| نشر في أغسطس 5, 2021 2:06 م | القسم: إقتصاد | نسخة للطباعة :
الاهالي خاص – الإختناقات والأزمات في مالية الأردن العامة خلال السنة المالية سنة ٢٠٢٠، وامتدادا لسنوات سابقة، وخاصة للسنة المالية سنة ٢٠١٩ لم تقتصر فقط على تحقق عجز مالي “ الفرق بين النفقات والايرادات متصاعد ومزمن وكبير سواء قبل ادخال “قيمة المنح والمساعدات” في احتسابه او/ بدونها وبعدها اذ ترافق مع ذلك وتبعه في الحالتين تولد قيمة مديونية متصاعدة “الدين العام الحكومي” تتسم بالثقل والخطورة في مستوى حجمها العالي الذي وصلت اليه ، كما في وقائع مضمونها المتدني نتعدد الجوانب، وتعمق العبء والخطورة الناجمة عنها على اكثر من صعيد مالي واقتصادي واجتماعي وسياسي.
وهذه المديونية كما سنلاحظ لاحقا اتسمت وتتسم بالاختلالات والاعباء والمخاطر سواء كان مصدر المديونية داخلي (محلي) او لكونها من مصادر خارجية، والتي تتضح اكثر عند قياس رسم حجمها وحجم الناتج المحلي الاجمالي الاردني بالاسعار الجارية ، ورصد اتجاهاته في الانفاق والسداد والشروط.
زيادة كبيرة في حجم المديونية
ارتفع حجم مديونية الاردن الكلية مع استبعاد احتساب مؤقت لإدخال رقم المديونية الحكومية لمؤسسة الضمان البالغة في المتوسط بحدود “٦٦٠٠ مليون دينار في الاحتساب” من (٢٣٩٥٩) مليون دينار في نهاية سنة ٢٠١٩ الى (٢٦٤٩٩) مليون دينار متحققة في نهاية سنة ٢٠٢٠، وبارتفاع ملحوظ يصل الى “٢٥٤٠) مليون دينار، وبنسبة عالية تبلغ “١٠،٦٪”.
توزيع المديونية بين خارجية وداخلية
المديونية الكلية في سنة ٢٠١٩ البالغة (٢٣٩٥٩) مليون دينار وبنسبة (٧٥،٨٪) من الناتج المحلي الاجمالي البالغ (٣١٥٩٧) مليون دينار ، توزعت المديونية الكلية هذه بين مديونية خارجية بقيمة (١١٩٧٠) مليون وبنسبة “٣٧،٩٪” من الناتج المحلية ، وبين مديونية داخلية بقيمة (١١٩٨٩) مليون دينار وبنسبة مقاربة (٣٧،٩٪).
فيما توزعت المديونية الكلية في سنة ٢٠٢٠ البالغة (٢٦٤٩٩) مليون دينار وبنسبة (٨٥،٤٪) من الناتج المحلي للسنة البالغ (٣١٠٢٥) مليون دينار، بين “١٣٧١٥” مليون دينار مديونية خارجية وبنسبة (٤٤،٢٪) من الناتج ، وبين مديونية محلية البالغة (١٢٧٨٤) مليون دينار وبنسبة (٤١،٢٪).
زيادة اكبر للمديونية الخارجية سنة ٢٠٢٠
مما سبق يتضح ان الزيادة الكبيرة في رقم المديونية الاجمالي في سنة ٢٠٢٠ ابالغة (٢٥٤٠) مليون دينار تركزت بدرجة كبيرة في المديونية الخارجية وبقيمة (١٧٤٥) مليون دينار، وبنسبة زيادة (١٤،٦٪) ، فيما كانت الزيادة في المديونية الداخلية بحدود (٧٤٥) مليون دينار، وبنسبة (٦،٦٪)، والتوزيع يعكس توجهات حكومية للتركيز على الاقتراض الخارجي الذي تجاوز حاليا سقف احتياطي الاردن من العملات الاجنبية بالرقم والنسبة، والذي يؤكده ايضا توقيع عقود اقتراض خارجي جديد في سنة ٢٠٢٠ بحدود (٤٥٩٥) مليون دينار فيما بلغ حجم عقود الاقتراض الخارجي الجديد في سنة ٢٠١٩ بحدود (٢٢٩٧) مليون وبما يقارب الضعف.
كما تتركز معظم المديونية الخارجية او الحجم الاكبر منها في عمليات الاقتراض من البنك الدولي ومؤسساته، ومن صندوق النقد الدولي!!، ولوقائع وتفاصيل توضيحية اكثر يمكن الاطلاع على كشوف الاقتراض الخارجي المدرجة في الصفحات (٨) ، (٩) ، (١٠) من نشرة مالية الحكومة العامة (وزارة المالية) لشهر كانون ثاني سنة ٢٠٢١.
الاستدانة الحكومية من الضمان
وتضخم المديونية
ارقام المديونية الحكومية المدرجة فيما سبق لم يتضمن رقم مديونية الحكومة للضمان (اقتراضها منه) تنفيذا لمطالب اكثر من جهة وخاصة الصندوق والبنك الدولي، وهو ما نعترض عليه مبدئيا وأصوليا ويجافي الحقيقة والموقف الاصح واستقلالية القرار.
ومن ثم وعلى افتراض ان يكون رقم رصيد اقتراض الحكومة من الضمان عن طريق شرائه سندات خزينة حكومية بحدود (٦٦٠٠) مليون دينار ، فإن اضافة هذا الرقم الى الحجم المحتسب سابقا للمديونية البالغ (٢٦٤٩٩) في نهاية سنة ٢٠٢٠، يرفع رقم حجم المديونية الفعلي الى “٣٣٠٩٩” مليون دينار، او ما نسبته “١٠٦،٧٪” من الناتج المحلي الاجمالي المحسوب لنفس السنة سنة ٢٠٢٠.
كلفة انفاق عالية لفوائد المديونية
ارتفعت فوائد الاقتراض الحكومي “المديونية الحكومية “ الداخلي والخارجي من حوالي (١١١٣) مليون دينار في سنة ٢٠١٩ وبنسبة “١٤،٣٪” اجمالي النفقات الجارية البالغة “٧٨٩٧” مليون دينار ، الى (١٢٤٣) مليون دينار قيمة الفوائد المدفوعة عن المديونية في سنة ٢٠٢٠ وبنسبة تقارب “١٤،٨٪” من اجمالي النفقات الجارية في نفس السنة البالغة (٨٣٨٩) مليون دينار ويتضح مما تقدم ارقام ونسب عالية ومكلفة للفوائد المدفوعة.
أرقام ومعدلات المديونية المختلة، والمكلفة هذه توازت في معظمها مع نهج حكومي ومسار وتطبيق انفتاحي ، فيما ساهم في تعمقها وامتدادها هجمة جائحة كورونا في شهر آذار سنة ٢٠٢٠، واستمرار تأثيراتها وذيولها حتى الآن.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
Sorry. No data so far.