لم يتوقف الكثيرون عند الاتفاقيه التي عقدتها ألاردن مؤخراً مع الولايات المتحده ، والتي منحت الولايات المتحده امتيازات تتجاوز كل الحدود السياسية والسيادية ، وتتجاوز مفهوم الاتفاقيات المعروفة بين الدول لتصل الى حد اعتبار جغرافيا الاردن ساحة مفتوحه لنشاط القوات الامريكيه داخل الاردن وخارجها .
وهنا لا يتسع المجال لمناقشة آثار وتبعات وغايات هذه الاتفاقية الفريدة من نوعها ، الا أنني ساحاول أن اسلط الضوء على الجانب السياسي للاتفاقيه والذي بدأنا نلمسه مؤخراً وبشكل واضح .
أولا – مهدت هذه الاتفاقيه لعزل الاردن جيوسياسياً عن دائرة الخليج العربي ، وعن التأثير الخليجي المباشر على الاردن وعلى كافة المستويات ، ورغم أن هذا لا يخُرج الاردن من دائرة الاستراتيجيه الامريكيه المتعلقه بايران ، الا أن الادارة الامريكية تفكر بتوظيف واستثمار هذه الاتفاقيه لادوار أردنيه متوقعه تتعلق بسوريا والعراق ، وبسياق اعادة ترتيب الدور الامريكي المباشر بهاتين الدولتين .
وقد تكون ( الفتنه الاخيره ) محطة من محطات الصراع الخليجي – الخليجي على الاردن ، والذي تجاوز الحدود التقليديه ، ويقال أن الولايات المتحده عملت على كبح محاولات التدخل الخليجي النوعي بالاردن ، وأيضا تمكنت الادارة الامريكية من توظيف هذا التدخل واظهاره للاردن أنه دليل على جدوى الاتفاقيه بالتعامل الفعال مع الجانب الامني الذي قد تتعرض له الاردن من دول الجوار .
وفي هذا السياق ، عقدت القمه الاردنيه – العراقيه – المصريه بمظلة امريكيه ، لفتح الطريق أمام ألاردن للخروج جزئياً من الدائرة الجيوسياسية الخليجية وباتجاه انفتاح على العراق ، بدأ بالجانب الاقتصادي وهو مرشح للتوسع سياسيا وأمنيا على ضو ء الظروف المستجده مستقبلا ، وضمن المخطط الامريكي المتعلق بمستقبل العراق .
لقد بعثت الاتفاقيه برسالة قويه للاطراف الدوليه مفادها أن الاردن هي ساحه جيوسياسية حصريه للولايات المتحده ، وغير مسموح لاي نشاط من أي نوع ولاي طرف دولي أو اقليمي أن يعبث بها أو يمارس صراعه من خلالها ، فالاتفاقيه تمنح الطرف الامريكي مطلق الصلاحيه بالتصرف والتحرك دون رقابه أو قيود ، كما وتمكنها الاتفاقيه من الرد ومواجهه اي نشاط دولي أو اقليمي مهما كان شكله .
قد تشهد العلاقات الاردنيه السوريه تحسناً ملحوظا ، وبمظله أمريكية ايضاً ، يبدا هذا التحسن اقتصاديا ومن ثم قد يتطور لتحسن سياسي ، ومن المتداول أن الادارة الامريكية ستمنحح الاردن ممراً اقتصاديا لسوريا ضمن ما يسمى ( قانون قيصر ) الذي فرضته واشنطن على سوريا ، وضمن حسابات دقيقه ، وسيكون للاردن افضلية التعامل حسب الشروط الامريكيه .