الأهالي – رفع اسعار المحروقات يزيد من حدة الانكماش الاقتصادي

رفع اسعار المحروقات يزيد من حدة الانكماش الاقتصادي

| نشر في أغسطس 18, 2021 11:18 ص | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة :

رفع اسعار المحروقات يزيد من حدة الانكماش الاقتصادي

الاهالي -خاص / تؤكد القرارات الصادرة عن الحكومة أنها تأخذ بعين الاعتبار المعيقات الاقتصادية وخاصة القرارات المتعلقة بأسعار المحروقات والطاقة مما يزيد من الاختلالات الاجمالية بالاقتصاد الكلي الاردني مع أن الحكومة لم تتخذ أي اجراءات فاعلة لمواجهة ارتفاع اسعار السلع الانشائية والاستهلاكية نتيجة ارتفاع الاسعار في بلاد المنشأ سواء السلع الغذائية او المواد الخام لإرتفاع اجور الشحن بنسبة ٤٠٠٪ مما سيسهم بإرتفاع اسعار هذه السلع الى ما نسبته ١٠٠٪ وبدلا من درء الاخطار على القطاعات الانتاجية والغاء بند فرق اسعار الوقود للقطاع الصناعي تلجأ الحكومة لرفع اسعار المشتقات النفطية وللمرة السادسة خلال عام يسجل بذلك اعلى الارتفاعات في اسعار المحروقات والطاقة على المستوى العالمي. لأن ارتفاع اسعار المحروقات يمثل زيادة تراكمية على الضريبة المقطوعة التي أعلنت عنها الحكومة مقابل عدم الزيادة في الاسعار تلازماً مع الزيادة العالمية ولم تلتزم الحكومة وكأن الضريبة المقطوعة ضريبة اضافية ، حيث يظهر الخلل والمقارنة بين السعر العالمي والسعر المحلي كما يظهر من البيانات بين السعر العالمي لبرميل النفط الذي وصل الى ١20 دولار مقابل ١٢ دينار لسعر التنكة في العام ٢٠١٢ فيما وصل سعر البرلميل في الاسواق ٧٥ دولار ليصل سر التنكة ١٦،٥ دينار لتعكس الاختلالات في تسعير المحروقات على المستوى المحلي.
ومع هذه الاختلالات رفعت اسعار البنزين للمرة السادسة خلال عام لتصل الى ما نسبته ٢٥٪ او ما يعادل ١٦ قرش على كل لتر وما يقارب ١٩ على كل لتر بنزين ٩٥، وارتفاع مجموع ١٤ قرش او ما نسبته ٣١٪ لترتفع الى نسبة ارتفاع الاسعار على المستوى العالمي.
دون الاخذ بالاعتبار آليات الاقتصاد الاردني وخاصة القطاعات الانتاجية المثقلة بالضرائب والرسوم الجمركية وانكماش دخول الافراد.
وما يؤشر اليه هذه الارتفاعات في ارتفاعات اضافية على كافة السلع ولتطال السلع الاساسية المحروقات سلعة ارتكازية ترتبط بها بقية اسعار السلع سواء المستوردة او المنتجة محليا.
ان هذا يؤكد الى استمرار الحكومة بالتعامل بنفس النهج دون الالتفات الى آثاره على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بدلا من مراجعة شمولية للخروج من الازمة.