احمد النمري
درج صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الاردني منذ البداية على نشر بيانات وأرقام ربعية ونصف سنوية موجزة ومحدودة عن اوضاع ومسارات الأداء المالي خلالها التي خلت بدرجة كبيرة من جوانب النشاط الأساسية الكلية ومساراتها وشروطها، والتي تساهم في إجراء عملية التحليل والتقييم والمتابعة من قبل المهتمين والمشتركين في الضمان، والمتقاعدين بموجب أحكامه، وغيرهم، وما أكثرهم.
مثالاً لما سبق يلاحظ وينطبق على تقرير الأداء المالي والعملي لصندوق الاستثمار الأخير الذي يغطي النصف الأول من هذا العام سنة ٢٠٢١ مرفقاً مع مقاربات ومقارنات موجزة مع تلك التي تحققت خلال النصف الأول من السنة المالية السابقة سنة ٢٠٢٠، وأيضا مع بيانات وأرقام موازية متحققة في نهاية سنة ٢٠٢٠.
موجودات (إستثمارات)
صندوق الإستثمار
إرتفعت قيمة الموجودات «الاستثمارات» الكلية للصندوق من (١١١٦٨) مليون دينار في نهاية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ الى (١٢٠٠٣) مليون دينار متحققة في نهاية نصف سنة ٢٠٢١، وبارتفاع (٨٣٥) مليون دينار وبنسبة إرتفاع تقارب (٧،٥٪) وهو قيمة ونسبة زيادة جيدة، ولكن الزيادة الكبيرة في حجم الموجودات (الاستثمارات) هذه تحققت نتيجة مساهمة متغيرين / عاملين اولهما يتصل بما حققه الصندوق من صافي دخل /إيراد من استثماراته المختلفة التي بلغت (٣١٣) مليون دينار عن النصف الأول من سنة ٢٠٢١ مقابل دخل بقيمة (٢٥١) مليون دينار متحققة في النصف الأول من سنة ٢٠٢٠ فيما لم يذكر تقرير الصندوق، أو لم يظهر تقرير الصندوق ان المتغير الثاني الأهم الذي ساهم في رفع (زيادة) رقم الموجودات (الاستثمارات) بقيمة (٥٢٢) مليون دينار (٨٣٥ – ٣١٣=٥٢٢) ناجم عن تحويل إدارة المؤسسة العامة للضمان إلى الصندوق صافي الفرق بين الايراد الكلي رسوم الاشتراك في الضمان مطروحا منه قيمة النفقات التقاعدية والمالية والادارية الكلية له، وهذا الفائض ليس لصندوق الاستثمار أي دور توليدي له، بل يحول إليه فقط للإستثمار.
الموجودات / الاستثمارات ومحافظها
أصبح واضحا الآن أن كافة موجودات صندوق الاستثمار تحققت من أرباح وإيرادات الاستثمارات، وأيضا مما يتم تحويله إليه من فائض المؤسسة العامة» ويسجلها الصندوق لحساب المؤسسة لديه» التي تتوازى وتتساوى مع ارقام استثماراته التي درجت المؤسسة والنصدوق منذ البداية (سنة ٢٠٠١) ولا زالت على فرزها وثبوتها تحت (٧) سبعة عناوين لمحافظ استثمارية، وينطبق ذلك بطبيعة الحال على تبويب موجودات (إستثمارات) النصدوق التي بلغت (١٢٠٠٣) مليون دينار في نهاية سنة ٢٠٢١ وأيضا بتبويب ا( استثماراته في نهاية سنة ٢٠٢٠ البالغة (١١١٦٨) بموجبها، وكما هي مدرجة وموضحة في الجدول التالي.
وإلى جانب سلبية محدودية وثبات محافظ الاستثمار في العدد والهيكلة والمضمون تبرز إلى السطح مخاطرة أخرى تتمثل في ظاهرة تمركز معظم قيمة الاستثمار في محفظة «السندات» التي تعكس عمليات الإقتراض الحكومي الواسع من الصندوق الى بلغ حجمه أي الاقتراض الحكومي (٦٤١٠) مليون دينار في نهاية سنة ٢٠٢٠، وبنسبة (٥٧،٥٪) من إجمالي الإستثمار البالغ (١١١٦٨) مليون دينار، والتي بقيت كذلك أي محفظة السندات تستحوذ على حجم إستثمار أكبر وبقيمة «٦٨٧٤» مليون دينار وبنسبة (٥٧،٣٪) من إجمالي الاستثمار البالغ (١٢٠٠٣) مليون دينار في نهاية النصف الأول من سنة ٢٠٢١ لتصل حجم الزيادة في رقم محفظة السندات في ستة أشهر إلى (٤٦٤) مليون دينار وبنسبة ارتفاع (٧،٢٪)!!
المستغرب أن ظاهرة المحدودية الضيقة لمحافظ الاستثمار في العدد (٧ محافظ)، كما في المضمون، ليست بنت اليوم بل وجدت وطبقت منذ بداية ظهور او حدوث تطوير وتوسيع وتحسين يذكر لها بل العكس.
كما تحقق تراجع كبير في قيمة (حجم) محفظة السوق النقدي «ودائع الصندوق لدى البنوك في مجملها» ومن (١٤٣٤) مليون دينار في نهاية سنة ٢٠٢٠، وبنسبة (١٣٪) من إجمالي الاستثمار الى (١٢٣٠) مليون دينار في نهاية النصف الأول من السنة الحالية سنة ٢٠٢١، وبنسبة (١٠،٤٪) أي ان التراجع في قيمة هذه المحفظة في ستة أشهر بلغ (٢٠٤) مليون دينار وبنسبة عالية بلغت (١٤،٢٪).
وليس مستبعدا أن يكون السبب الرئيس لتراجع حجم محفظة السوق النقدي الكبير راجعاً إلى أو مرتبطاً بتوسع وبتمدد المؤسسة العامة للضمان وبأكثر مما يجب في إعداد وترتيب وتنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية بداعي المساندة في ظروف ومناخات جائحة كورونا وتحت عناوين حماية وبادر وتضامن واستدامة وغيرها ومتضمنه إعفاءات وتخفيضات قد يكون لها ذيول سلبية على السيولة من جهة، وعلى مسار الضمان والحقوق من جهة أخرى!!.
ويلاحظ أيضاً أن (٣) ثلاثة من المحافظ الاستثمارية «المحفظة العقارية ـ المحفظة السياحية ـ أخرى» كانت ولا تزال ضعيفة في أرقامها ونتائجها المتباطئة وخاصة السياحية منها قبل أزمة كورونا وبعدها.
ولعل أهم ضعف وثغرة في تقارير الأداء الربعية ونصف السنوية لصندوق الإستثمار يتصل بخلوها كلياً من إدراج أي بيانات وارقام للنفقات المالية والادارية لنشاط الصندوق حتى الرئيسي منها، وكما يتطلب ذلك شروط الافصاح ومرتكزات الشفافية، وحيث أظهرت بعض القراءات / التقديرات بأن نفقات الصندوق بالغة الارتفاع، ويمكن تخفيضها بقيمة ونسبة مرتفعة.