حظيت النتائج التي أسفرت عنها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية باهتمام واسع من قبل النخب السياسية والاجتماعية، ولكن مستوى الاهتمام الشعبي كان اقل بكثير. هذه الظاهرة تجد تفسيرها في العلاقة غير الصحية والمشوبة بعدم الثقة بين الناس والمؤسسة الرسمية نتيجة التدخلات المباشرة في ما بات يسمى هندسة الانتخابات النيابية، ناهيك عن طبيعة القوانين الاقصائية التي حكمت الانتخابات طوال اكثر من ربع قرن. في هذا الصدد ينبري عدد من المثقفين والكتاب لتعميق فجوة الثقة، وهم يتدافعون للهجوم على الاحزاب القائمة وخصوصاً تلك التي ارتبط وجودها بمراحل تاريخية مفصلية في حياة الدولة الاردنية .
صحيح ان التاريخ وحده لا يعد قاعدة حاسمة في تقييم وزن هذا الحزب او ذاك، بل الحاضر ايضاً، والدور السياسي الحيوي المتواصل وفق الاهداف التي يتبناها، الا ان حالة العداء التي ابداها هؤلاء الكتاب تجاه الاحزاب القائمة والتاريخية لا تمت بصلة الى الموضوعية في شيء، وتتجاهل عن سابق عمد واصرار ضرورات الوفاء بالتعددية في مرحلة الانتقال الديمقراطي نحو مرحلة سياسية جديدة، ناهيك عن الجانب الاخلاقي الذي تفتقر له هذه المقالات!!
اذ لا يتورع هؤلاء عن إقحام توقعاتهم !!! وتسمية التيارات التي ستفوز وتحديد اتجاهاتها، ثم تسمية الاحزاب التي سيتم اقصاؤها!!
هذا الخطاب الفوقي البعيد تماماً عن الحساسيات الاجتماعية والسياسية والذي يكرس ظاهرة عدم الثقة بالمؤسسة الرسمية ويؤكد على نيتها التدخل في رسم العملية الانتخابية، هي التي تعمل الآن على تشويه صورة النتائج التي اسفرت عنها اجتماعات اللجنة الملكية، نقول هذا رداً على كل اولئك الذين يعبرون عن سخطهم على الملاحظات النقدية والموقف الذي عبرت عنه احزاب الائتلاف / القومية واليسارية / والمنشور في هذا العدد من الاهالي.
فهل يصح العبور الى مرحلة تحول ديمقراطي دون معارضة جادة وموضوعية ودون استخدام سلاح النقد الموجه لاصحاب تيار واسع يريدون تجيير التغييرات المرتقبة على القوانين لصالحهم، ومن اجل القفز عن مصالح الناس وتطلعاتهم بالمشاركة السياسية الواسعة وتحسين الظروف المعيشية المنهكة.
إن غياب لغة النقد والاعتراض على مواد القانونين ـ كما يطلب هؤلاء ـ من شأنه تقويض عملية التحول نحو الديمقراطية برمتها.
فالقوى الوطنية والديمقراطية المخلصة : احزابا ونقابات وتجمعات منتظمة وشخصيات مستقلة ترفض رفضاً قاطعاً ان تنتقل عملية احتكار القرار من كتف الى كتف !!! من كتف القوى البيروقراطية الرأسمالية المهيمنة الى كتف مروجي النهج الليبرالي والعاملين في خدمته.
القرار الوطني ملك للشعب وحده، تتشارك فيه القوى المناضلة جميعها من اجل رفعة الشعب والوطن.