احمد النمري
العجز والاختلال في ميزان الاردن التجاري ليس جديدا، وليس مفاجئا اذ انه ظهر وتحقق وتصاعد منذ البدايات في جميع القوائم التجاري الاردنية الشهرية والسنوية، وفي مسار مأزوم، وفي تقلبات معظمها في نفس الاتجاه المختل ، وفي نطاق نهج اقتصادي وفي تقلبات معظمها في نفس الاتجاه المختل، وفي نطاق نهج اقتصادي ليبرالي جديد اكثر سوءا.
ومؤخرا وخلال الاشهر الاحد عشرة الاولى من السنة التجارية الماضية سنة ٢٠٢٠ تحقق ، واستنادا الى البيانات والارقام المعدة والمنشودة من قبل دائرة الاحصاءات العامة الوقائع والتداعيات الصعبة والمختلة لميزان الاردن التجاري او بتعبير آخر “تجارته الخارجية من استيراد وتصدير” ومقارنة ببيانات وارقام تحققت في نفس الفترة الزمنية المقابلة من سنة ٢٠١٩ ولوقائعها.
انخفاض في قيمة المستوردات
وفقا لما ورد في التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة تحقق تراجع ايجابي في قيمة المستوردات السلعية من (١٢٥١٠) مليون دينار متحققة خلال الاحد عشر شهرا الاولى من سنة ٢٠١٩، الى(١٠٩٥٨) مليون دينار متحققة خلال نفس الفترة المقابلة من سنة ٢٠٢٠، وبانخفاض “١٥٥٢” مليون دينار وبنسبة تراجع (١٢،٤٪).
وهبوط مقابل في حجم الصادرات
وفي المقابل تراجعت سلبا قيمة صادرات الاردن الكلية “وطنية + معاد تصديره” من “٥٣٤٩” مليون دينار تحققت خلال الاشهر الاحد عشر الاولى من سنة ٢٠١٩ الى صادرات كلية تحققت خلال نفس الفترة من سنة ٢٠٢٠ بقيمة (٥٠٧٠) مليون دينار ليكون الهبوط (سلبا) بقيمة (٢٧٩) مليون دينار، وبنسبة انخفاض (٥،٢٪).
توزيع الصادرات بين وطنية ومعاد تصديره
الصادرات الكلية في سنة ٢٠١٩ البالغة (٥٣٤٩) مليون دينار توزعت بين صادرات وطنية “صادرات سلع منتجة في الاردن” بقيمة (٤٥٤٤) مليون دينار، وبين سلع معاد تصديرها (ترانزيت/حره) بقيمة (٨٠٥) مليون دينار (٤٥٤٤ + ٨٠٥ = ٥٣٤٩”، ومما لا شك ان الصادرات الوطنية ذات جدوى وناتج افضل من السلع المعاد تصديرها”.
العجز التجاري في الفترتين
استنادا الى ان العجز التجاري يتحقق من الفرق بين قيمة المستوردات مطروحا منها قيمة الصادرات الكلية فان هذا العجز يصل في فترة اشهر سنة ٢٠١٩ الى (٧١٦١) مليون دينار كمحصلة للفرق بين قيمة مستوردات خلالها بقيمة (١٢٥١٠) مليون دينار مطروحا منها قيمة صادرات كلية بقيمة (٥٣٤٩) مليون دينار (١٢٥١٠ – ٥٣٤٩ = ٧١٦١ مليون دينار) فيما يصل العجز التجاري خلال نفس الفترة (الاشهر الاحد عشر من سنة ٢٠٢٠ الى (٥٨٨٨) مليون دينار متحقق اي العجز من الفرق بين المستوردات المسجلة في سنة ٢٠٢٠ البالغة (١٠٩٥٨) مليون دينار مطروحا منها قيمة صادرات كلية بقيمة (٥٠٧٠) تمت في نفس الفترة (١٠٩٥٨ – ٥٠٧٠ = ٥٨٨٨ مليون دينار.
انخفاض (تحسن) العجز بين الفترتين
ومما سبق يلاحظ حدوث انخفاض (تحسن) في قيمة العجز التجاري بحدود (١٢٧٣) مليون دينار بين الفترتين وبنسبة (١٧،٨٪) كمحصلة للفرق بين قيمة العجز المتحقق في الاشهر الاحد عشر الاولى من سنة ٢٠١٩ البالغ (٧١٦١) مليون دينار مطروحا منه العجز المتحقق في نفس الفترة من سنة ٢٠٢٠ البالغ (٥٨٨٨)مليون دينار.
