الاهالي – اللجنة المشتركة للاجئين ترفض ما جاء في رسالة المفوض العام للأونروا قالت اللجنة المشتركة للاجئين، بأنها تنظر بغضبٍ إلى رسالة المفوض العام للأونروا “فيليب لازارني”، وترفض ما جاء في الرسالة من جمل تبريرية، وتهديدات مبطنة، ومغالطات، بما يُحولّها إلى وكيل أمني ينُفذ الإملاءات الأمريكية الصهيونية.
وأكدت اللجنة، في بيان الخميس الماضي، أن المبادئ الأساسية التي من خلالها تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” خلفيتها سياسية قبل أن تكون إنسانية.
وأضافت اللجنة، “أن الرسالة تتضمن جملة من المغالطات النظامية والقانونية التي هدفها تحويل القوانين الناظمة للأمم المتحدة والأونروا إلى سيف مسلط على رقاب اللاجئين والموظفين، واستغلاله دائماً في غير موقعه وتوقيته لتشريع الإجراءات الظالمة المتُخذة بحق اللاجئين والموظفين، ومحاولة مصادرة حقوقهم في التعبير عن الرأي، وخصوصاً في المسائل الوطنية لعامة التي بدونها أصلاً لا يوجد كيانية للأونروا.”
ووجهت اللجنة، رسالة إلى المفوض العام أن الولاية التي أعطتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للأونروا وفقاً للقرار الأممي 194، يلزمها ليس فقط بتقديم الخدمات للاجئ الفلسطيني بل ضمان عملية الحفاظ على تعريف اللاجئين الفلسطينيين بالمعني السياسي وخصوصية قضيتهم والدفاع عن حقوقهم المكتسبة، والتي لا يمكن أن يتم استعادتها إلا باستخدام كافة أشكال المقاومة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة نفسها.
وقالت اللجنة، إن محاولات إسقاط ما يُسمى قائمة العقوبات الموحدة للأمم المتحدة على قضية اللاجئين الفلسطينيين هي لعبة لا تنطلي على الشعب الفلسطيني، فالاستخدام الفج لمبدأ الحياد الإنساني في أكثر من مرة لا يسري على اللاجئ الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلال يواصل عدوانه ويرتكب المجازر ويحاصر ويحرم شعبنا من أبسط حقوقه.
وتابعت اللجنة، أن على الأونروا أن تفرق بين التزام الموظف بالجوانب الإدارية والتنظيمية، وبين حقه غير المشروط بالتعبير عن رأيه بالمسائل الوطنية، لأنها مسائل أساسية تُشكّل جزءاً من هويته وكينونته الفلسطينية، لا يستطيع أن يتخلص أو يتهرب منها.
وأشارت اللجنة، إلى أن الأزمة المالية هي مشكلة يجب على الأمم المتحدة والأونروا حلها عبر مجموعة من الإجراءات، بعيداً عن تحميلها على اللاجئ الفلسطيني، أو تعليق هذه الازمة شماعة أو فزاعة للقيام بإجراءات تحد من حقوق اللاجئين والموظفين.
ودعت اللجنة، إلى مجابهة هذا الاتفاق حتى إسقاطه، ومواجهة أية انحرافات للإدارة تصب في خدمة مشاريع التصفية.