| نشر في أبريل 28, 2021 12:29 م | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي – – تؤكد البيانات الصادرة عن المؤسسات المعنية بعمل المرأة ان نسبة مشاركة المرأة الاردنية في سوق العمل اقل النسب في العالم حيث تحتل خامس اقل نسبة على المؤشر العالمي للمشاركة الاقتصادية لعمل النساء اللواتي يشاركن بما نسبته ٣٧٪ من الناتج المحلي
وتبين الاحصاءات ان معدل المشاركة الاقتصادية للنساء في الاردن بلغ ١٤٪ مقارنة بالمشاركة الاقتصادية للرجال البالغة ٥٤،٨٪ وفقا لنتائج المسح للقوى العاملة للعام ٢٠٢٠ وهي تتراوح عند هذا المعدل منذ ثلاثة عقود اي منذ انتهاج الحكومة برنامج التصحيح الاقتصادي حيث انخفضت نسبة المشاركة ال ما نسبته ١٤٪ في العام ٢٠٢٠ الى ما نسبته ١٦٪ في العام ٢٠١٤ الذي يعني ان واحدة من كل ثماني نساء اردنيات يعملن مقابل ثلاثة من خمسة رجال مع ان الاناث يشكلن ما نسبته ٤٧،١٪ من اجمالي السكان وهذا لا يتواءمم مع المؤهلات العلمية التي حصلت عليها المرأة وهذه من المؤشرات على تعثر النهج الاقتصادي حيث تنخفض نسبة المشاركة عن معدلات النمو المنخفضة .
التقارير الصادرة عن المؤسات تؤشر على الخلل
تبين التقارير الصادرة عن مؤسسات الضمان الاجتماعي ان عدد المشتركين الفاعلين في المؤسسة ١،٣١٥ مليون مشترك بينهم ٩٤٨ الف من الذكور يقابله ٣٦٧ من الاناث اي بنسبة (٧٢٪ ذكور ٢٨٪ اناث) كما تبين ان ٤٢٪ من المشتركين هم من القطاع العام فيما ٧٥٪ من المشتركين في القطاع العام من الذكور و ٢٥٪ من الاناث وترتفع نسبة النساء في القطاع الخاص الى ٣٠٪ يقابلها ٧٠٪ من الذكور فيما كانت المرأة تفضل العمل بهذا القطاع قبل برنامج التصحيح.
كما تشير التقارير الى فجوة الاجور بين الجنسين فمتوسط اجور المشتركين في الضمان ٥٦٢ يرتفع للذكور الى ٥٧٩ فيما المتوسط للنساء ٥٢٠ بانخفاض ما يقارب ٥٠ دينارا حتى للعاملين في نفس المهنة وتساوي المؤهل العلمي.
فيما تشير التقارير المتعلقة بالبطالة الى ارتفاع معدل البطالة في العام ٢٠٢٠ الى ٢٤،٥٪ بارتفاع مقداره ٤،١٪ للذكور ليصل الى ما نسبته ٢١،٢٪ وارتفاع مقداره في صفوف الاناث ٦،١٪ ليصل الى ما نسبته ٣٣،٦٪ كذلك تشير الى التباين في التعطل حسب المستوى التعليمي حيث بلغت نسبة المتعطلين من حملة البكالوريوس فاعلى ٢٥،٢٪ للذكور مقابل ٧٧٪ من الاناث يقابله ٥٦،٢٪ من مجموع قوة العمل من الذكور مستوياتهم التعليمية اقل من الثانوي يقابله فقط ١٠٪ من الاناث.
كما تشير النتائج الى ان ٧١،٩٪ من مجموع قوة العمل بين الاناث مستوياتهم التعليمية بكالوريوس فاعلى مقابل ٢٥،١٪ من الاناث.
ان هذه المعطيات مؤشرات على غياب التخطيط الاقتصادي واستخدام الموارد البشرية وبالاخص قوة عمل المرأة حيث تنخفض قوة عمل المرأة بمعدل ٢٪ يقابله انخفاض بمعدل ٦٪ للرجال عام بعد عام مما يؤشر ان نسبة معدلات المرواحة هي ٢٪ ليست معدلات نمو حقيقي.
ان البرامج الهادفة الى تعزيز عمل المرأة لن تحقق اية اهداف تذكر دون مراجعة النهج الاقتصادي ومراجعة التشريعات المتعلقة بالمرأة ضمن نظرة شمولية الى القضايا المتعلقة بالعمل والعمال كتطوير التشريعات العمالية في قانون العمل والضمان الاجتماعي واستصدار قانون خاص للتنظيم النقابي يمن العمال من تنظيم انفسهم والمشاركة في اعداد البرامج.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.