| نشر في أغسطس 31, 2021 2:09 م | القسم: آراء ومقالات, إقتصاد | نسخة للطباعة :
أحمد النمري
تعددت وتتابعت وتنوعت الإشكاليات والأزمات الرأسمالية طيلة الفترات والسنوات السابقة التي كان لها ولا يزال تداعيات وامتدادات جغرافية محلية ودولية وخاصة في وقائع ومسارات ومخرجات وتداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة والواسعة التي انفجرت في سنة ٢٠٠٨، وتواصلت ذيولها بعد ذلك بهذا الشكل او ذاك الوضع المأزوم غالباً، والمتعافي والمتحسن الجزئي والمحدود أحيانا أخرى بعد ما تم إدخال واستخدام مصفوفة من الأدوات المالية والنقدية المختلة بدورها وتبني وتطبيق توجهات وسياسات “التيسير النقدي” التي ركزت على ضرورة تخفيض جذري لأسعار الفائدة الى مستوى الصفر او ما دونه، وطرح أو إغراق الأسواق الرأسمالية بالسيولة الكبيرة، والسماح بعجز أكبر للموازنة وللمديونية العامة وتضخم وتستكمل المنظومة بقيام البنوك المركزية الكبرى بشراء واسع شبه دائم لأسهم وسندات دين الشركات المالية والتجارية وتولد نمو وانتعاش في اوضاع البورصات ، ومع ذلك ورغم ذلك استمرت اقتصاديات رأسمالية رئيسة في التحرك في احضان ازمة مالية والدوران في نطاقها في اكثر من اقتصادي رئيس وخاصة في الاقتصاديات الرأسمالية لفرنسا والولايات المتحدة الاميركية وعلى سبيل المثال.
١ ـ في الاقتصاد الفرنسي
وفقاً للبيانات والارقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية تبين أنه لم يتم تسجيل أي نسبة للنمو في الربع الأول من هذا العام سنة ٢٠٢١ بل بالعكس تحققت نسببة نمو سلبية بحدود (٠،١٪) التي انعكست في هبوط حجم الناتج المحلي الإجمالي في نفس الاتجاه والنسبة، وليس مفاجئاً او مستغرباً أن يتحقق في موازاة ذلك ارتفاع آخر في نسبة البطالة العامة لتقترب من (١٠٪) عشرة في الماية، وأن يصل عدد العاطلين عن العمل في فرنسا إلى (٢،٣) مليون عامل لا يعمل.
الموازنة الفرنسية الاخيرة تضمنت عجزاً مقصوداً بقيمة (١٧٣) مليار يورو ولكن في التطبيق والتنفيذ العملي تضخم رقم عجز الموازنة ليصل الى (٢٢٠) مليار يورو الذي تم ويتم تبريره لضرورته في مواجهة تصاعد نفقات ازمة كورونا وتداعياتها في الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
زيادة عجز الموازنة الفرنسية هذا يرفعه بمبلغ (٤٧) مليار يورو أدى بدوره الى رفع نسبة العجز العامة الفرنسية الى (٩٪) كما كان من تداعياته الأساسية تضخم حجم المديونية وارتفاع نسبتها إلى (١١٨٪) من الناتج المحلي الإجمالي.
في الاقتصاد الاميركي
بقي الاقتصاد الاميركي وفترة زمنية طويلة بعاني من معدلات نمو متدنية في الناتج المحلي الاجمالي الذي انعكس على تسجيل نسب بطالة بحدود (٥،٩٪) في السنة الاخيرة، ولم يعد الأمر خافياً بأن هذه النسبة للبطالة عامة يقابلها نسب بطالة متفاوتة اذ بلغت (٥،٢٪) في نطاق مجموعات العمالة البيضاء ،وبلغت للعمالة من اصول إسبانية (٧،٤٪) فيما ارتفعت النسبة الى (٩،٢٪) في اوساط “العمالة السوداء” وهي مستويات متباينة ناجمة عن توجهات وسياسات تمييزية فاقعة بين اهم مكونات المجتمع الاميركي.
مع بداية ظهور وانتشار وباء كورونا في سنة ٢٠٢٠ خسر الميلايين من العاملين الاميركيين لوظائفهم، وليصل عددهم الى حوالي (١٤) مليون عاطل، وبنسبة بطالة تصاعدت الى (١٤،٢٪) خلال شهر نيسان وبعده ما أجبر الإدارة الاميركية على ترتيب واعتماد(٣) ثلاث حزم وبرامج تحفيزية للإنفاق الاقتصادي والاجتماعي ربما يقارب (٥) تريليون دولار، وحيث كان من الممكن تعرض عشرات الآلاف من مستأجري المساكن والمحال إلى مخاطر الإخلاء لولا المسارعة الى اصدار قرار / قانون اتحادي يمنع ذلك وحتى إشعار آخر.
إضافة الى ما تقدم ونتيجة له تفاقم العجز السنوي المتحقق في الموازنة ليرتفع الى سقف يتجاوز التريليون دولار، وفي موازاته تنامى حجم الدين العام(المديونية الاميركية) الى حوالي (٢٩) تريليون دولار وبنسبة تقترب من (١١١٪) من الناتج المحلي الاجمالي، وايضا لم يتوقف الارتفاع في عجز الميزان التجاري الأميركي ليقترب مؤخراً من (٧٣٠) مليار دولار فيما تتجه العديد من الاقطار الاخرى الوازنة الى تعزيز وتنمية اقتصادياتها، والحد من هيمنة الدولار، والى استخدام عملاتها الوطنية، وعملية المقايضة، في تسوية تبادلاتها التجارية والمالية.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.