إحالة الكوتات في قانون الانتخابات إلى القائمة الحزبية: تعسّف وارتجال

| نشر في أغسطس 18, 2021 11:18 ص | القسم: رأي الأهالي | نسخة للطباعة :

---

أثارت التصريحات المكثفة التي أدلى بها رئيس لجنة قانون الانتخابات النيابية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية طوال الاسبوع الماضي وشاركه مقرر اللجنة وعدد آخر من أعضائها، موجة واسعة من الانتقادات والاحتجاجات، جرى التعبير عنها في ورش العمل واللقاءات التي عقدت مع أحزاب سياسية وكتل برلمانية وقوى اجتماعية متنوعة.
وقد تمحورت الاحتجاجات حول القضايا الرئيسية التالية :ـ
١ ـ الاتجاه الى ما يسمى «تحزيب الكوتات» في التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات النيابية. وتفسير هذه الفكرة هو إحالة الكوتات الخاصة بالمرأة «١٥ مقعداً» والمسيحيين «٩ مقاعد» والشركس «٣ مقاعد» إلى القائمة الحزبية، ووضع شرط على كل من يريد أن يترشح في القائمة المشار إليها أن يكون حزبياً!
تبلور هذا الاقتراح لدى لجنة الانتخابات في ضوء احتجاجات القوى السياسية على محدودية مقاعد القائمة الحزبية «٣٠ مقعداً» واحتجاجات قوى اجتماعية أخرى على مبدأ وجود الكوتات. !!!
ولكن المقترح الجديد يزيد القانون تعقيداً ويزيد الحالة السياسية إرباكاً وتراجعًا ناهيك عن التشوّهات الواسعة التي سيلحقها هذاالمقترح في مسألة التمثيل واستيعاب التنوع في المجتمع الاردني.
لقد سجلنا موقفنا بوضوح في اجتماعات اللجنة : فنحن ضد اعتماد هذا التوجّه المتعسّف، لأنه يقفز عن واقع الحال، ناهيك عن كونه ليس دستورياً ويفرض شرطاً خارجاً عن القانون والواقع أيضاً والأصل أن تزيد عدد مقاعد القائمة الحزبية إلى خمسين بالمائة وليس على حساب الكوتات.
في هذا الإطار فقد طرحت فكرة أيضاً وجدت رفضاً واسعاً تتعلق بتقليص عدد المقاعد المخصصّة للمسيحيين من ٩ إلى ٧ وفقاً للكثافة السكانية في بعض المناطق.!!
هذا في الوقت الذي لم تتم فيه مراجعة عدد المقاعد في البرلمان وفقاً للكثافة السكانية.
٢ ـ الدوائر المحلية : كما أعلن مقرر لجنة الانتخابات، فالاتجاه نحو اعتماد نظام الدوائر المفتوحة واحتساب نسبة حسم ٧٪! هذا مع العلم أن نسبة الحسم التي تتجه لها اللجنة للقائمة الحزبية هي ٣٪.
لاحظوا كم نظام انتخابي سيعتمد داخل القانون:ـ
ـ قائمة حزبية مغلقة ونسبة حسم ٣٪
قائمة محلية مفتوحة ونسبة حسم ٧٪
ـ إلغاء الكوتات وإحالتها الى القائمة الحزبية مع شرط أن يكون المرشح/ المرشحة حزبيا!
الحوار السياسي الذي جرى خارج اللجنة مهم وحاسم وضروري والانفتاح على جميع المكونات الاجتماعية بخطاب علني مباشر هو أمر محمود من أجل قياس ردود الفعل والتصويب قبل إقرار القانون بأغلبية عددية في اللجنة مهما كانت نسبتها.
نتوقع أن تعيد لجنة الانتخابات حساباتها مرّة اخرى حتى تجنّبنا الوقوع في شرك الارتجال وردود الفعل والحسابات الضيقة. لقد قدمنا مقترحات وازنة تراعي طبيعة المرحلة السياسية وتأخذ بتطلعات شعبنا وقواه المتقدمة نحو التغيير والتقدم : قائمة وطنية مغلقة بنسبة خمسين بالمائة من مجموع أعضاء البرلمان وتمثيل نسبي شامل، والحفاظ على استقرار الكوتات الحالية إلى حين إجراء تحوّل ديمقراطي نوعي في القانون واعتماد قائمة وطنية مغلقة على مستوى الوطن وتمثيل نسبي شامل.

---