| نشر في أغسطس 18, 2021 11:19 ص | القسم: الهم الوطني | نسخة للطباعة :
لا شك أن اقرار وتشريع مخرجات اللجنه الملكيه للاصلاح ستكون معركة صعبه ، وهي بالنهايه العنصر الحاسم لكي تجد هذه المخرجات طريقها للتطبيق .
ظاهرياً، مجلس النواب هو المؤسسه المعنيه بهذا ألامر ، ولكن واقعياً سيكون مجلس النواب هو ساحة صراع بين مراكز القوى التي ستقرر تشريع هذه المخرجات من عدمها ، وللدقة أكثر هنالك طرف واحد هو المقرر ويملك الاغلبيه الساحقه من مجلس النواب وهو البيروقراط العميق الذي يستأثر بالجزء الرئيسي من اداره البلاد بكل المجالات .
من الواضح أن القوه الدافعه الوحيده للجنه هي الاراده الملكيه ، والتي لا يمكن لطرف أن يعارضها علنا أو أن يبدي عليها أي تحفظ ، ولكن واقعياً وكما جرت العاده ، فان الضرب من تحت الخواصر ، يبدأ فور أتخاذ أي خطوه ، وقد شهدنا المحاولات لعرقلة وارباك عمل اللجنه ، والتي نجح بعضها ، والبعض الآخر نجح جزئياً ، مثل اقصاء بعض الاعضاء المحسوبين على خارج دائره البيروقراط التقليدي .
تبقى المحطه الحاسمه هي تشريع المخرجات عبر مجلس النواب ، وحتى لا يحدث اصطدام حاد وواضح بين مركزي القوى بالدوله ، فأن الحوارات والنقاشات داخل اللجنه كانت بمثابة تسويات أو تفاهمات بين الاطراف للوصول الى حلول وسط تجنباً لصدام حاد داخل مجلس النواب حين يقر مخرجات اللجنه .
حصيله عمل اللجنه هو جملة قوانين واهمها قانون الانتخاب وقانون الاحزاب ، وهذا أمر جيد عموما ، ولكننا ما زلنا بعيدين عن بلوغ مرحلة البدء الجدي بعمليه الاصلاح ، فقانون الانتخاب والاحزاب كان يشكل مفتاحاً لعميلة الاصلاح قبل ثلاثة عقود من الزمن ، بعد مرحلة الاحكام العرفيه التي حظرت العمل الحزبي والغت البرلمان ، ولكن ، وبعد ثلاثة عقود من انتهاء الاحكام العرفيه فأن جوهر الاصلاح أصبح مختلفاً تماماً ، وهو أوسع بكثير من هذين القانونين .
ليس هناك قوه دافعه ذاتيه كافيه لعملية الاصلاح ، وستاتيكا معادلة الدوله القائم يخدم البيروقراط وتعبيراته حصرياً ، وأي عمليه اصلاح هي بالضروره على حساب البيروقراط وعلى حساب الطرف الآخر ايضاً ، لهذا ، ورغم ايجابيه عمل اللجنه ، ورغم أنه خطوه على الطريق ، لكنها خطوه ما زالت بعيده عن خط الحد الادنى من الاصلاح المطلوب .
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.