أحمد النمري
تواصل الاتجاه الهبوطي في اسعار المنتجين الزراعيين، ومن (١١٠،٩) نقطة خلال الثلث الاول من سنة ٢٠٢٠ الى “١٠٢،٤” نقطة خلال نفس الفترة من السنة الحالية سنة ٢٠٢١، وبتراجع (١٧،٥) نقطة وبنسبة (١٤،٥٪).
وخلال شهر نيسان لوحده تراجعت اسعار المنتجين الزراعيين من (١٢٢،٤) نقطة متحققة في نيسان سنة ٢٠٢٠ الى (١١٥،٥) نقطة متحققة شهر نيسان من السنة الحالية سنة ٢٠٢١ الى (١١٥،٥) نقطة متحققة في شهر نيسان من السنة الحالية سنة ٢٠٢١ وبهبوط (٦،٩) نقطة وبنسبة هبوط (٥،٦٪).
واستمر الاتجاه الهبوطي في اسعار المنتجين الزراعيين من (١٢١،٨) نقطة متحققة خلال النصف الاول من سنة ٢٠٢٠ الى (١٠٧،٩) نقطة متحققة خلال النصف الاول من هذا العام سنة ٢٠٢١ وبهبوط (١٣،٩) نقطة (١٢١،٨ – ١٠٧،٩ = ١٣،٩ نقطة وبنسبة تراجع (١١،٤٪) وفي شهر حزيران وحده سنة ٢٠٢١ تباطأ رقم التراجع لتكون نسبته في حدود (٠،١٪) لا اكثر.
معيقات واعاقات زراعية
وليس غريبا او مفاجئا حدوث هذه السلسلة من التراجعات اذ انها تتوازى مع العديد من المعيقات والعقبات والاختلالات في طريق القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، معيقات وعقبات في مرحلة الانتاج (حجم الانتاج ـ نوعيته ـ كلفته الخ) وضعف في توفر مدخلات الانتاج المحلية، وفرض رسوم وضريبة المبيعات على ما تم استيراده في الخارج.
ورغم قيام مؤسسة الاقراض الزراعي بتغطية وخدمة جزء من المشكلة التمويلية للزراعة الا انه اي التمويل الزراعي في حاجة الى تطوير وتحسين للوصول الى الكفاية وتخفيض اسعار الفائدة المالية / او المعفية، والى خدمات مصرفية افضل واقل كلفة.
نقص المياه وتداعياتها
ولا يزال الانتاج الزراعي يعاني من محدودية مياه الري واسعارها العالية نسبياً، وارتفاع نسبة الفاقد منها بالتبخر والاستخدام الخاطيء والمفرط الذي يسارع في استنزاف معظم المياه الجوفية والسطحية.
صندوق المخاطر الزراعية
وبعد مطالبات متعددة ومتكررة من قبل المزارعين لحمايتهم من مخاطر ومصائب التقلبات المناخية الحادة والصقيع والجفاف والحريق اصدرت الحكومة قانونا باسم “قانون صندوق وادارة المخاطر الزراعية” ولكنه برأسمال هامشي بحدود (٣) ملايين دينار فقط والاكثر غرابة ان هذا القانون رغم هامشية رأسماله فإنه وضع على رفوف الاهمال والتجميد في التطبيق.
الاشكاليات والمعيقات الزراعية لم تقتصر على البعد الانتاجي بل نجدها، ووبوتيرة اكبر، في العديد من جوانب البعد التسويقي، في النقل، وفي تنظيم عملية التسويق في الاسواق المركزية، وبرسوم وضرائب مرهقة للزراعة والمزارع وخاصة عندما تستمر ظاهرة “تعدد الوسطاء”.
هذا وبدلاً من تعزيز وتوسيع وتحسين نشاط ودور “الشركة الاردنية لتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية، ومن تحسين وتسهيل العمليات التسويقية، فإن هذه الشركة تعرضت للتفكيك والشطب من خلال اخضاعها لمرحلة نهج الخضخضة البغيضة قبل سنوات وكذلك تم الغاء وشطب “مؤسسة التسويق الزراعي!!.
اشكاليات وازمات الزراعة في الارض والمياه والتمويل والتسويق والبنية التحتية انعكست بالتأكيد على تآكل واضح في ايرادات ودخل المزارعين، والى فقر متصاعد، وهجرة واسعة من النشاط الزراعي الى مواقع ونشاطات الاقتصاد غير المنظم هنا او الى صفوف البطالة المتزايدة او كلاها.