الاهالي ـ خاص :ـ قدمت الحكومة في العام ٢٠١٤ برنامج التصحيح المالي اسمته برنامج الاعتماد على الذات اتخذت بموجبه حزمة من الاجراءات المالية من رفع ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج في القطاع الزراعي وضرائب رسوم اضافية ورفع الدعم عن المحروقات ورفع اسعار الطاقة لتقليص الاعتماد على الاقتراض وتخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي والتي اعتبرتها الحكومة وصلت الى معدلات حرجة او ما نسبته ٨٧٪ من الناتج المحلي.
الا ان البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية تؤكد ان السياسات المالية الحكومية فشلت في تحقيق الاهداف برغم اقتصارها على المعالجات المالية في معالجة الازمات دون ان تلتفت الى الآثار المترتبة عليها من ارتفاعات في نسبتي البطالة وانخفاض في نسبة النمو فتؤكد البيانات بارتفاعات متوالية في رصيد الدين العام المستحق ليصل الى ما نسبته ١٠٨،٦٪ من الناتج المحلي الاجمالي او ما قيمته ٣٤،٣ مليار دينار بارتفاع بنسبة ٣،٩٪ في الستة شهور الاولى من العام الجاري برغم تسديد الاقساط الخارجية المقدرة بحوالي ١٧٨،٦ مليون دينار وبرغم الزيادة في الايرادات المحلية تصل الى ٧٩٨ مليون دينار بمعدل ٢٧،٣٪ تستحوذ الايرادات الضريبية منها بحوالي ٤٨٢،٧ مليون دينار تسهم في تغطية العجز في الموازنة الا ان الحكومة تقدم على الاقتراض برفعها لبند النفقات الجارية لترتفع بذلك نفقات خدمة الدين العام ما يقارب ٣٥٠ مليون دينار سنويا تقتطع من الموازنات بدلاً من توجيه الايرادات للنفقات الرأسمالية المولدة لفرص العمل.
وتبين المعطيات ان نصيب الفرد من الدين العام ارتفع الى ما نسبته ٣٪ من صافي الدين العام ولكن النسبة ترتفع في حال احتساب ديون استثمارات اموال صندوق الضمان والتي وصلت الى ما يقارب ٧ مليار دينار لأن وزارة المالية بتوجيه من الحكومة تحتسب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار اموال الضمان وهو منهج اتبعته الحكومة لتخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي لتقدرها الحكومة ٨٦،٥٪ باحتساب رصيد الدين العام ٢٧،٣ مليار دينار بدلاً من احتساب ٣٤،٣ مليار وما نسبته ١٠٨،٦٪ من الناتج المحلي.
اضافة للبيانات الصادرة تؤكد الحكومة ماضية على نفس النهج فلم تلتفت الى ارتفاعات الاسعار في السلع الاساسية لارتفاعات اسعارها في بلاد المنشأ وارتفاع اجور الشحن فتخفض الضريبة على المبيعات والرسوم وتفرد بملحق الموازنة بنود لتغطيتها بدلا من التوسع في النفقات.