| نشر في سبتمبر 8, 2021 11:56 ص | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي ـ خاص ـ تؤكد المعطيات أن البرنامج الذي اعلنت عنه الحكومة في برنامج ،اولوياتها الاقتصادية للأعوام ٢٠٢١ ـ ٢٠٢٣ والمتضمن ٥٣ أولوية موزعة على ثلاثة محاور رئيسية لن تخرج عن برامج الحكومات السابقة التي كانت تهدف إلى إعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار النمو والحد من المشكلات الاقتصادية والآثار التي ترتبت عليها بارتفاع مستويات البطالة الى ما نسبته ٢٤،٧٪ والفقر الى ما نسبته ٤٠٪ وانخفاض نسبة النمو لتصل في الربع الأول للعام ٢٠٢١ إلى ٠،٠٣٪ ونسبة انكماش ١،٦٪ في العام ٢٠٢٠ وهو الانكماش الأول من نوعه منذ ثلاثة عقود.
ويؤكد الخبراء أن ما ورد في برنامج الاولويات الاقتصادية ليست جديدة وأن العديد من الاجراءات والسياسات المقترحة كانت موجودة في برامج الحكومات في خطة التحفيز ٢٠١٨ ـ ٢٠٢٢ ورؤية الاردن ٢٠٢٥ وبالتالي لن تسهم في تحفيز النمو لأن تحفيز النمو يتطلب معالجات اقتصادية مالية.
منها اعادة النظر في ارتفاعات الضرائب والرسوم الجمركية وتخفيض تكاليف الانتاج والتمويل الصناعيين.
فعلى مستوى القطاع الصناعي الذي يبلغ استهلاكه المباشر ١٧٪ من الطاقة الاردنية وتتراوح الكلفة على القطاع بين (٤٥ ـ ٣٥٪) من كلفة الانتاج فتطبق تعرفة كهربائية جديدة تتطلب التخفيض على قيمة الفاتورة بنسبة لا تقل عن ١١٪ كما ان العبء الضريبي يصل ٢٤،٢٪ من دخل المواطن وفق دراسة أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يتحمل العبء الاكبر منها ذوو الدخل المحدود لكون ضريبة المبيعات تشكل النسبة الأعظم من الايراد الضريبي حيث بلغ العائد من ضريبة المبيعات العام الماضي ٣،٥٣٣ مليار دينار فيما بلغت تحصيلات ضريبة الدخل ١،١٣٨ مليار دينار برغم عدم وجود برنامج اقتصادي ولا مخصصات لدعم مباشر للقطاعات ولا حتى منح ومساعدات منذ بداية الجائحة والاعتماد فقط على مدخرات الضمان الاجتماعي التي أسهمت بالحفاظ على القوة الشرائية ومن ثم العائد الضريبي.
تنفيذ برامج النقد الدولي تبعد الحكومة عن الاصلاح
تؤكد دراسة صادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية في العام ٢٠١٨ بعنوان البرامج التنموية بين التخطيط والتنفيذ ما يذهب اليه الخبراء حيث أشارت ان الاصلاحات الاقتصادية اقتصرت منذ العام ٢٠١٦ على تنفيذ التزامات الحكومة أمام صندوق النقد الدولي وتجاهلها للأطر الحاكمة للنشاط الاقتصادي يتضح هذا بوجود التضارب في المرتكزات الأساسية للبرامج الحكومية مع بعضها البعض فالمعالجات المالية استجابت لوصفات النقد الدولي لتسهيل الاقتراضات وخدمة الدين العام تعطل البرامج لتحفيز النمو كما أن معظم البرامج لا توضع بالتشارك مع الجهات المختلفة ذات العلاقة.
فبرنامج الأولويات يستهدف التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا ولكنه برنامج يقوم على نفس النهج بحلول آنية تحددها الايرادات المالية من القروض والمساعدات كبرنامج ملحق الموازنة من المنحة الامريكية بقيمة ٢٦٣ مليون دينار او برنامج البنك الآسيوي للاستثمار بقيمة ٢٥٠ مليون دينار تدخلها في ايرادات ونفقات الموازنة وفي برامج تعلن عنها للحد من الفقر والبطالة ولكنها لم تسهم في الحد من تفاقم الظاهرتين لغياب استراتيجية اقتصادية شاملة فالبطالة ارتفعت من ١٢٪ سنة ٢٠١٤ لتصل الى ٢٤،٧٪ وارتفاع نسبة الفقر من ٣٧،٦٪ الى ٤٤،٥٪ وانخفاض في نسبة النمو وارتفاع العجز في الميزان التجاري الى ما نسبته ٢٥٪ يقابله ارتفاعات في الضرائب والرسوم الاضافية ليصل المحصل من ضريبة المبيعات الى ما نسبته ٧١٪ من مجموع الايرادات الضريبية حيث ارتفعت نسبة الضريبة منذ بداية العام الحالي عن نفس الفترة من العام ٢٠٢٠ بنسبة ٢٦٪ تشكل نسبة النمو على ضريبة المبيعات ١٧،٥٪ فيما بلغت نسبة النمو على الدخل ٨،٥٪ في الوقت الذي تنخفض فيه نسبة النمو.
المعالجات الحكومية المالية وما تسببت به من تعثر في كافة القطاعات وانخفاض في الدخل لم تسهم في خفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي لتصل الى ما نسبته ١٠٥٪ او ما نسبته ٨٦،٥٪ بعد استثناء الديون لصالح صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي وهي النسبة التي بدأت الحكومة باعتمادها منذ العام ٢٠١٩ ليصل رصيد الدين الحكومي العام ٣٣،٨٢٣ مليار دينار تقتطع خدمته من الموازنات العامة سنوياً بما يقارب ٤٠٠ مليون دينار.
ان برنامج أولويات لم يلامس المشكلات الاقتصادية لغياب سياسات اقتصادية فاعلة وهو تكرار لبرامج تقتصر على العموميات في نطاق قدرات حكومية محدودة في التوجهات المالية لتخفيف العبء على المواطنين والمنتجين المحليين.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.