الاهالي ـ اعتمد مجلس حقوق الإنسان يوم الخميس27 أيار/مايو 2021 الساعة السابعة مساء بتوقيت جنيف قرارا يقضي بإنشاء فريق مستقل للتحقيق في ما قد ارتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان «في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وفي إسرائيل» ابتداء من أول أيام رمضان أي منذ 13 نيسان/بريل بدون تحديد نهاية لولاية الفريق.
وقد صوتت لصالح مشروع القرار 24 دولة بينما صوتت ضده تسع دول واختارت 14 دولة التصويت بـ «امتناع». إذن اعتمد القرار بغالبية صوت واحد. ولو حصل مشروع القرار على 23 صوتا فقط لسقط المشروع ولاعتبر نصرا مؤزرا للكيان الصهيوني وحماته في المجلس وخاصة من الدول الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا وألمانيا والنمسا وجمهورية تشيكيا وبلغاريا.
لقد كان التصويت في الماضي يزيد عن الثلاثين صوتا وبدأ يتراجع بسبب مواقف دول أوروبا الشرقية وما حصل من اختراق إسرائيلي في قارتي أفريقيا وأمريكا الجنوبية. فقد صوتت الكاميرون الأفريقية وأوروغواي من أمريكا الجنوبية ضد مشروع القرار. كما أن دولا اعتادت تاريخيا أن تصوت مع فلسطين إلا أنها بدأت تصوت بـ «امتناع» بعد قيام حكومات شعبوية أقرب إلى نهج ترامب مثل الهند والبرازيل. من هنا يجب الانتباه لمجريات الأمور والعمل على تصويب التصويت في المرات المقبلة للتأكد من الدول التي ستصل إلى عضوية المجلس.
أهمية القرار
ليست المرة الأولى التي ينشئ مجلس حقوق الإنسان فريق تحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وللتذكير فقط فقد أنشأ المجلس فريقا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2006 بقيادة الأب ديزمود توتو من جنوب أفريقيا ليحقق في مجزرة بيت حانون التي ذهب ضحيتها أكثر من 19 مدنيا بحثا عن الجندي المخطوف آنذاك جلعاد شاليط.
كما أنشا المجلس بتاريخ 3 نيسان/أبريل 2009 فريق تحقيق بقيادة القاضي غولدستون للتحقيق في الجرائم ضد المدنيين التي ارتكبتها إسرائيل في عمليـة «الرصاص المصبوب» بين 27 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 18 كانون الثاني/يناير 2009. وأنشأ المجلس فريق تحقيق في 11 آب/أغسطس 2014 بقيادة وليام شاباس للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في «عملية الجرف الصامد» في صيف 2014 والتي استمرت أكثر من 50 يوما.
كما أنشأ فريق تحقيق يوم 26 تموز/يوليو 2018 بقيادة القاضي الأمريكي ديفد كرين، للتحقيق في جرائم إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة أثناء مسيرات العودة عامي 2018 و 2019.
لكن فريق التحقيق الذي أقر إنشاؤه الخميس يختلف عن بقية فرق التحقيق في أربعة أمور هامة هي التي جعلت فرائص إسرائيل ترتعد خوفا وتضطر الدولة الحامية لإسرائيل أيضا أن تتخوف وتقلق كما سنبين.
أولا- يدعو هذا القرار إلى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في كل فلسطين التاريخية بما فيها إسرائيل.
فقد نصت الفقرة العاملة الأولى على أن المجلس يدعو «للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل، في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وصولا إلى، ومنذ 13 أبريل/نيسان 2021».
ثانيا- التحقيق في جريمة التمييز العنصري الممنهج بناء على الدين أو العرق وهو تلطيف لمصطلح الأبرثهايد أو الفصل العنصري. كما جاء في القرار: التحقيق في «جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار ومدة النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجي على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية».
ثالثا- ولاية فريق التحقيق ليست محصورة في زمن محدد بل ولاية مفتوحة. أي أن الفريق سيبقى يمارس صلاحياته ما لم يتم إلغاؤه بقرار آخر. حيث جاء في الفقرة العاملة الثانية البند (هـ) ما يلي: «تقديم تقرير سنوي عن أنشطته الرئيسية إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار البند 2 من جدول الأعمال اعتبارا من دورته الخمسين وإلى الجمعية العامة اعتبارا من دورتها السابعة والسبعين». فمهمة المراقبة تصبح عملا يوميا للفريق. على الأقل للسنتين المقبلتين. ثم يبقى عمله مستمرا إلى أن يتم تغيير أو تعديل أو إلغاء ولايته.
رابعا- تدعو الفقرة العاملة السابعة من القرار بوقف تسليح الدولة التي تنتهك القانون االدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي. حيث تنص الفقرة: «يحث (المجلس) جميع الدول على الامتناع عن نقل الأسلحة عندما تُقيِّم، وفقاً للإجراءات الوطنية المعمول بها والالتزامات والمعايير الدولية، وجود خطر واضح من احتمال استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات أو تجاوزات جسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي أو الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني».