– عدم توفير العدالة الاجتماعية
– نتائج تشبه البورصة
– يجب البحث عن اسباب المخرجات السيئة للتعليم
– خلو المدارس من الوسائل التعليمية
– خاص – بدعوة من المكاتب الشبابية والطلابية لائتلاف الاحزاب القومية واليسارية وفي مقر حزب الشعب الديمقراطي الاردني حشد عقدت مساء السبت الماضي الموافق ٢١ /٨ / ٢٠٢١ ندوة ادارها الرفيق محمد زرقان عضو المكتب التنفيذي لرابطة الشباب الديمقراطي الاردني رشاد وشارك فيها مسؤولو المكاتب الطلابية والشبابية في : الحزب الشيوعي الاردني ، حزب الوحدة الشعبية، حزب الحركة القومية، حزب حشد.
وبعد ترحيبه بالحضور اكدالرفيق زرقان ان قطاع الطلبة والشباب تاثر بالنتائج الكارثية لجائحة كورونا وانقطاع الطلبة عن التعليم الوجاهي ، اضافة لمعاناته من سياسات تخلي الدولة عن واجباتها في موضوع التعليم وارتفاع الرسوم الجامعية وعدم قدرة الطلبة واسرهم على مواكبة ارتفاع اكلاف التعليم الجامعي بسبب الظروف الاقتصادية ودعا لاهمية توفير المظلة النقابية الطلابية الجامعة التي حرم منها الطلبة الاردنيون على مدى اعوام طويلة.
عايد أبو صعيليك
عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الاردني
قدم الرفيق عايد مداخلة استعرض فيها السياسات التعليمية بشكل عام وسياسات القبول الجامعي، وانتهى الى خلاصة تؤكد اهمية تطوير وتعديل هذه السياسات بما يخدم عدالة العملية التعليمية. فيما يلي مداخلة الرفيق عايد :ـ
“ارتبطت سياسات القبول في الجامعات الاردنية منذ تاسيس الدولة بخاصية رغبة اجهزة الحكم في ايجاد كادر وظيفي واداري وخدمي هدفه ادارة الدولة الناشئة الامر الذي ساهم في تضخم الجهاز الاداري الوظيفي على حساب التعليم الذي يعزز الاستثمار في الانتاج والتنمية ولذلك كان واضحا ان هذه السياسات قامت على :ـ
اولا : عدم توفر العدالة الاجتماعية فمن يملك المال هو الذي يحتل المقاعد الجامعية على حساب الفقراء الذين بذلت عائلاتهم الكثير من الجهد وباعت كثيراً من الاصول والاراضي حتى تساهم في تحقيق حلم ابنائها في التعليم حتى يلتحق بالوظيفة فعانت نتيجة لذلك من ظروف اقتصاديه صعبه بسبب هذه السياسات الامر الذي ادى الى ترسيخ الفرز الطبقي حتى بين المتعلمين انفسهم فمن يملك يدرس ومن لا يملك يلتحق باي وظيفه هنا او هناك.
ثانيا : ادت سياسات القبول الى تضخم اعداد الخريجين الاكاديميين وعدم قدرة سوق العمل على استيعابهم وذلك نتيجة لغياب رؤية واستراتيجية حكومية توائم بين خريجي الجامعات وسوق العمل الامر الذي رفع نسبه البطالة بشكل كبير جدا في سوق الخريجين.
ثالثا: كان واضحا ان سياسات القبول كانت ولا زالت تعاني من عدم التوسع في القبول المتعلق بالتعليم المهني المتوسط اي الكليات المتوسطه حيث ان كثير من هذه الكليات اغلقت لانها اصبحت خارج اهتمام كثير من الطلبة فلا رؤيه واضحه للتعليم المهني ودوره في عملية التنمية.
رابعا : اخطر ما في سياسات القبول كانت في استجابتها لوصفات صندوق النقد الدولي حيث تقلص القبول في الجامعات الحكومية التي رفعت رسومها ورفعت اعداد المقبولين على حساب الموازي والمكرمات المتعددة على حساب نظام التنافس العادي بين الطلبة وتحولت بذلك الى شركات ربحية بدلا من جامعات حكوميه هدفها خدمة عملية التنمية وهذا الامر فتح الباب على مصراعيه للقطاع الخاص للاستثمار في التعليم من خلال انشاء العديد من الجامعات الخاصة بعد زيادة الطلب على الشهادات الجامعية من قبل الاردنيين كبوابة للعمل او كجزء من المظهر الاجتماعي بعد ان فقدوا الامل في الالتحاق بالجامعات الحكومية بسبب سياسات القبول والاستثناءات الامر الذي انعكس على تضخم نسبة البطالة وضيق سوق العمل الداخلي والخارجي والذي نتج عنه كثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للطلبة واسرهم دون ان يكون هنالك فرص عمل حقيقيه لهولاء الخريجين .
