محمد البشير / خبير في الشؤؤن الاقتصادية
أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تقريرها السنوي عن الاستثمار الاجنبي في الوطن العربي حتى نهاية عام 2020 استناداً الى احصائيات صادرة عن البنك الدولي، الاونكتاد وغيرها حيث استعرض التقرير المؤشرات المختلفة المتعلقة ببيئة الاعمال، الحكومة الالكترونية، القيود التنظيمية، التقييم السيادي، تقييم المخاطر، التنافسية، الحوكمة العالمي، الابتكار العالمي ومؤشر التنمية البشرية ورغم اهمية ما تعكسه هذه المؤشرات عن واقع الاستثمارات الا انها تبقى مقيدة بالقوى الفاعلة في توجيه الاستثمارات عالمياً.
بلغت الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الدول العربية للاعوام (2003 – 2020) مبلغ (1) ترليون و(267) مليار و(983) مليون دولار. كان عام 2008 هو الاعلى في استقطاب هذه الاستثمارات اذ بلغت قيمتها مبلغ (168) مليار و(115) مليون دولار وفي سنة 2006 بلغ (112) مليار و(340) مليون دولار ليتراجع في السنوات اللاحقة هبوطاً ليصل الى (33) مليار و(946) مليون دينار في سنة 2020 بعد ان كان في سنة 2019 مبلغ (57) مليار دولار اما عدد المشاريع فقد بلغت في عام 2007 بواقع (1170) مشروع وفي سنة (2019) بواقع (999) مشروعاً اما في سنة 2020 فهبطت اعداد المشاريع الى (616) مشروع اما عدد الوظائف التي احدثتها هذه الاستثمارات فقد كانت ايضاً اعلاها في سنة 2008 وبواقع (264) الف (357) وظيفة وفي سنة 2019 بواقع (102) الف و(702) وظيفة وفي سنة 2020 بواقع (54) الف و(83) وظيفة .
يتضح هنا التراجع عن سنة 2005 وبعد تأثير جائحة كورونا على احصائيات سنة 2020، اما مصادر هذه الاستثمارات لسنة 2020 البالغة (33,946) مليون دولار فكانت من امريكا الشمالية بنسبة (37.5%) وبواقع (12) مليار و(726) مليون دولار تليها آسيا والمحيط الهادي بنسبة (23.9%) وبواقع (8) مليار و(111) مليون دولار وتليها اوروبا الغربية بنسبة (22.8%) وبمبلغ (7) مليار و(744) مليون دينار، اما الشرق الاوسط فنسبته (13.9%) وبمبلغ (4) مليار و(709) مليون دولار واهم الدول العربية التي استقطبت الاستثمارات اعلاه كانت العربية السعودية بمبلغ (10411) مليون دولار، تليها الامارات العربية بمبلغ (9139) مليون دولار، تليها سلطنة عُمان بمبلغ (6119) مليون دولار، المغرب (2402) دولار، مصر (1387) مليون دولار، العراق (1063) وبقية الدول العربية تراوحت ما بين الصفر/ليبيا الى (915) مليون في دولة قطر اما الاردن فبلغت حصته من الاستثمارات الاجنبية لسنة 2020 مبلغ (248) مليون دولار، اما اهم القطاعات التي استحوذت على حجم الاستثمارات فكانت مصنع الهيدروجين في مدينة نيوم/السعودية بمبلغ (5) مليار دولار، مصفاة الدقم في سلطنة عُمان بمبلغ (4,2) مليار، محطة توليد الطاقة بتوربينات الغاز في الفجيرة الاماراتية بمبلغ (1444) مليون دولار، محطة تحويل النفايات لطاقة كهربائية في دبي بمبلغ (1160) مليون دولار ومحطة الطاقة الجديدة في مدينة ام قصر العراقية بمبلغ (1063) مليون دولار وبمجموع مقداره (12867) مليون دولار من اصل (33935) مليون دولار لسنة 2020 وبنسبة (40%) تقريباً.
هنا في الاردن والحصة المتواضعة من استقطاب الاستثمارات يعود لأسباب تتعلق بكلفة الاقتصاد الاردني فالجهود التي قام بها الملك خلال فترة العقد الماضي كانت كبيرة بعد ان قام برحلات متعددة عالمياً للشرق والغرب والجنوب والشمال وكان دائماً حريصاً في اغلب الزيارات على اصطحاب الفريق الاقتصادي كما ان إحصائيات غرفة صناعة عمان / الاردن او دائرة الإحصاءات العامة كانت تؤكد على ان صناعتنا تصل الى (140) دولة وهذا رقم كبير لكننا ما زلنا نعاني من انخفاض الصادرات قياساً بالواردات حيث لا تصل إلى الثلث وبقي الميزان التجاري الاردني مع العالم مختل لصالح الاستيراد مما يستوجب بشكل واضح وجلي تخفيف كلف الانتاج التي تتركز في ضرائب المبيعات على مدخلات الانتاج، وعلى المنتج النهائي، اسعار الطاقة بمختلف اشتقاقاتها، كلفة التمويل حيث اسعار الفوائد المرتفعة اكثر من مثيلاتها في مختلف دول العالم واخيراً في كلفة الضمان الاجتماعي على المنتج النهائي مما يستوجب من الحكومة ايجاد حلول حقيقية لهذه المعضلات حتى تستطيع ان تحظى باستثمارات اجنبية للسنوات القادمة، تضاهي ما حظيت بها الدول العربية الاخرى.