التقرير الشهري لدائرة الاحصائيات العامة الاردنية أظهر ارتفاعاً كبيراً في قيمة المستوردات الأردنية ومن (٤٤٥٣) مليون دينار تحققت خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة ٢٠٢٠ “ المتوازي مع ظهور وتفشي وباء “الكورونا” الى مستوردات اكبر تحققت خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة ٢٠٢١ البالغة (٥٥٨١) مليون دينار، وبارتفاع واضح بحدود (١١٢٨) مليون دينار وبنسبة (٢٥،٣٪).
بدورها ارتفعت قيمة صادرات الاردن الكلية “صادرات وطنية لسلع منتجة محلياً+ سلع معاد تصديرها” من (١٩٩٩) مليون دينار متحققة في الأشهر الخمسة الاولى من سنة ٢٠٢٠ الى (٢٣٨١) مليون دينار متحققة في نفس الفترة (٥ أشهر) من السنة الحالية سنة ٢٠٢١، وبارتفاع (٣٨٢) مليون دينار (وبنسبة زيادة (١٩،١٪).
مما سبق يتضح تحقق عجز تجاري في فترة سنة ٢٠٢٠ بحدود (٢٤٥٤) مليون دينار كمحصلة للفرق بين مستوردات خلالها بقيمة (٤٤٥٣) مليون دينار مطروحاً منها قيمة صادرات كلية بقيمة (١٩٩٩) مليون ، فيما يتحقق عجز تجاري كبر في نفس الفترة من السنة الحالية ٢٠٢١ بحدود (٣٢٠٠) مليون دينار كمحصلة للفرق بين مستوردات تحققت خلالها بقيمة (٥٥٨١) مليون دينار مطروحاً منها قيمة صادرات كلية بقيمة (٢٣٨١) مليون دينار.
وبذلك يكون العجز التجاري (ميزان الاردن التجاري) قد ارتفع بين الفترتين بقيمة (٧٤٦) مليون دينار، وبنسبة (٣٠،٤٪)، وكلا رقم ونسبة الارتفاع عاليان، وان كان يخفف من ذلك ظروف وتداعيات جائحة الكورونا الصعبة في فترة سنة ٢٠٢٠.
السبب الرئيسي لتضخم العجز التجاري خلال الاشهر الخمسة الاولى من سنة ٢٠٢١ يتصل بالارتفاع القياسي الكبير في قيمة المستوردات بحدود (١١٢٨) مليون دينار، والتي ارتفعت بدورها، وفي معظمها، نتيجة ارتفاع فاتورة استيراد النفط الخام ومشتقاته بما يقارب (٧١٠) مليون دينار مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من سنة ٢٠٢٠ ، اضافة الى ارتفاعات هامشية اخرى في اسعار سلع اخرى ثانياً، وثالثاً نتيجة الاستمرار في استيراد سلع كمالية لم يكن من الضروري استيرادها.
تأكيداً وتوضيحاً لما سبق نشير الى ان اسعار النفط الخام (بنوعيه برنت ونايمكس) ومشتقاته قد ارتفعت بين الفترتين من حوالي (٣٩) دولار للبرميل في المتوسط، الى حوالي (٧٥) دولار للبرميل في المتوسط مؤخراً، وبزيادة بحدود (٣٦) دولار، وبنسبة زيادة عالية بحدود (٩٢،٣٪).
وكان من الممكن لرقم العجز التجاري في فترة سنة ٢٠٢١ ن يكون اكبر لولا تحقق زيادة تحد منه في قيمة الصادرات الوطنية وفي قيمة سلع معاد تصديرها بحدود (٣٨٢) مليون دينار وحيث ساهم اكثر في هذه الزيادة صادرات البوتاس والفوسفات والادوية.
نشير الى ان تحقق العجز التجاري وزيادته يؤديان بالضرورة الى تفاقم رقم صافي العجز في الحساب الجاري لكونه أحد اهم مكوناته.
ولأننا لا نتوقع حدوث هبوط ملحوظ لاحق في اسعار النفط الخام ومشتقاته، فإن العجز التجاري سيبقى مرتفعاً ولكن اقل من رقم فترة سنة ٢٠٢١ خاصة اذا رافق ذلك توجهات وقرارات ترشيدية في استيراده وفي شروطه وفي استخداماته المتعددة الى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وكفاءة توزيعها واسعارها.