ان الحلول لمشكلات التعليم بما فيها سياسات القبول الجامعي لا يمكن ان تكون بمعزل عن حل كل القضايا التي فرضها النهج الحاكم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذا يتطلب النضال المستمر من الاردنيين للعمل على اصلاح وتغيير السياسات الرسمية” .
الدكتور فاخر دعاس
عضو حزب الوحدة الشعبية
منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة (ذبحتونا)
تناولت مداخلة الر. فاخر دعاس تحليل نتائج التوجيهي في ضوء متابعة مدققة لهذه النتائج على مدى السنوات السابقة وقدم خلاصة هامة لتقويم السياسة التعليمية. فيما يلي مداخلة الرفيق فاخر
الشكر على الاستضافة لهذا الموضوع المهم.
أولًا: تكمن أهمية نتائج التوجيهي كونها محطة مهمة لأن التوجيهي يعبر عن خلاصة انجاز الطالب في المراحل الدراسية السابقة له، وهو المعيار الوحيد للقبول الجامعي وهذه النقطة مهمة لأننا جميعا معنيون ان يبقى التوجيهي المعيار الوحيد للقبول.
نتائج التوجيهي هذا العام يختلف عن السنوات السابقة للاسباب التالية :
١ ـ التوجيهي كان بصورة شبه كاملة عن طريق التعلم عن بعد بعكس السنة الماضية.
اضافة لنصف سنة العام الماضي ايضا عن بعد.
٢ ـ تم وضع أسئلة الخيار من متعدد واضافة بعض الاسئلة المقالية
نتائج التوجيهي عند قراءتها تشبه البورصة، ففي عهد الدكتور محمد الذنيبات بلغ عدد الطلاب الحاصلين على معدل فوق 90% 1100 طالب يشكلون 10٪ ممن هم فوق ٦٥% فيما ارتفعت نسبتهم في عهد الدكتور عمر الرزاز 12٪. وارتفعت مرة أخرى في عهد الدكتور عزمي محافظة 22٪. أما في عهد الدكتور وليد المعاني فقد قفزت لتصبح 35%، وفي عهد الدكتور تيسير النعيمي –العام الماضي- قفزت مرة أخرى لتصبح 46٪
أي أن نصف الطلبة الذين تقدموا للجامعة معدلاتهم فوق 90٪
لتتراجع هذا العام بانخفاض كبير حيث وصلت إلى 14٪ فقط لاغير.
وهو ما يشبه البورصة وفقاً لسياسة هذا الوزير او ذاك. فقد مر ستة وزراء تربية خلال ست سنوات.
وبالتفاصيل : قبل سنتين قفزت الارقام وتوقعنا أن تكون النتائج عالية حيث تم اعتماد الدورة الواحدة التي تم اقرارها من خلال مؤتمر التطوير التربوي وخضنا معركة ضد هذا القرار ولم ينفذ الا في عهد حكومة الرزاز وتم أخذ القرار فحدثت احتجاجات قادها طلبة التوجيهي بحكم ان القرار يضر بمصالحهم والوزارة اصرت على تنفيذ القرار، لذلك قامت برفع المعدلات لتسويق الدورة الواحدة، لنكون أمام نتائج كارثية. وتكرر المشهد العام الماضي لإثبات نجاح التعلم عن بعد، وكانت الاسئلة معيبة وسخيفة بحيث لا يوجد فرق بين معدل ٨٠٪ او ١٠٠٪، وتعرض الطلبة المتفوقون للظلم بسبب الماسح الضوئي وحصل ٧٨ طالباً على ١٠٠٪.
العام الحالي اخذت الوزارة قراراً بإعادة الاوضاع لطبيعتها بسبب الآثار الكارثية لرفع المعدلات وازدياد اعداد المقبولين في كليات الطب، واقر وزير التربية بالامس ان اضافات العام الماضي غير مقبولة وغير منطقية ولا يجوز ان تتكرر.
نتائج التوجيهي هذا العام مع التقدير لجهد الوزير ، الخلل حدث في صعوبة الأسئلة التي لم تراعي آثار جائحة كورونا والتعلم عن بعد وتغاضت الوزارة بحجج الرسوب الكبير وأقرت بزيادة العلامات.
نعتقد في الحملة ان نسبة النجاح الحقيقية في الفيزياء لا تتجاوز ٢٥٪ وعندما تصل نسبة النجاح الى ٦٠٪ تخيلوا كم كانت نسبة رفع العلامات..
بالمحصلة يجب ان يعود التوجيهي بعيدا عن التسييس وضغوط البنك الدولي، ويجب ان يتم اظهار النتيجة الحقيقية للطلبة دون زيادة او نقصان لأن هذه النتائج تبنى عليها كل الاستراتيجيات ، ميزة التوجيهي انه امتحان عام يفحص مخرجات التعليم وما اكتسبه الطالب من مهارات التي تتحمل مسؤوليتها وزارة التربية.
