احمد النمري
عجز مالي كبير
تعددت وتنوعت وتكررت الاختلالات والتراجعات والازمات المتحققة في مالية الحكومة الاردنية العامة (موانة ومكفول) خلال كامل السنة ٢٠٢٠ ومنها وفي مقدمتها حدوث عجز كبير متصاعد بعكس الفرق بين مجمل النفقات (الجارية + الرأسمالية) وبين اجمالي الايرادات المحصلة “ايرادات محلية + منح ومساعدات” كما ان العجز الكبير والمتصاعد تحقق مع استبعاد “عدم احتساب” ايراد المنح والمساعدات اي كون العجز كمحصلة للفرق بين النفقات الاجمالية مطروحا منها قيمة الايرادات المحلية، وتظهر الاختلالات والتراجعات المالية اكثر حدة عند مقارنة كافة الارقام والوقائع المالية التحصصة في سنة ٢٠٢٠ مع ارقام مثيلاتها المتحققة في السنة المالية سنة ٢٠١٩ السابقة لها.
بعد المنح والمساعدات
٢١٨٢ مليون العجز في سنة ٢٠٢٠
تحقق العجز المالي في سنة ٢٠٢٠ البالغ (٢١٨٢) مليون دينار كمحصلة للفرق بين نفقات اجمالية متحققة خلالها بحدود (٩٢١١) مليون دينار ، مطروحا منه قيمة اجمالي الايرادات العامة البالغة بحدود “٧٠٢٩” مليون دينار ، “ كافة الارقام هنا ولاحقا مقربة الى اقرب مليون دينار”
١٠٥٩مليون مليون العجز في سنة ٢٠١٩
تحقق العجز المالي في سنة ٢٠١٩ البالغ (١٠٥٩) مليون دينار كمحصلة للفرق بين الانفاق الاجمالي خلالها البالغ (٨٨١٣) مليون دينار مطروحا منه قيمة الايرادات الاجمالية البالغة خلالها بحدود (٧٧٥٤) مليون دينار.
ومما سبق يتضح مدى جسامة العجز المتحقق، وارتفاعه من عجز بحدود (٢١٨٢) مليون دينار في سنة ٢٠٢٠ مقابل عجز اقل بكثير بحدود (١٠٥٩) مليون دينار متحقق في سنة ٢٠١٩، وبزيادة في العجز بقيمة (١١٢٣) مليون دينار، وبنسبة ارتفاع (١٠٦٪). (٢١٨٢ مليون دينار في سنة ٢٠٢٠ مقابل ١٠٥٩ مليون دينار في سنة ٢٠١٩).
قبل (بدون) المنح والمساعدات
٢٩٧٣ مليون دينار العجز في سنة ٢٠٢٠
مع وبعد استبعاد قيمة الايراد من المنح والمساعدات المتحققة في سنة ٢٠٢٠ (البالغة ٧٩١ مليون دينار من قيمة الايرادات الاجمالية البالغة (٧٠٢٩) مليون دينار “٧٠٢٩ ايراد اجمالي – (٧٩١) ايراد المنح والمساعدات= ٦٢٣٨ مليون دينار) ، تعكس الايرادات المحلية فان رقم العجز يقفز خلالها الى (٢٩٧٣) مليون دينار كمحصلة للفرق بين نفقات اجمالية بقيمة (٩٢١١) مليون دينار مطروحا منه قيمة ايرادات محلية بحدود (٦٢٣٨ مليون دينار (٩٢١١ نفقات – ٦٢٣٨ ايرادات محلية).
قبل المنح والمساعدات
١٨٤٧ مليون العجز في سنة ٢٠١٩
تحقق العجز المالي في سنة ٢٠١٩ البالغ (١٨٤٧) مليون ديناركمحصلة للفرق بين نفقات كلية (اجمالية ) بقيمة “٨٨١٣” مليون دينار مطروحا منه قيمة ايرادات محلية بقيمة (٦٩٦٦) مليون دينار “ايرادات اجمالية بقيمة ٧٧٥٤ – ايراد المنح والمساعدات البالغة ٧٨٨ مليون دينار”.
ومن ثم قفز رقم العجز “بدون / قبل المنح والمساعدات” من (١٨٤٧) العجز المتحقق في سنة ٢٠١٩ الى عجز “٢٩٧٣” مليون دينار المتحقق في سنة ٢٠٢٠ ، وبزيادة غير مسبوقة في سنة واحدة بقيمة (١١٢٦) مليون دينار، وبنسبة زيادة عالية بحدود ٦١٪ “ ٢٩٧٣ سنة ٢٠٢٠ – ١٨٤٧ سنة ٢٠١٩ = ١١٢٦ مليون دينار وبنسبة ٦١٪”.
