكر والبالغة ١٨٪ وبدلاً من شمولهم بنسبة التضخم ارتفع الاقتطاع الى ما نسبته٢٠٪ ولم تتحمل الحكومة أية مساهمة مالية للحفاظ على الاستدامة المالية برغم إحالتها كافة موظفي الدولة العموميين بما فيها العسكريين وبامتيازات اضافية الى التأمينات الاجتماعية ليحل محل التقاعد العسكري وتقاعد الخدمة المدنية.
كذلك التعديلات الاضافية باستحداث صندوق التعطل عن العمل بحسم نسبة ١٪ تقتطع من المؤمن عليهم بدلاً عن تأمين البطالة الذي ينص عليه قانون الضمان المادة ٣ فقرة ب ـ للعام ١٩٧٨ تسهم الحكومة برفده ماليا لكونها المسؤول عن تفشي الظاهرة بسبب نهجها الاقتصادي القائم على المعالجات المالية.
كذلك إحالة تأمينات الأمومة من قانون الى صندوق الضمان الاجتماعي لتخفيض العبء عن اصحاب العمل ودفعهم لتشغيل المرأة إلا أن هذا الاجراء لم يرفع من نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وبينت الكتلة التعديلات المقترحة لم تأخذ بالاعتبار الثغرات التي كشفت عنها جائحة كورونا كالتأمين ضد البطالة والتأمينات الاضافية لمواجهة الكوارث أسوة بكل الدول واقتصار التعديلات المقترحة على الإستدامة المالية.
وكما أظهرت الجائحة اعتماد الحكومة في معالجة الازمة على حساب العاملين ومدخراتهم الاجتماعية من خلال أوامر الدفاع( ٦ ، ٩ ، ١١ ) وذلك باحتساب ما نسبته ٥٠ ـ ٦٠٪ من اجور العاملين وتحميل صندوق التعطل بتغطية النسب المقتطعة لتستنزف مبلغ اجمالي ٧١٦ مليون دينار من صندوق التعطل وصندوق تأمين الأمومة ولم ترفد الحكومة المساعدات الدولية جراء الجائحة للخزينة لترفد من خلالها صندوق التعطل ؟؟ ولم تسهم بأية تغطية مالية إضافة الى إعفاء اصحاب العمل من الاقتطاعات لمدة ثلاثة أشهر تؤدي الى تخفيض الرواتب التقاعدية للمشتركين.
وفندت الكتلة التعديلات المقترحة كما اعلن عنها مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم رحاحلة في لقائه مع لجنة العمل النيابية والتنمية والاسكان والتصريحات الصادرة عن مساعده محمد عودة حيث بينت انها لا تستهدف إلا المعالجة المالية برفع سن التقاعد المبكر لسن ٥٥ للرجل وسن ٥٢ للمرأة والتقاعد الوجوبي ليصبح ٥٧ للمرأة و٦٢ للرجل باستنثاء من لهم ١٢٠ اشتراكاً وهي ليست في صالح المشتركين لتخفيض نفقات التقاعد دون الاخذ بالاعتبار تخفيض نسبة الاقتطاع للتقاعد المبكر ١٨٪ او شمولهم بنسبة التضخم. ان التعديلات المشار اليها في التصريحات هي للتغطية على هذه التعديلات كربط الرواتب التقاعدية بالتضخم واستحداث الاشتراك الحر وشمولهم بتغطية اصابات العمل دون ان ينسحب على المؤمن عليهم بالاشتراك الاختياري والبالغ تعدادهم ٧٩ الف مشترك ولم تحدد التصريحات ماهية التعديلات المقترحة على رواتب العجز واصابات العمل وتأمين الامومة ولكنها اشارت الى توجه لتوفير تأمين صحي لمشتركي القطاع الخاص مقابل اقتطاع على المنتسبين تصل الى ٣٪ للشمول بالتأمين الصحي يتحملها بالكامل المؤمن عليهم دون اقتطاع من المؤسسة بحسب التصريحات الصادرة. وهذا مخالف للمادة “٣” بند ج من قانون الضمان الاجتماعي حيث اشار القانون الى نسب اقتطاع من المنشآت والمؤمن عليهم من دون تحديد هذه النسب واحالة ذلك الى نظام خاص في التأمين الصحي بناء على تنسيب لمجلس الوزراء.
واشارت الكتلة ان تكاليف التأمين الصحي بالتأكيد عالية بالمقابل فإن طرفا العملية الانتاجية لا تتحملا اقتطاعات اضافية مما يتطلب تغطية هذا التأمين بالكامل من الحكومة لانها هي الجهة التي تقع عليها المسؤولية في التأمين الصحي لكافة المواطنين.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.