| نشر في أبريل 28, 2021 12:46 م | القسم: رأي الأهالي | نسخة للطباعة :
قضيتان رئيسيتان تتصدران المشهد السياسي العام، لكل منهما قداسته القائمة على العدالة والحقوق الوطنية والانسانية.
١ ـ القدس والانتفاضة الشجاعة لشبابها دفاعا عن الكرامة والهوية الوطنية: على الرغم من الانتصار الجزئي الذي حققته الانتفاضة برفع الحواجز عن باب العامود، الا أن معركة القدس مستمرة مع استمرار الاحتلال في تنفيذ عمليات التطهير العرقي وطرد اهل القدس من بيوتهم والاستيلاء على اراضيهم ومقدساتهم.
ان اهم ما يجب فعله وفورا من قبل القائمين على السلطة الفلسطينية هو التراجع الفعلي والصريح عن جريمة اتفاق اوسلو والسياسات المنبثقة عنه وعلى رأسها جريمة استثناء القدس واللاجئين والاستيطان من المحادثات القاصرة التي وقعت قبيل الاتفاق اوائل التسعينات من القرن الماضي، وقد شهدنا كما شهد العالم كيف استثمرت دولة الاحتلال هذا التخاذل وفرضت وقائع مرعبة على الارض، كانت ضحيتها عزل مدينة القدس وتفريغها من معظم اهلها الفلسطينيين والاستيلاء المنفلت على معظم مساحات الارض في الضفة الغربية والاعلان عن القدس عاصمة ابدية لدولة الاحتلال.
الاعتداء على اراضي القدس واماكنها المقدسة هو ضحية جرائم الاحتلال الصهيوني وضحية اتفاق اوسلو الذي لا زال اصحابه يسعون لاستخدام انتفاضة القدس كأداة تكتيكية في ادارة الصراع مع الاحتلال.
ان الاساس في مساندة انتفاضة القدس هو اعادة الاعتبار للمقاومة بكل اشكالها والتراجع الفوري عن جرائم اتفاق اوسلو وسياساته والاقرار بالخطأ الاستراتيجي الذي دفع ثمنه الشعب الفلسطيني ثمنا باهظا: من المعاناة والالم والأسر والاستشهاد.
٢ ـ أزمة العمال : في ظل هيمنة السياسات الرأسمالية المتوحشة، فلا مجال للاحتفال باية منجزات للطبقة العاملة، حيث تتدهور اوضاعها باطراد، وتتعرض يوميا لمزيد من الانتهاكات قبل كورونا وبعدها!!
مناسبة عيد العمال العالمي مرتبطة بحقوق انسانية مهدورة يتم التنكر لها يوميا ولو اجرينا المراجعات الضرورية للسنوات العشرة السابقة لوجدنا احصاءات مفزعة لعدد العاطلين عن العمل في سن الشباب، وعدد المفصولين وعدد المنشآت والمؤسسات التي اغلقت ابوابها نتيجة السياسات الاقتصادية التابعة وغير التنموية، ناهيك عن الاجور المتدنية والضمانات المتآكلة؟!!
لقد بدأت الازمة الحادة للطبقة العاملة الاردنية منذ بدأت سياسات صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الحرة وتفاقمت وتدهورت وصولا الى ما نحن عليه الآن، مع السياسات والشروط الاقتصادية التي فرضتها معاهدة وادي عربة مع العدو الصهيوني.
ان حل ازمة الطبقة العاملة مرتبط تماما بحل الازمة الاقتصادية المتفاقمة والتحرر من القيود التي فرضتها المؤسسات الرأسمالية الدولية والاتفاقات مع الاحتلال وبناء اقتصاد منتج يكون فيه العامل حرا كريما في وطنه.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.