ومن ثم فان العجز التجاري هو الفرق بين المستوردات التي تكون اكبر من قيمة الصادرات اما “الفائض التجاري فهو يعكس الفرق بين صادرات اكبر من حجم المستوردات ، وهذا الفائض لم يتحقق مطلقا طيلة الفترات الزمنية السابقة في بيانات وارقام ووقائع ومسار الاقتصاد الاردني.
العجز التجاري في (٥) خمسة سنوات
خلال السنوات الخمس بين سنة ٢٠١٤ ، سنة ٢٠١٨ تقلب حجم العجز التجاري السنوي في حدود قيم متعددة عالية اتجهت احيانا نحو الهبوط المحدود، ومن (١٠٣٢٧) في سنة ٢٠١٤ الى (٨٩٧٦) مليون دينار في سنة ٢٠١٥، والى (٨٣٦١) مليون دينار في سنة ٢٠١٦، والى (٩٢٢١) في سنة ٢٠١٧، ومنخفضا في سنة ٢٠١٨ الى (٨٩١٧) مليون دينار وهي ارقام خطرة في حد ذاتها، ومن حيث ارتفاع معدلها قياسا بالناتج المحلي الاجمالي وفي تداعياتها ومؤثراتها على مجمل الاقتصاد الاردني وعلى، المستويات المعيشية والاجتماعية والسياسية.
حدوث هبوط في حجم العجز التجاري في بعض الفترات والسنوات امر ايجابي ومرحب به، ولكن بدون مبالغة في ذلك خاصة عندما يكون السبب او العامل الاساس في ذلك كونه خارجي، وكما لوحظ ذلك في واقع ان الانخفاض في عجز الفترتين الاخيرتين انعكاس مقارب لما تحقق من انخفاض اسعار النفط الخام ومشتقاته بقيم تتوازى معه اي مع هبوط العجز.
هيكلية ضعيفة للصادرات الوطنية
عند تدقيق اوسع الارقام ومكونات ومسارات الصادرات الوطنية الاردنية ، ومع استبعاد السلع المعاد تصديرها ، يلاحظ تحققها او دوران ارقامها حول مستويات متدنية قريبة في سنوات سابقة (بين سنة ٢٠١٤ – سنة ٢٠١٨) مثالا ، ومن (٥١٦٣) مليون في سنة ٢٠١٦ ، ٤٥٠٤ مليون دينار في سنة(٢٠١٧) ، (٤٦٧٥) مليون دينار في سنة ٢٠١٨.
تركز الصادرات في منتجات محدودة
ويلاحظ من التدقيق ايضا تركز القيم التصديرية الاكبر في تصدير منتجات قطاعات صناعية محدودة ومنها “الالبسة وتوابعها”، و “البوتاس” والاسمدة” و “ومستحضرات الصيدلة والادوية” والمنتجات الكيماوية غير العضوية” كما يلاحظ ايضا تركز اكبر في صادرات “الالبسة وتوابعها مثالا ليصل حجم قيمة صادراتها في سنة ٢٠١٩ الى (١٢٥٥) مليون دينار وبنسبة (١٦،٥٪) من اجمالي الصادرات الوطنية البالغة (٤٥٤٤) مليون دينار ويكاد ان ينحصر تسويقها الخارجي في سوق واحد هو السوق الاميركي في نطاق اشكاليات اخرى في تصديرها كما في انتاجها، كما ان باقي المنافذ التسويقية الاخرى تعاني من اشكاليات مقاربة.
محدودية تغطية الصادرات للمستوردات
خلال فترتي المقارنة (١١ شهر من سنة ٢٠٢٠ ، سنة ٢٠١٩) بلغت نسبة التغطية في سنة ٢٠٢٠ (٤٦،٣٪) اي نسبة تغطية الصادرات للمستوردات خلالها (نسبة (٥٠٧٠) الى (١٠٩٥٨) وبافضل قليلا من نسبة تغطية صادرات سنة ٢٠١٩ الى مستورداتها البالغة (٤٢،٨٪) (٥٣٤٩ الى ١٢٥١٠).
تحسب من عودة الارتفاع في اسعار النفط
واخيرا الجدير بالاشارة والتذكير معظم الارقام والوقائع والاستنتاجات التي ادرجت في هذه الدراسة تمت في فترة زمنية طويلة وحتى اواخر سنة ٢٠٢٠ كأسعار نفط متدنية لكافة مسمياته وبحدود (٤٠ دولار لنفط برنت ، (٣٨ دولار لنفط نايمكس الاميركي، اما الآن وبعد حوالي ثلاثة اشهر فقط من سنة ٢٠٢١ فان اسعار النفط قفزت الي حوالي (٦٥) دولار لبرنت ، (٦٣) دولار لنايمكس، وقد ترتفع اكثر او تنخفض في الأجل القريب!!