ما يسمى المعارضة بالخارج ، لا فكر ولا برامج ولا أيه قيمة معرفية ، مجرد اصوات منفرده تتبع نهج التحريض والاثاره ، والتباهي بمعلومات أمنية أو سياسية ليس الا ، ولو كان هنالك الحد الادنى من الشفافية باداره البلاد والعباد لما وجد هؤلاء مادة للحديث .
الاهتمام بالاحزاب ثم الاهتمام بالاحزاب هو الحل ، وأزمة الحياة الحزبية بالاردن ليست بالقانون ، فالأزمة الحقيقية تكمن بانعدام مساحات المشاركة السياسية ، لأن الدولة لم تترك للاحزاب السياسية أي هامش للمشاركة ، مما حول فكرة وجود الاحزاب هي مجرد استكمال للمشهد الديمقراطي الزائف ، وليخدم فكره الخارج عن الاردن أن فيها أحزاب سياسية تعمل بحرية .
الاحزاب هي الشريك المدني للدولة ، وبدون شريك مدني تتحول الدوله الى نظام شمولي يحتكر الحياة السياسية بالكامل، ويعطي الحق لنفسه بأن ينتج ممثلي ورموز المجتمع ، وأن يتلاعب بمخرجات الديمقراطية دون حسيب او رقيب .
لن تستمر الحياة السياسية هكذا ، ليس فقط لان الشارع قد كشف اللعبة وسئم منها ، بل لان الراعي الدولي وهو الولايات المتحدة تبحث عن بدلاء لانظمة الحكم بالمنطقة ، فالانظمة الحالية ، وكي تكون ادوات فاعلة بالاستراتيجية الامريكية الجديدة بالمنطقة يجب أن تتبدل أو أن يجري عليها تغيير نوعي، وهذه ليست أول مرة تقوم الولايات المتحدة فيها بتجديد أو تغيير ادواتها.
وكي لا تحدث الفوضى ، وكي لا نجد انفسنا مثل أخواننا العرب، يجب أن تكون هناك احزاب تتحرك بهوامش سياسية وأن تشارك بصنع القرار ، وأن يكون لها نصيب بالحياة الديمقراطية، فهي الشريك المدني وهي صمام الامان ، وكل الألاعيب والالتفافات على الحياة الحزبية أصبحت مستهلك ولا تنطلي على الشارع ولا على الادارة الامريكية التي ترصد دبيب النمله .
العلّة ليست بقانون الاحزاب ، العلة هي بانعدام هوامش المشاركة السياسية ، والعلة بعقلية احتكار الحياة السياسية تماما كما الانظمة الشمولية والامنية بالعالم العربي … تنمية الاحزاب هي الحل لخلق معارضة ناضجه ولديها برامج ، وليس ببعض الاصوات التي تجعجع بالخارج .