| نشر في يونيو 23, 2021 11:07 ص | القسم: آراء ومقالات, الهم الوطني | نسخة للطباعة :
يعتمد نجاح عمل هذه اللجنة على جودة مخرجاتها، ومدى انسجامها مع المطالب الشعبية والحزبية، المتعلقة بقانوني الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية، مع العلم أن محاور أساسية غابت عن جدول أعمال هذه اللجنة، كالإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن، لكن أن تعمل بالممكن والمتاح حالياً، خيراً من أن تلعن الظلام ألف مرة، ولعل المراهنة على النتائج المرجوة، يدفعنا للأمل بسبر غور باقي المشكلات التي ترزح تحتها البلاد، وأهمها الناحية المعيشية والاقتصادية وهي أبلغ هموم المواطنين.
نعود لبعض ما يمكن الوصول إليه من مخرجات تتعلق بقانون الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية فليس بالإمكان الآن استعراض كل مواد القانونين.
ثمة مطلب حزبي وشعبي تبلور بضرورة استحداث القائمة الوطنية بالتمثيل النسبي الكامل على مستوى الوطن، بعدد من المقاعد يصل إلى 50% من البرلمان، وطالما نادت الأحزاب بذلك على مدار الدورات الانتخابية المتتالية، بالأضافة إلى ضمان نزاهة الانتخابات وعدم التلاعب في نتائجها.
أما بالنسبة لقانون الأحزاب السياسية، فأهم مسألة تتعلق بتعريف الحزب السياسي، والتي يجب أن يشار فيها إلى حق الحزب بالتداول السلمي للسلطة والمشاركة في الحياة السياسية، وصنع القرار السياسي في البلاد، بالإضافة إلى شطب المادة المتعلقة بالعقوبات، ويكتفى بما ورد في قانون العقوبات الأردني،
هذه بعض الأمثلة على تطوير بعض المواد، وعلى هذا فان لجنة تحديث المنظومة السياسية أمام تحدي ورهان كبير للاقتراب من مطالب المواطنين والقوى السياسية في البلاد، فإما أن تنجح وتلامس مطالب الناس والأحزاب، ونعتبرها خطوة على الطريق للخوض في باقي محاور الإصلاح، أو تفشل وتكون قد أجهضت فرصة ثمينة للتغير ولو بقدر محدود.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.