| نشر في سبتمبر 14, 2021 1:41 م | القسم: إقتصاد | نسخة للطباعة :
١ ـ التخفيض المقترح لأسعار الكهرباء
نفترض أن ما ورد من تخفيض مقترح في اسعار الكهرباء لغالبية الأسر والمرافق والخدمات العامة التي نشرت في معظم المراكز الاعلامية صحيحة الى درجة كبيرة، وبدليل أنه لم يصدر أي نفي او تصويب لمضمونها من أي جهة رسمية، وخاصة من وزارة الطاقة. يفهم مما اقترح او مما نشر ان مستوى التخفيض المقترح بالغ المحدودية قياسا بأنها أي الاسعار القائمة عالية بأكثر من معيار متأثرة بالنسبة العالية للرسوم المفروضة على النفط الخام ومشتقاته، وكان المطلوب ولا يزال تخفيضها بنسبة ورقم اعلى آخذين في الاعتبار ايضاً اهمية هذا التخفيض في إنعاش وتنمية جوانب رئيسة في الاقتصاد.
اذا كانت مذكرة التخفيض هذه صحيحة فما هو السبب او الحكمة من قرار تأجيل تطبيقها الى اواسط السنة القادمة (سنة ٢٠٢٢)؟!
٢ ـ مسارات زراعية ايجابية
رحبت أوساط حكومية واخرى أهلية بقيام مؤسسة الاقراض الزراعي منذ بداية هذا العام بصرف قروض تطويرية وتنموية لمشاريع زراعية بلغ عددها (٧٨٠) مشروعاً زراعياً موزعة على مستوى محافظة اربد والاغوار الشمالية والرمثا والكورة داعمة بذلك مشاريع للتصنيع الغذائي وتنمية الثروة والزراعة الحيوانية، وتوليد فرص عمل جديدة والمحافظة على القائم منها.
الجدير بالذكر ان هذه القروض صرفت بدون فوائد، ولفترة سماح طويلة، ومع تقديم خدمات اخرى ترشيدية، وتشجيع تنفيذ زراعات جديدة تعزز وتستكمل نشاط الزراعات التقليدية القائمة ، وتمكين المرأة من المشاركة في النشاط الزراعي.
من جانب آخر تمكنت دائرة المخطات الزراعية في الجامعة الاردنية من تحويل أراضيها في منطقة الجوفة الغورية البالغ مساحتها (٥٠) خمسين دونماً من حالة جرداء الى اراض مصلحة وقابلة للزراعة ومزروعة وبالذات زراعتها بالحمضيات على انواعها الى جانب الموز وتربية الاسماك في اكثر من بركة زراعية.
٣ ـ النحاس والبيئة في خط واحد
وجود خامات النحاس في منطقة ضانا داخل اراضي المحمية وخارجها أمر ليس جديداً، وقد جرت اكثر من مطالبة منذ عدة سنوات من أكثر من جهة رسمية وأهلية وتعدينية، ومنها جريدتنا بضرورة الوصول الى قرار متوازن بين افضلية البدء بالتعدين في موازاة جدواه الاقتصادي بما لا يتعارض تنفيذه مع اهمية المحافظة على المحمية ومتطلبات تطويرها وتوسيعها ، وهو وضع ممكن، وقد انتهت هذه المناقشات والمطالبات بوصفها مع الأسف على رف التأجيل والنسيان، فلماذا والى متى؟
٤ ـ مطالب بتخفيض ضريبة المبيعات
تتعدد وتتصاعد مطالب الكثير من القطاعات الاقتصادية الاردنية بأهمية وضرورة شظب ضريبة المبيعات عليها قبل تفشي جائحة كورونا ولا تزال مفروضة عليها مع الأسف حتى الآن رغم ما سببته ولا تزال من تباطؤ حاد في النشاط وارتفاع في الكلف والأسعار والمبيعات الفعلية وخروج العديد منها من السوق، ولا تزال الحكومة تتجاهل حتى المطالب بتخفيضها في المطاعم الشعبية من (١٦٪) الى (٨٪) وأيضا المطالب بنفس النسبة على الالبسة والغذاء والادوات والمستلزمات المدرسية على اختلاف مكوناتها!!
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
Sorry. No data so far.