| نشر في يونيو 29, 2021 1:05 م | القسم: رأي الأهالي | نسخة للطباعة :
فتحت عملية مراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية من اجل تعديلها او وضع بدائل لها: قانوني الانتخابات النيابية والاحزاب السياسية»، على عدد من القضايا شديدة الاهمية وذات صلة مباشرة بالقانونين اعلاه:ـ
١ ـ فقد عبر كثيرون من صناع الرأي العام : مؤسسات وافرادا، عن قلقهم الشديد، حيال السياسات والاجراءات الرسمية والتدخلات المباشرة في تحديد اتجاهات الانتخاب لمجلس النواب وفي شؤون الاحزاب اليومية. وصدرت كثير من المذكرات والبيانات التي تدعو الى ضبط ايقاع السياسات الرسمية وفقا للتطويرات المنشودة في القانونين، وحسب مركز الشفافية الاردني فإن افضل وأعدل القوانين، لن يكون لها قيمة وطنية كبيرة اذا لم تقترن مع سياسات عادلة ومنصفة، داعيا الى إبعاد شبح التدخلات ودورها في تهميش العملية الديمقراطية. والسؤال هنا : هل علينا والحالة هذه ان نتوقف عن محاولة الفعل والتغيير مهما كان ضئيلا؟!
إن ترك الامور على حالها»القوانين والسياسات الرسمية» هو بالضبط ما تريده القوى المستفيدة من القوانين المنحازة للرأسماليين الكبار واصحاب النفوذ الاجتماعي ومحتكري القرار السياسي والاقتصادي.
وقد تعلمنا في مدرستنا النضالية العريقة ان نواصل العمل الشاق بكل السبل الممكنة والمتاحة من اجل تعديل القوانين وتطويرها في نفس الوقت الذي نناضل فيه من اجل الحريات العامة وتطبيق مبادىء العدل والمساواة.
٢ ـ تقدمت العديد من المؤسسات وقدم الكثير من الافراد والشخصيات الوطنية، مقترحات هامة ونوعية تتعلق بتعديل القوانين المطروحة للنقاش، هذه المساهمات التي تستحق الشكر والتقدير، تشير بصورة بليغة الى الحاجة الماسة لتغيير منظومة القوانين السياسية بما يواكب المطالب الشعبية المكدسة والتي أدارت المؤسسة الرسمية الظهر لها على مدى سنوات طويلة وتحديدا قانون الانتخابات النيابية سيء الذكر.
المقترحات المشار اليها صدرت عن مؤسسات وتجمعات شعبية وشخصيات لا تشارك بصورة دائمة في الحياة السياسية، ولكنها اكتوت بنار قانون الانتخابات النيابية الذي كرس الجهوية والمناطقية، وأبعد المدافعين الحقيقيين عن مصالح الناس وطموحاتهم في العيش الكريم.
قوانين البلديات ومجالس المحافظات ليست افضل حالا، ويعاني الناس الأمرّين بسبب عشوائية ونقص الخدمات التنموية المناطة بمجالس البلديات والمحافظات.
لا مفر من الاصلاح والتغيير ليس فقط على مستوى التشريع وانما على المستويات السياسية والاجرائية المتعلقة بالحريات العامة،، والاقرار بالتعددية والمشاركة الشعبية الواسعة في القرار.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.