الاهالي – سلطت توقعات منظمة العمل الدولية الضوء على خطر آثار جائحة كورونا على سوق العمل والمتمثلة في زيادة عدم المساواة الجغرافية والسكانية، وتزايد الفقر، وقلة فرص العمل اللائقة.
ويشير تقييم جديد نشرته منظمة العمل الدولية، اليوم، إلى أن أزمة سوق العمل الناجمة عن جائحة كورونا لم تنته بعد، ولن يكون نمو فرص العمل كافياً لتعويض ما لحق به من خسائر حتى عام 2023 على أقل تقدير.
ويتوقع تقرير المنظمة الذي حمل عنوان “الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات 2021” بأن “فجوة فرص العمل” الناجمة عن الأزمة العالمية ستصل إلى 75 مليون فرصة في عام 2021 قبل أن تتراجع إلى 23 مليون فرصة عمل في عام 2022.
ويخلص التقرير إلى أن أزمة جائحة كورونا جعلت أيضاً أوجه عدم المساواة الموجودة من قبل أسوأ لأنها أضرت بالعمال الضعفاء بشدة، وأن أن تعطل العمل المرتبط بالوباء كان له عواقب كارثية على دخل الأسرة وعلى العاملين في القطاع غير المنظم البالغ عددهم ملياري عامل في العالم يفتقد جلهم إلى الحماية الاجتماعية.
ولفت التقرير إلى أن أثر الأزمة على النساء أكثر من غيرهن، فقد انخفضت فرص عملهن بنسبة 5 في المائة في عام 2020 مقارنة بنسبة 3.9 في المائة للرجال، وخرجت نسبة أكبر من النساء من سوق العمل وأصبحن غير ناشطات، كما أفضت المسؤوليات المنزلية الإضافية الناجمة عن حالات الإغلاق بفعل الأزمة إلى خطر “إعادة إضفاء الطابع التقليدي” على أدوار الجنسين.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت فرص عمل الشباب بنسبة 8.7 في المائة في عام 2020 مقارنة بنسبة 3.7 في المائة للبالغين، وحدث أقصى انخفاض في البلدان متوسطة الدخل. وربما تستمر عواقب تأخر دخول الشباب إلى سوق العمل لسنوات.
وقد تُرجم تراجع فرص العمل وساعات العمل إلى انخفاض حاد في الدخل الناتج عن العمل وإلى ارتفاع مقابل في معدلات الفقر. وبالمقارنة مع عام 2019، يُصنَّف الآن 108 ملايين عامل إضافي في جميع أنحاء العالم على أنهم فقراء أو فقراء للغاية (ما يعني أنهم وأسرهم يعيشون على ما يعادل أقل من 3.20 دولار للشخص الواحد يومياً).
وتبلغ الفجوة ذات الصلة في ساعات العمل والتي تشمل الفجوة في فرص العمل وتلك المتعلقة بانخفاض عدد ساعات العمل ما يعادل 100 مليون وظيفة بدوام كامل في عام 2021 و26 مليون وظيفة بدوام كامل في عام 2022. ويأتي هذا النقص في فرص العمل وساعات العمل ليضيف إلى المستويات المرتفعة أصلاً وباستمرار لمعدل البطالة ونقص استخدام اليد العاملة وسوء ظروف العمل حتى قبل الأزمة.
ونتيجة لذلك، يُتوقع أن يصل معدل البطالة العالمي إلى 205 ملايين شخص في عام 2022، متجاوزاً إلى حد كبير مستوى الـ 187 مليون شخص المسجل في عام 2019. وهذا يعني أن معدل البطالة يبلغ 5.7 في المائة. وباستثناء فترة أزمة جائحة كورونا، كان آخر مرة يصل فيها معدل البطالة إلى هذه النسبة في عام 2013.
وأكثر المناطق تضرراً في النصف الأول من عام 2021 هي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأوروبا وآسيا الوسطى. فقد تجاوزت الخسائر التقديرية في ساعات العمل ضمن هذه المناطق 8 في المائة في الربع الأول و6 في المائة في الربع الثاني، مقارنة بالنسبة العالمية البالغة 4.8 و4.4 في المائة في الربعين الأول والثاني على التوالي.
ويُتوقع أن يتسارع انتعاش فرص العمل على الصعيد العالمي في النصف الثاني من عام 2021، شريطة ألا يتفاقم الوباء. غير أن هذا سيكون متفاوتاً نظراً لعدم المساواة في الحصول على اللقاح والقدرة المحدودة لمعظم الاقتصادات النامية والناشئة على دعم تدابير التحفيز المالي القوية. كما يُرجح أن تتدهور نوعية فرص العمل المنشأة حديثاً في تلك البلدان.
ويقول التقرير “إن خمس سنوات من التقدم المحرز نحو القضاء على فقر العمال قد تلاشت وكأنها لم تكن”، مضيفاً أن هذا يجعل تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والمتمثل في القضاء على الفقر بحلول عام 2030 أمراً صعب المنال.