سابقاً كانت الوزارة تصدر نتائج تفصيلية وعندما قدمت الحملة قراءة تفصيلية تضمنت المخرجات الكارثية فتوقفت الوزارة عن اعلان النتائج بشكل مفصل لكل مادة، ومن سنتين تم الغاء النتائج التفصيلية للقبول الموحد.
فيما يخص البنك الدولي واصرار الاحزاب القومية واليسارية لتحميل البنك الدولي المسؤولية، قبل ثلاث سنوات تم اصدار وثيقة من البنك الدولي توصي بعقد التوجيهي على دورة واحدة لضبط النفقات هكذا وبكل فجاجة، القصة ليست شعارات بل حقيقة.
سابقاً كان القبول الموحد والقوائم خارج القبول الموحد لا تتعدى ٢٠٪، الآن قوائم القبول الموحد أقل من ٢٥٪ من المقاعد في الكليات الاكثر رغبة طب ، طب اسنان صيدلة بعض التخصصات الهندسية على سبيل المثال عدد المقبولين في كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا على التنافس ٤٠ طالباً وعدد المقبولين كاملاً ٦٥٠ طالباً.
فعلياً الآن لا يوجد جامعات حكومية، بل جامعات خاصة تعطي بعض المنح للمتفوقين، يتاح فيها التعليم بالتخصصات النوعية للاغنياء ويترك للفقراء دراسة التخصصات العادية التقليدية. وبعض الوزراء وصف كلية الطب بأنها الدجاجة التي تبيض ذهباً للجامعات.
وبالتالي كان شعارنا في “ذبحتونا” : الجامعات للفقراء ايضا.
أسس القبول الجامعي ظالمة لأنها تعطي المقعد للأقدر مالياً وليس للأكفأ أكاديمياً.
وحتى رسوم الجامعات للقبول الموحد مرتفعة ٦٠٪ من رسوم الجامعات رسومها اكثر من ٣٠ دينار ، كلية الطب بالتنافس ساعتها ١٠٠ دينار.
علاء الماضي
المكتب الشبابي لحزب الحركة القومية
أكدت مداخلة الرفيق علاء على المشكلات التي تتحمل مسؤوليتها الوزارة بشكل رئيسي وتنعكس على مخرجات العملية التعليمية: تاليا نص المداخلة:ـ
“لحل المشكلة يجب البحث عن الاسباب لماذا مخرجات التعليم سيئة، لماذا لا يتم التركيز على التعليم التطبيقي واستعمال المختبرات والوسائل التعليمية في المدارس والجامعات تجهيزات المختبرات قديمة، غياب المنظومة الفكرية الوطنية التي تهيىء الطالب بعبور رحلة التوجيهي نظريا ومنهجياً.
من المقترحات لمعالجة ازمة التوجيهي توزيع المعدل العام التراكمي لآخر خمس سنوات، الطالب ليس محللاً اكاديمياً ولا يستطيع توجيه سياسات التعليم.
الوزارة هي من تتحمل المسؤولية والطلبة وقعوا ضحية التنافس بين المنصات التعليمية الرسمية والخاصة.
المعلم وكفاءته وتوفير الظرف الملائم من حيث تقليل الاكتظاظ وتحسين البيئة التعليمية والابتعاد عن التلقين.
الموازي جاء لحل مشكلة العجز المالي للجامعات على حساب الطلبة ومن جيوبهم، الانفاق على البحث العلمي في الجامعات ليس كافياً، وعلى الحكومة رعاية الابداع وتوفير المخصصات الكافية للبحث العلمي.”
سيف زرقان
عضو المكتب التنفيذي لرابطة الشباب الديمقراطي الاردني رشاد
أكدت مداخلة الر. سيف على اهمية اتاحة الفرص المتساوية للطلبة، وقال :ـ
“اود التأكيد ان مشكلة نتائج التوجيهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعملية التربوية التي قوامها مناهج ومدرسين ووسائل تعليمية وبيئة مدرسية مناسبة، وبحكم وجودي رئيسا لمجلس الطلبة لاكثر من دورة يعاني الطلبة بشكل اساسي من الاكتظاظ الهائل وخلو المدارس من الوسائل التعليمية التي تعمق وتسهل فهم الطلبة للمناهج فلم يكن متاحا استعمال المختبرات لمادة الكيمياء او مختبرات الحاسوب ، لذلك كنا نلاحظ انه رغم وجود مادة الحاسوب فان معظم الطلبة لا يستطيعون انشاء بريد الكتروني خاص بهم، ناهيك عن صعوبة فهم او التمكن من المهارات الاساسية والتأسيسية في مواد اللغة الانجليزية والرياضيات
اننا نطالب باتاحة الفرص المتساوية للطلبة بالتعليم ومعالجة اشكالية الاكتظاظ في الابنية المدرسية، وتوفير مستلزمات التعليم التطبيقي من مختبرات ووسائل تعليمية واتاحة الفرصة للتقدم للجامعات دون استثناءات او تمييز بما يحقق العدالة والمساواة”