الاهالي ـ طالبت ١٩٤ منظمة وشبكة حقوقية عربية في ١٥ بلدا عربيا بطرد دولة الاحتلال من الامم المتحدة، واحترام الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان ان السبب الجوهري في الصراع المستمر هو نكران حقوق الشعب الفلسطيني منذ ما سمي بوعد بلفور عام ١٩١٧ واستمرار سياسات الكيان الغاصب لفلسطين عام ١٩٤٨ وتواطؤ الدول الاستعمارية المهيمنة في النظام الرأسمالي المتوحش مع سياسات دولة الاحتلال والتمييز العنصري.
وفي الندوة الالكترونية التي شاركت فيها عشرات المنظمات الحقوقية ثم وقعت عليها ١٩٤ منظمة موزعة على البلدان العربية وبلدان المهجر، طالبت هيئة الامم المتحدة والمجتمع الدولي بما يلي :ـ
اولا: احترام حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ووحدة اراضيه وسيادته على موارده الطبيعية التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ، والذي يشدد على الحق بالدفاع عن النفس وبمقاومة الاحتلال بكل اشكال النضال للتحرر الوطني ، والعودة الى منازله، وجبر الضرر الذي لحق به منذ عام ١٩٤٨، ومطالبته ملاحقة مجرمي العدوان والحرب في دولة الاحتلال والتمييز العنصري امام الهيئات الدولية والقضاء الدولي المختص.
ثانيا: حث الامم المتحدة، عبر الجمعية العمومية ومجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة، للعمل على تنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار رقم ١٩٤ الذي نص على حق عودة الشعب الفلسطيني الى منازله التي هجر منها عام ١٩٤٨ وتعويضه لجبر الاضرار التي لحقت به جراء التهجير القسري ومصادرة املاكه.
ثالثا : دعوة المجتمع الدولي للكف عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والسيادة على موارده الطبيعية واقامة دولته الديمقراطية المستقلة ونظامه الاقتصادي والاجتماعي بحرية ووفقا لارادته دون تدخل خارجي.
رابعا: حض الدول، وخاصة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا، لوقف مد كيان الاحتلال والفصل العنصري بالاسلحة وفرض عقوبات اقتصادية واجراءات دبلوماسية.
خامسا : ايقاف الشركات العالمية استيرادها و / اواستثماراتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة، تحت طائلة المقاضاة والتعويض على انتهاكها حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية.
سادسا: دعوة المجتمع الدولي لادانة ووقف سياسات التهويد واجراءات المصادرة والتهجير القسري للفلسطينيين في كافة اماكن تواجدهم، من حي الشيخ جراح الى كل من طالتهم اجراءات الطرد.
سابعا: ادانة كافة اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين على المسجد الاقصى وكل المقدسات الاسلامية والمسحية.
ثامنا: رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة في فلسطين المحتلة، المفروض من قبل دولة الاحتلال منذ عام ٢٠٠٥، وتحميل دولة الاحتلال والفصل العنصري مسؤولية التعويض عما دمرته آلته العسكرية.
تاسعا: مطالبة الدول العربية الغاء الاتفاقيات التي عقدتها مع دولة الاحتلال والفصل العنصري.
عاشرا: يرحب الموقعون بقرار مجلس حقوق الانسان بتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها دولة الاحتلال والفصل العنصري قبل وبعد ١٣ نيسان / ابريل في عموم فلسطين، وشمول ولايتها الموضوعية والاسباب الكامنة وراء اطالة امد الازمة، وما رافقها من تمييز على اسس قومية وعرقية واثنية ودينية، ويأملون الا يتم عرقلة عملها ويلقى مصير تقاريرها نفس مصير لجنة غولدستون.
احدى عشر: ادانة الاجراءات القمعية والانتقامية التي تقوم بها دولة الاحتلال والفصل العنصري بعد وقف عدوانها على قطاع غزة في ٢١ مايو / ايار.
ثاني عشر : دعوة جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الاسلامي و / او منظمة دول عدم الانحياز و / او الاتحاد الافريقي ودول العالم المنحازة، عمليا وليس لفظيا، لحقوق الانسان وحقوق الشعوب وتصفية الاستعمار وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، دعوتها للتقدم للامانة العامة للامم المتحدة بمشروع قرار يدعو لتجميد عضوية دولة الاحتلال الاستعماري العنصري «اسرائيل» في الامم المتحدة، تمهيدا لطردها بشكل نهائي.