| نشر في سبتمبر 29, 2021 11:18 ص | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي – اجمع المشاركون في الملتقى الوطني الخامس الذي نظمته الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز ” غاز العدو احتلال” بالشراكة مع لجنة القضايا القومية ومقاومة التطبيع في نقابة المهندسين ، على ضرورة استمرار التحركات النقابية والشعبية والسياسية والمجتمعية لإسقاط هذه الاتفاقية بكافة السبل المتاحة، لما تمثله من رهن لقطاع الطاقة الأردني بيد الاحتلال، وفرضاً للتطبيع على بيت كل أردني، ودعماً اقتصادياً للكيان الصهيوني الذي يواصل جرائمه بحق الأرض والمقدسات والشعب الفلسطيني وتهديداته للأردن.
وأشار عضو لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المهندسين المهندس سمير الشيخ في كلمة نقابة المهندسين خلال الملتقى الذي أقيم في مجمع النقابات المهنية إلى دور النقابات المهنية الأساسي في مجابهة التطبيع مع العدو الصهيوني، والتصدي لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال وفي مقدمة ذلك رفض اتفاقية استيراد الغاز مع الاحتلال التي وصفها باتفاقية الذل والعار.
واستنكر الشيخ تجاهل الحكومات المتعاقبة للمطالب الشعبية بإلغاء الاتفاقية وما يمثله ذلك من خيانة لدماء الشهداء الأردنيين الذين قضوا في الدفاع عن فلسطين، مؤكداً أن اتفاقية الغاز تخدم العدو الصهيوني وتشكل دعماً لموازنتهم التي تنفق في محاربة الفلسطينيين واستمرار انتهاكاتهم لفلسطين والقدس والمقدسات.
وأشار الشيخ إلى وجود العديد من مصادر الطاقة البديلة التي تغني الأردن عن هذه الاتفاقية وعلى رأسها الصخر الزيتي والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة، إلا أن الحكومة لم تتخذ الخطوات اللازمة لاستغلالها، كما أشار إلى العديد من المشاريع الممكن تنفيذها في مجال الطاقة والاستفادة من الثروات الطبيعية كالنحاس والفوسفات والبوتاس وغيرها من المشاريع الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الأردني.
فيما أشار عضو لجنة المتابعة في الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز الأستاذ جمال غنيمات إلى تحركات الحملة منذ الإعلان عن مساعي الحكومة للتوقيع على اتفاقية الغاز والتصدي لهذه الاتفاقية بكافة السبل المتاحة، مؤكداً أن الحملة تضم غالبية الطيف السياسي من أحزاب ونقابات وتجمعات في مواجهة الخطر الداهم الذي تحمله هذه الاتفاقية على الأردن والأردنيين، وكشف ما تتضمنه الاتفاقية من بنود تشكل دعما منقطع النظير للاقتصاد الصهيوني الذي يمول آلة الحرب الصهيونية التي تمارس الإجرام بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ما تتضمنه الاتفاقية من أسعار تفوق الأسعار الدولية.
كما أشار غنيمات إلى أن الحكومة تستطيع التخلص من الشرط الجزائي لو كان لها نية صادقة في الابتعاد عن دعم الاحتلال والبحث عن مصادر أخرى.
فيما أكد منسق الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز الدكتورهشام البستاني على استمرار فعاليات الحملة الوطنية التي انطلقت قبل سبغ سنوات، وتطويرها للضغط على الجانب الرسمي للتراجع عن هذه الاتفاقية. التي حولت عشرة مليار دولار من أموال الأردنيين إلى موازنة الاحتلال الذي يواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني وعلى الوصاية الأردنية على المقدسات، بدلاً من مشاريع تنموية توفر فرص عمل للأردنيين.
وأشار البستاني إلى ما تمثله اتفاقية الغاز من بوابة عبور للتطبيع إلى عدة دول عربية عبر اتفاقية الطاقة وبيع الكهرباء التي وقعها الأردن مع عدة دول في الجوار، مؤكداً نجاح الحملة في التوعية بمخاطر هذه الاتفاقية وتكريس الإجماع الشعبي الرافض لها، مشيداً بالأحزاب والقوى والهيئات المشاركة في الحملة والداعمة لها.
وقدم المهندس عبد الرحيم شكري كلمة حزب الشعب في الملتقى حيث قال:
اشكركم باسم قيادة وكوادر حزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد” على تلبية دعوة الحملة واؤكد ان منظومة التبعية والفساد والاستبداد فعلت فعلها في رهن مقدرات الوطن للاعداء
ومنذ بدء الارتهان لتعليمات صندوق النقد الدولي ومن ثم تمرير اتفاقية وادي عربة بدأ مسلسل التنازلات المؤلمة التي اوصلتنا لهذه الحالة التي ترونها ،وبكل ماتمليه علينا الامانة والمسؤولية الوطنية فانني اشد على ايدي الجهات التي واظبت على حضور اجتماعات لجنة المتابعة وادعوهم الى مواصلة هذا الجهد الوطني المقدر واناشدهم ان يكون همنا الاوحد والوحيد مجابهة الاتفاقية وهو الهدف الذي توافقنا من اجله داعيا باقي الجهات لتحمل مسؤولياتها وحضور اجتماعات لجنة المتابعة للحوار والنقاش وتوسيع افاق العمل
كل التحية للجميع، على امل ان نخرج بالتوصيات الملائمة لتثمير العمل لنرى جميعا ولو انجازا بسيطا باسقاط هذه الاتفاقية وامها اتفاقية وادي عربة
من جهته أكد النائب عن كتلة الإصلاح المهندس موسى هنطش في كلمة له خلال المؤتمر على أهمية دور النقابات في التصدي لما يتعرض له الوطن من تحديات ومجابهة كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال وفي مقدمة ذلك اتفاقية الغاز مع الاحتلال، بدلاً من دعم قطاع الطاقة المحلي ودعم مشاريع التنقيب عن البترول والغاز في الأردن بما من شأنه الاستغناء عن غاز الاحتلال المسروق من فلسطين، ورغم توفر عدة بدائل أخرى عن هذه الاتفاقية التي وصفها بالمشؤومة.
وأشار هنطش إلى قرار مجلس النواب بالإجماع برفض الاتفاقية وطرد سفير الاحتلال، والذي ضربت به الحكومة عرض الحائط، معتبراً أن الاتفاقية فرضت على الأردن بضغوط أمريكية رغم ما تشكله من ضرر على الأردن ومصالحه العليا، وما تشكله من مصلحة للكيان الصهيوني.
في حين أكد رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع الدكتور احمد العرموطي على موقف الشعب الأردني الرافض لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال والداعم لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، معتبراً أن ما جرى من توقيع اتفاقية الغاز مع الاحتلال لا يمثل الشعب الأردني وخيانة لدماء الشهداء الأردنيين الذين دافعوا على الدوام عن الأرض والمقدسات، مشيداً بجهود الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز ومؤكداً ضرورة دعم جهودها حتى إسقاط هذه الاتفاقية.
وتضمن الملتقى عدة كلمات لممثلي الهيئات المشاركة في الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز ولعدد من الشخصيات الوطنية منهم الخبير الجيولوجي الدكتور زهير الصادق والباحث الدكتور سليمان صويص والمحامي بشر الخطيب والأستاذ ربحي حلوم، وعرض فيديو حول نشاطات الحملة وفعالياتها خلال السنوات السبع الماضية، كما نفذت الحملة الأردنيين اعتصاما يوم الأحد الماضي أمام مقر شركة الكهرباء الوطنية كجزء من متابعة الضغط على الجهات المعنية في سبيل إسقاط الاتفاقية.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.