| نشر في يونيو 29, 2021 12:28 م | القسم: آخر الأخبار, إقتصاد | نسخة للطباعة :
احمد النمري
وفقا لارقام وبيانات التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة بلغ حجم التداول العقاري (١٦٤٨) مليون دينار خلال الاشهر الخمسة الاولى من السنة الحالية ٢٠٢١منخفضا بنسبة(٦٪) ستة في الماية عن رقم حجم التداول المتحقق في نفس الفترة «خمسة اشهر من سنة ٢٠١٩» وقد فضلت دائرة الاراضي ان تستبعد المقارنة مع نفس الفترة من سنة ٢٠٢٠ باعتبار وقوع فترة سنة ٢٠٢٠ في قلب عاصفة جائحة كورونا التي انفجرت وبعمق في الاوضاع الصحية والحياتية في شرايين الاقتصاد، واعاقت واغلقت واوقفت العديد من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية» بداية من ١٧ آذار سنة ٢٠٢٠» والتي لا تزال تؤثر سلبا وبدرجات متفاوته حتى الآن.
انخفاض حجم التداول في فترة الشهور الخمسة الاولى من السنة الحالية ٢٠٢١ انعكس بدوره في تحقيق تراجع في ايرادات الرسوم والخدمات، ولكن بنسبة هبوط عالية بلغت (٢٦٪)، وليتجه الرقم في هبوطه في فترة سنة ٢٠٢١ الى حوالي (٦٧،٧) مليون دينار.
حجم التداول العقاري بلغ (٣٣٠) مليون دينار في شهر واحد في المتوسط نتيجة قسمة حجم التداول البالغ (١٦٤٨) مليون دينار على عدد اشهر الفترة (خمسة اشهر) ، ومتوسط حجم التداول في شهر واحد بطريقة الاحتساب هذه يتوازى ويتقارب بدرجة كبيرة مع رقم التداول الفعلي الذي اورد في تقرير دائرة الاراضي ، والذي اشار الى ان حجم التداول في الشهر الخامس من سنة ٢٠٢١ قد انخفض بنسبة (٢٪) اثنان في المايه، عن حجم الشهر السابق له في سنة ٢٠٢١ ولتصل قيمته بعد الهبوط الى (٣٠٦) مليون دينار.
وايضا مساهمته او مشاركة غير الاردنيين من العرب والاجانب وانخفضت خلال الاشهر الخمسة الاولى من السنة الحالية سنة ٢٠٢١ بنسبة (١٧٪) عما كانت عليه في نفس الفترة من سنة ٢٠١٩، وليس ذلك مفاجئا في ظروف معيقات واغلاقات واسعة داخل البلاد وعبر الحدود التي طبقت اكثر من مرة جزئيا او/ وكليا.
اما ما كان بعكس التيار فتمثل في تحقق قفزة عريضة في جانب عدد الشقق المباعة التي ارتفع عددها من حوالي (١١) الف شقة مباعة خلال الاشهر الخمسة الاولى من سنة ٢٠١٩ الى حوالي «١٣،٩» الف شقة مباعة خلال نفس الفترة من السنة ٢٠٢١.
ظاهرة او واقعة اخرى في جانب عدد الشقق المباعة تدعو للوقوف عندها، ومحاولة تفسيرها ايجابا تتصل بتوزيع عدد الشقق المباعة حسب المساحة وبروز حدوث ظاهرة ارتفاع كبير في عدد الشقق المباعة بمساحة تحت «١٢٠م٢» من حوالي (٣،٧) الف شقة مباعة في الاشهر الخمسة الاولى من سنة ٢٠١٩ الى (٨،٩) الف شقة مباعة في نفس المساحة والفترة في سنة ٢٠٢١، وبزيادة (٥،٢) الف شقة، وبنسبة زيادة (١٤٠٪) وهو متغير بدأ منذ فرة زمنية ابعد، ولكنه تسارع مؤخرا مع حدة المتغيرات الاقتصادية والمالية متعددة الجوانب التي كان منها ما حدث من تراجع فعلي في الدخول والاجور، والتحسبات لما يمكن ان يكون الاسوأ لاحقا.
وتحقق ما سبق ايضا في مبيعات الشقق المباعة ذات المساحة ما بين «١٢٠ ـ ١٥٠ م٢» اذ تراجع عددها من (٣،٨) الف شقة في فترة سنة ٢٠١٩ الى (٢،٥) الف شقة، كما تراجع عدد الشقق المباعة لمساحات تزيد عن ١٥٠ م٢ من (٣،٥) الف شقة في فترة سنة ٢٠١٩ الى (٢،١) الف شقة في فترة سنة ٢٠٢١.
ويبدو ان شريحة اوسع من السكان المتعاملين في القطاع العقاري ، وفي مناخ يتسم بتراجع الدخول والوظائف بشكل عام اتجهت الى التركيز اكثر على شراء الشقق ذات المساحة الاصغر باعتبار ذلك اقرب الى امكانياتها المالية الفعلية ذات السمة الهابطة.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.