- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/weekly -

نمو اردني سلبي في سنة ٢٠٢٠

احمد النمري
اظهرت البيانات والارقام والمعدلات المدرجة في التقرير الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة تحقق نمو سلبي (انكماشي) في الناتج المحلي الاجمالي، وللمرة الاولى، نمو سلبي بمعدل – (١،٦٪) متحقق خلال الربع الرابع من سنة ٢٠٢٠ مقارنا بنسبة نمو ايجابية بحدود (٢،١٪) متحققة خلال الربع المقابل من السنة السابقة سنة ٢٠١٩.
وتشير الارقام الاحصائية ايضا الى ان التدني او التراجع في معدلات النمو احاطت بمعظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية خلال الربع الاخير من سنة ٢٠٢٠، فقطاع الفنادق والمطاعم تراجع وتدنى بنسبة – (٨،٨٪)، وانخفض قطاع النقل والتخزين بنسبة
ـ (٥،٧٪)، تبعه انخفاض قطاع الخدمات الشخصية والاجتماعية بمعدل (-٤،١٪) وايضا هبط قطاع الانشاءات بنسبة (-٣٪) وتدنى قطاع الصناعات التحويلية بالغ الاهمية بمعدل ـ (٢،٤٪).
التدني الكلي في نسبة النمو الى (-١،٦٪) المسجل في الربع الرابع من سنة ٢٠٢٠ تحقق كمحصلة ومساهمة في التراجع في القطاعات الاكثر اهمية وتمثل بمساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة (-٠،٥١) نقطة وساهم فيه قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره (-٠،٤٤) نقطة، فيما بلغت نسبة مساهمة قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية (- ٠،٣٧) نقطة، ولتصل نسبة مساهمة قطاع تجارة التجزئة والجملة والفنادق والمطاعم الى (-٠،٣٧) نقطة من اجمالي الهبوط البالغ (- ١،٦٪).
البيانات الاحصائية اشارت ايضا الى ان نسبة النمو خلال كامل سنة ٢٠١٩ وبالاسعار الثابتة بلغت (٢٪) ايجابا وبذلك يصل جملة الانخفاض السلبي (الانكماشي) في نهاية الربع الرابع من سنة٢٠٢٠ وبالاسعار الثابتة الى ٣،٦٪ « ١،٧٪ + ٢٪».
ويلاحظ من قراءات سابقة للنمو بالاسعار الثابتة انه تراوح حول نسبة نمو ايجابية بحدود (٢٪) في السنوات سنة ٢٠١٦، سنة ٢٠١٧، سنة ٢٠١٩ فيما ارتفعت قليلا في سنة ٢٠١٥ الى (٢،٤٪) وانخفضت الى (١،٩٪) في سنة ٢٠١٨، كما ان المزيد من التقييم والقياس يظهر اختلالا في مكونات معدلات النمو الايجابية، وتركزها اكثر في قطاعات الاقتصاد الخدمي والاقل اهمية.
الحكومة الاردنية ممثلة في وزارة المالية توقعت في اكثر من تقرير وبيان لها متصل بالموازنة الاردنية ان الاقتصاد الاردني سيحقق في سنة ٢٠٢١ نموا ايجابيا بحدود (٢،٥٪) تقاربت هذه النسبة مع نسبة مقدرة من صندوق النقد الدولي، ونعتقد ان نسبة النمو في سنة ٢٠٢١ ستكون اقل بكثير هذا اذا تحقق اي نمو ايجابي، آخذين في الاعتبار تعمق واشتداد التناقضات والازمات المتعلقة بمسار وبنهج الاقتصاد محليا واقليميا ودوليا الى جانب مؤشرات ترجح استمرار جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على اكثر من صعيد اقتصادي واجتماعي وسياسي.