من حق القوى السياسية والحزبية المتضررة من مشروعي القانونين، أن تطالب مجلس النواب بتصويب الاختلالات الدستورية في كل منهما وذلك تجنباً لأضرار كبرى محتملة، في حال إقرار مواد في القانونين، تشرّع للقفز على الدستور «والمادة ١٦ منه على وجه التحديد وكذلك المادة ١٢٨» التي تنص على أنه :» لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها».
في الحوارات الواسعة الجارية منذ الاعلان الرسمي عن المشروعين بتاريخ « ٣ / ١٠ / ٢٠٢١ « ، ظهرت الى العلن مواقف العديد من القوى السياسية والاجتماعية الرافضة للتجاوز على الدستور، والمتطلعة إلى قوانين عادلة ومنصفة، حتى تشكل أداة تصويب للحالة السياسية غير المتوازنة التي أحدثها قانون الصوت الواحد وقانون الاحزاب السياسية العرفي.
كما ظهر في المشهد السياسي أيضاً تحضيرات أخرى طامحة لأن تحل محل الأحزاب القائمة وتحديداً الاحزاب اليسارية والقومية.
لا نقول ذلك من باب التوقعات، لأن ما ورد في مقالات رموزهم يؤكد أن المساعي تتجه نحو تحقيق الهدفين معاً: تأسيس حزب بلون جديد يساري والاحلال محل احزاب اليسار القائمة.
لقد ورد في المقالات المشار اليها ما يكفي للرد على النقائص الاخلاقية والسياسية بما تستحقه، ولكن مثيري الفتن السياسية هم الذين يستحقون العزل والاهمال، ووحده شعبنا وفئاته الأشد معاناة معيشية وسياسية يستحق أن نخاطبه بلغة تحترم وعيه وعقله وطموحاته بالحرية والعدالة والمساواة…
اننا لا نطالب مجلس النواب بالانحياز الى المصالح الفئوية للاحزاب السياسية، بل الانحياز للمصلحة الوطنية العامة، التي تراجعت كثيراً لتتقدم عليها المصالح الفئوية الضيقة بسبب قانون الصوت الواحد، وبسبب سياسات المؤسسة الرسمية في الاقصاء والتهميش.
يجب أن تدرك جميع القوى السياسية أن قانون الصوت الواحد لم ينته بعد بل يجري استبداله في المشروع الجديد بقانون التيار الواحد أو ثنائية التيارين، وهذا أبعد ما يكون عن تحقيق هدف المشاركة الشعبية والتعددية الحزبية، أما حصة القائمة الحزبية» ٤١ مقعداً « فهي مقيدة تماماً بعتبة حسم ٢،٥٪ كي تحول دون توسيع المشاركة السياسية التمثيلية.
الخبراء في فرض الحصار على القوى السياسية والحزبية، لا يقيمون وزناً للمصلحة الوطنية العامة ولا يعملون على توفير عوامل الأمن السياسي والاجتماعي، حتى في ظل الظروف القاسية التي تعاني منها البلاد: ويعاني فيها العباد من شظف العيش والعزل السياسي.