| نشر في أبريل 28, 2021 12:48 م | القسم: آراء ومقالات, إقتصاد | نسخة للطباعة :
تعددت وتصاعدت سلسلة من الازمات الحادة في معظم جوانب ومسارات اقتصادية « مالية ونقدية واجتماعية» لأقطار رأسمالية في اكثر من موقع، ونكتفي الآن بعرض وتوضيح اهم الازمات وأكثر الاقطار التي عانت منها، وبايجاز وخاصة في الولايات المتحدة الاميركية، وفي المملكة المتحدة (بريطانيا) وفي المانيا واسبانيا ومنطقة اليورو ، وعلى سبيل المثال، ومع التركيز على وقائع الاقتصاد الاميركي تحديدا.
ازمات في الاقتصاد الاميركي
عانى الاقتصاد الاميركي من حالة تراجع وهبوط متفاوت خلال كامل سنة ٢٠٢٠ ليصل الى حالة انكماش عميق بنسبة (٣،٥٪) وبنسب اعلى منها خلال بعض فترات وأشهر سنة ٢٠٢٠ ، سنة ٢٠١٩.
في شهر شباط سنة ٢٠٢١ تراجع الانتاج الصناعي الاميركي الكلي بنسبة (٢،٢٪) قياسا بما كان عليه في نفس الفترة، وتمركز التراجع اكثر في قطاع التعدين والصناعة التحويلية، وبنسبة «٥،٤٪» ، ولا يقلص من خطورة هذا التراجع الانكماش هاجم في بعض جوانبه عن احوال ومناخات جوية عاصفة ادت الى اغلاق مصانع ومصافي نفطية وصناعات بتروكيماوية.
تحدث الرئيس الامريكي عن تنامي اعداد العاطلين عن العمل الى حوالي (٢٠) عشرين مليون، وتوقف مئات آلآلاف من الاميركيين عن سداد التزامات في الاستحقاق وايضا عدم القدرة على الوفاء ببدلات الايجار ما أجبر الحكومة على اتخاذ قرار بعدم السماح باخلاء المستأجرين للمساكن والمكاتب لهذا السبب وحتى اشعار آخر.
وإضافة الى ذلك ابقى بنك الاحتياط الفيدرالي الاميركي على سياسة التيسير النقدي القياسي لأسعار فائدة بالغة الانخفاض قريبا من الصفر، والاستمرار في شراء سندات الشركات الكبرى من اجل ضخ سيولة كافية في الاسواق.
وتعمق وتمدد الازمة العامة المتفاقمة تم اعتماد حزمتين ماليتين لانعاش الاقتصاد « او بالاحرى لمحاولة اخراجه من ازمته التي غطس فيها».
تضمن الحزمة الاولى (٩٠٠) مليار دولار ( في عهد ادارة ترامب)، والثانية او الاخيرة حزمة بسقف «١٩٠٠» مليار دولار (١،٩ تريليون دولار) ليتم انفاق الحزمة هذه من خلال صرف دعم نقدي لا يرد بقيمة (١٤٠٠) دولار لكل واحد من ملايين الافراد الاميركيين ، وتخصيص(٣٥٠) مليار دولار لدعم المشاريع والصناعات الصغيرة، ولدعم موازنات الولايات، و(٧٧) مليار لدعم مختلف جوانب ازمة كورونا وتداعياتها.
وللمفارقة فإن الادارة الاميركية الحالية اتجهت مؤخرا الى طلب اعتماد آخر بقيمة تقارب (٧١٥) مليار دولار تخصص لهدف تعزيز وتشديد المواجهة السياسية والاقتصادية ضد روسيا والصين واقطار اخرى غير منضوية تحت لوائها!!
الازمات المالية والتجارية الاميركية
الازمة الاقتصادية الاميركية لا تقتصر على تباطؤ وتراجع النمو في الناتج المحلي الاجمالي الى درجة الانكماش «نسبة نمو سلبية»، وتفاقم اعداد العاطلين عن العمل بل وأيضا استثمرت ازمتين ثقيلتين الاولى تواصل ازمة العجز الكبير والمتصاعد للموازنة الاميركية ليصل رقمه الى اكثر من تريليون دولار «والى تنامي رقم الدين العام الاميركي الحكومي في موازاة عجز الموازنة ليصل حجم الدين العام الاميركي الى حوالي (٣٠) تريليون دولار.
العجز في ميزان التجارة الاميركية الخارجية لم يتوقف بدوره عن الارتفاع، وبقيمة كبيرة بلغت في شهر كانون الثاني سنة ٢٠٢١ «٦٧،٨» مليار دولار، وفي شهر شباط سنة ٢٠٢١ الذي يليه قفز العجز الى»٧١،١»مليار دولار، وبزيادة (٣،٣) مليار دولار، وبنسبة ارتفاع عالية في فترة شهر واحد. بحدود (٤،٩٪)، وذلك كان الحال في فترات وسنوات سابقة رغم كافة اجراءات اللجوء الى تحريك وزيادة معدلات الرسوم الجمركية التي استخدمت في مناخات حرب تجاري باردة وخاصة ضد الصين وروسيا وعلى سبيل المثال.
وأزمات اقتصادية في اقطار اوروبية
وبدورها عانت اقطار اوروبية متعددة داخل منطقة اليورو وخارجها من ازمات محورية مالية واقتصادية ونقدية ثقيلة ونشير بايجاز فيما يلي الى اهم مكوناتها.
في الاقتصاد البريطاني
تعرض الاقتصاد البريطاني خلال سنة ٢٠٢٠ الى أسوأ انكماش اقتصادي شمولي وبنسبة عامة بلغت (٩،٨٪) في كامل السنة، ولولا تحقق نمو ايجابي بنسبة (١،٣٪) خلال الربع الاخير منها لكانت نسبة الانكماش (١١،١٪).
في موازاة ذلك اشتدت نسبة البطالة من (٤،٢٪) الى (٥٪) مرشحة للتفاقم في اجواء نسبة تضخم منخفضة وأقل من (١) واحد في الماية، ولتخفيف مدة التباطؤ/ الركود تتجه بريطانيا الى تبني خطة/ برنامج انعاش جديد يتم تمويله من خلال رفع نسبة ضريبة الشركات البالغة (١٩٪).
في الاقتصاد الالماني
لفترات وسنوات سابقة نما الاقتصاد الالماني وتحسن وتطور ليكون في مقدمة الاقتصاديات الاوروبية والدولية، ولكنه في السنة الاخيرة غطس في ازمة ركود عميقة، وبنسبة بلغت «٤،٩٪» توازت مع نسبة بطالة مرتفعة قاربت (٦٪) وتدنت القدرة التصديرية الالمانية التي كانت سمة بارزة في الاقتصاد .
في الاقتصاد الاسباني
ارتفعت وتعمقت حالة الانكماش في الاقتصاد الاسباني الكلي لتصل الى (١٢٪) وعجز في الموازنة وزادت نسبة البطالة عن (١٥٪) وحصلت اسبانيا على دعم مساعد من برنامج الانعاش الاووبي بحدود (٧٠) مليار يورو من اصل اجمالي سقف البرنامج البالغ (٧٥٠) مليار يورو.
وعلى نطاق ازمة منطقة اليورو (١٦ دولة اوروبية) تحقق في سنة ٢٠٢٠ انكماش بنسبة (٨،٣٪) وتوازى معه ارتفاع اعداد العاطلين عن العمل الى حوالي (١٥) مليون عاطل،وبنسبة بطالة (٨،٥٪).
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.