| نشر في يوليو 7, 2021 9:49 ص | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي – – خاص طالب ممثلو القطاعات الاقتصادية الانتاجية والتجارية الحكومة باتخاذ اجراءات فاعلة لمواجهة ارتفاعات اسعار السلع الانشائية والاستهلاكية بالسوق المحلية لدرء الاخطار المترتبة عليها سواء القطاعات الانتاجية المولدة لفرص العمل او القدرة الشرائية للمستهلك مما يزيد من حدة الانكماش الاقتصادي لانخفاض القدرة الشرائية لثبات الدخول وعدم قدرتها على تغطية الارتفاعات المتوالية على اسعار السلع وذلك لارتفاع اسعارها في بلاد المنشأ سواء السلع الغذائية او المواد الخام وارتفاع اجور الشحن وانعكاساتها بالضرورة على السوق الاردني فقد زاد سعر الطن الواحد للقمح بنسبة ١٤٪ وارتفعت اسعار الذرة لاكثر من ٨٠٪ وارتفاع اسعار الصلب والحديد بنحو ٣٠٪ وارتفاع اجور الشحن بنسبة ٤٠٠٪ فبحسب غرفة تجارة عمان ان اسعار الشحن البحري لم تكن تتجاوز ٥٠٠ دولار للحاوية في العام ٢٠١٩ ومع بداية جائحة كورونا بلغت ٢٠٠٠ دولار للحاوية لتصل الى نحو ١٠ آلاف دولار بزيادة مقدارها ٢٠ ضعفا.
وعلى ذلك فان تحديد سقوف سعرية لبعض المواد والسلع التي ترتفع اسعارها لمستويات عالية بالاستناد الى المادة ٧ من قانون التجارة لسنة ١٩٩٨ لا تشكل حلا كذلك فان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع الاسعار الاساسية قاصرة ولا تترك اثرا على ثبات سعر السلع في السوق المحلية وهو الاجراء باعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام ٢٠٢١، وعلى ذلك طالبت هذه القطاعات بتخفيض ضريبة المبيعات بنسبة ١٣٪ والغاء ضريبة المبيعات على كافة مدخلات انتاج السلع الغذائية التي تصل الى ١٦٪ ووقف احتساب اجور الشحن على اسعار البضائع في البيان الجمركي حيث تتقاضى الحكومة رسوما بنسبة ٥٠٪ على اجور الشحن كما طالبوا باعادة هيكلة الرسوم الجمركية على السلع الاساسية واعادة النظر بالضوابط على عمليات استيراد السلع من سوريا لانخفاض تكاليف النقل، كما طالبوا باعادة النظر بالكلفة التشغيلية لاسعار الطاقة وتسهيل استخدام الطاقة البديلة للمصانع وايجاد بدائل للشحن.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون على ما ذهبت اليه مطالب القطاعات بضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها كأن تستأجر الحكومة بواخر خاصة لدعم القطاع التجاري وتستوفي جزءا من اجور الشحن من التجار وتتحمل الجزء الآخر لتلافي الانكماش وعلى ضرورة الاستمرار بقانون الاستثمار الحالي الذي يمنح اعفاءات ضريبية وجمركية تشمل قطاعات واسعة اهمها الزراعة والاتصال والنقل البحري والجوي والسكك الحديدية، والذي ارتفع خلال العام الماضي بنسبة ٢٦،٥٪ والتي سجلت ما يقارب ٢٤ الف فرصة عمل لذلك طالبوا الحكومة بعدم الاستجابة لطلب صندوق النقد الدولي بالغاء الاعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها في القانون الحالي مؤكدين ان الغاء هذه الاعفاءات ستدفع باتجاه هجرة رؤوس الاموال وبالتالي ايقاف الخطط في المناطق التنموية والصناعية.
ولفت الخبراء الى النمو المتحقق في الربع الاول من العام والمقدر ٠،٣٪ مقابل انكماش ١،٦٪ خلال العام ٢٠٢٠ يعود الى النمو في القطاعات الصناعية الاستخراجية ١٥،٤٪ ثم قطاع الزراعة بنسبة ٢٪ وهي قطاعات استثمارية واشاروا الى الارتفاعات في الايرادات العامة حيث بلغ الارتفاع ٦٥٢ مليون دينار بالقياس على الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة ارتفاع الايرادات الضريبية بحوالي ٤٢٣ مليون دينار مما يؤكد ان الاعفاءات على الرسوم الجمركية وكلفة الشحن لن يكون لها تأثير كبير على العجز في الموازنة العامة وخاصة بعد ان كشفت بيانات وزارة المالية ان الدين العام ارتفع بمقدار ٨٦٥ مليون دينار خلال اربعة اشهر ليصل اجمالي الدين العام ٣٣،٨٩٥ مليار دينار والمفترض ان تغطي هذه الزيادة النفقات الاضافية والنقص في الايرادات الضريبية والجمركية للقطاعات الانتاجية للحفاظ على اسعار السلع وتلافي الارتفاعات على الاسعار والحفاظ على القدرة الشرائية وتفعيل آليات السوق للحفاظ على نسبة النمو المتحقق اصلا ٠،٣٪.
وعليه فان هذا مرهون باستجابة الحكومة للقطاعات من خلال غرفة الصناعة والتجارة.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.