ارقام ووقائع توضيحية وتكميلية
مسار وتوزيع النفقات الاجمالية
ارتفعت النفقات الاجمالية من “٨٨١٣” مليون دينار في سنة ٢٠١٩ الى (٩٢١١) مليون دينار في سنة ٢٠٢٠، وبزيادة =بلغت (٣٩٨) مليون دينار ، وبنسبة ارتفاع (٤،٥٪).
في سنة ٢٠١٩ توزعت النفقات الاجمالية البالغة ٨٨١٣ مليون دينار بين نفقات جارية بقيمة “٧٨٩٧” مليون دينار، ونفقات رأسمالية بقيمة (٩١٥) مليون دينار، فيما توزعت النفقات الاجمالية البالغة ٩٢١١ في سنة ٢٠٢٠ بين نفقات جارية بقيمة (٨٣٨٩) مليون دينار ونفقات رأسمالية بقيمة (٨٢٢) مليون دينار.
مما سبق يلاحظ ان النفقات الجارية ارتفعت كثيرا من (٧٨٩٧) مليون دينارفي سنة ٢٠١٩ الى (٨٣٨٩) مليون دينار في سنة ٢٠٢٠ وبزيادة (٤٩٢) مليون دينار، وبنسبة (٦،٢٪)، مقابل تراجع النفقات الرأسمالية (الاكثر اهمية لطابعها التنموي) من (٩١٦) مليون دينار في سنة ٢٠١٩ الى (٨٢٣) مليون دينار في سنة ٢٠٢٠ وبانخفاض (٩٣) مليون دينار، وبنسبة هبوط (١٠،٢٪).
مسار وتوزيع الايرادات الاجمالية (الكلية)
بعكس زيادة كبيرة في النفقات الاجمالية
تراجعت الايرادات الاجمالية من (٧٧٥٤) مليون دينار في سنة ٢٠١٩ الى (٧٠٢٩) مليون دينار في سنة ٢٠٢٠ وبانخفاض (٧٢٥) مليون دينار، وبنسبة تراجع (٩،٤٪) .
الايرادات الاجمالية (الكلية) البالغة (٧٧٥٤) مليون في سنة ٢٠١٩ توزعت بين الايرادات المحلية البالغة (٦٩٦٦) مليون دينار، وبين الايراد من المنح والمساعدات البالغة (٧٨٨) مليون دينار، فيما توزعت الايرادات الاجمالية البالغة (٧٠٢٩) مليون في سنة ٢٠٢٠ بين “ايرادات محلية” بقيمة (٦٢٣٨) مليون دينار، وبين ايرادات من المنح والمساعدات البالغة (٧٩١) مليون دينار.
اي انه تحقق تراجع كبير في قيمة الايرادات المحلية من (٦٩٦٦) مليون في سنة ٢٠١٩ الى (٦٢٣٨) مليون في سنة ٢٠٢٠ وبتراجع واضح وخطر بمبلغ (٧٢٨) مليون دينار وبنسبة (١٠،٤٪).
تغطية الايرادات المحلية مقابل النفقات الجارية
نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية تعتبر من اهم معايير القياس في المالية العامة، وكلما كانت النسبة اعلى فانه يكون الوضع الافضل، والعكس صحيح في حالة النسبة الاقل، وفي موضوعنا المالي الحالي تراجعت النسبة هذه من (٨٨،٢٪) متحققة في سنة ٢٠١٩ (٦٩٦٦) ايراد مقابل (٧٨٩٧) نفقات) ، فيما هبطت النسبة في سنة ٢٠٢٠ كثيرا والى (٧٤،٤٪) ( ايراد (٦٢٣٨ مليون دينار) مقابل نفقات (٨٣٨٩) مليون دينار، وهو تراجع يعكس الى درجة كبيرة اختلال وازمة مالية صعبة.
في قراءة تحليلية لاحقة سيتم رصد واقع توزيع الايرادات المحلية في السنتين بين “ايرادات ضريبية” وايرادات اخرى “غير ضريبية” وبيان واقع الاختلال والاختناق المتمثل في كون الايرادات الضريبية تشكل الجزء والنسبة الاعلى من الايرادات المحلية، الى جانب تشوهات واختلالات في مكونات المنظومة الضريبية ، وهيمنة وغلبة ضريبة المبيعات سيئة الذكر والاسوأ ضريبيا واقتصاديا واجتماعيا.