الاهالي – طالب مزارعون في لواء الأغوار الجنوبية بضرورة إيجاد استراتيجية واضحة وكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي وتنفيذ برامج واضحة خاضعة للمساءلة والمتابعة.
وقال رئيس لجنة المياه والري في مجلس محافظة الكرك فتحي الهويمل أن القطاع الزراعي في لواء الأغوار الجنوبية يلعب دورا هاما في المنظومة الاقتصادية، مشيرا الى ان الأغوار الجنوبية تعتبر سلة الأردن الغذائية.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي في الأغوار الجنوبية يشهد العديد من المعيقات منذ سنوات ومنها التسويق وارتفاع مستلزمات الإنتاج والضرائب الأمر الذي حمَّل المزارع تكاليف وديون وخصوصا مع تداعيات جائحة كورونا التي دفعت بالعديد من مزارعي اللواء إلى ترك الزراعة والاتجاه إلى قطاعات أخرى.
وقال المزارع حسن المشاعلة، إن القطاع الزراعي في لواء الأغوار الجنوبية يشهد خسائر عديدة منذ سنوات بسبب عدم وجود أسواق خارجية لتصدير المنتجات الزراعية الأمر الذي أدى إلى تراكم الديوان على المزارعين لدى العديد من المؤسسات الإقراضية. وطالب المزارع صلاح الخليفات بتكثيف الرقابة على هذا القطاع، حيث يتحكم سماسرة الأسواق بالأسعار الأمر الذي أدَّى إلى انخفاض أسعار العديد من المنتوجات الزراعية، مؤكدا ضرورة حل مشكلة وشح مياه الري في اللواء وضبط الاعتداءات على مصادر المياه وصولا إلى توفير مياه الري إلى المزارعين في مختلف مناطق اللواء.
وثمن المزارعون خطوة وزير الزراعة خالد الحنفيات المتمثلة بإنشاء مشروع مجمع زراعي متكامل في اللواء لتصنيع المنتجات الزراعية بمختلف أنواعها بالإضافة إلى مركز تعبئة وتغليف ومركز تسويق لخدمة المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي.
مطالبة بإخضاع الأسمدة الزراعية لضريبة مبيعات بنسبة الصفر
– طالب نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية المهندس محمد الحديدي، مجلس الوزراء بإخضاع جميع الأسمدة الزراعية الخاضعة للفصل ٣١ لضريبة المبيعات بنسبة مقدارها صفر.
وقال النقيب في بيان صحافي ان النقابة تعتزم تسليمه لمجلس الوزراء حيث بينت إن القطاع الزراعي عقد اجتماعا في بداية العام 2019 طالب خلالها بإزالة التشوهات في تطبيق قرار مجلس الوزراء باعفاء الاسمدة من الضريبة العامة على المبيعات حيث أن دائرة الجمارك تقوم بتطبيق القرار على الأسمدة الأحادية والثلاثية ولا تطبقه على بعض الأسمدة السائلة والثنائية.
وجدد الحديدي التأكيد على ضرورة الموافقة على إخضاع جميع الأسمدة الزراعية الخاضعة للفصل 31 لضريبة المبيعات بنسبة أو بمقدار صفر، وذلك لتقليل الخلافات الناشئة عن التشوهات في فرض الضريبة العامة على المبيعات وعلى الأصناف المتشابهة في وظائفها ودعماً للقطاع الزراعي وتشجعيه على زيادة الانتاج لتعزيز الأمن الغذائي.